الحكومة السودانية ترفض قوة تدخل اقترحتها بعثة حقوق الانسان ويتهمها بالتسيس
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
الخرطوم- رفضت الحكومة السودانية توصيات بعثة تقصى الحقائق التابعة لمجلس حقوق الانسان واتهمتها بأنها "هيئة سياسية"، بعد أن دعت إلى نشر قوة "مستقلة ومحايدة" في السودان لحماية المدنيين في ظل الحرب المستعرة منذ قرابة 17 شهرا.
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان نشر ليل السبت "ترفض حكومة السودان توصيات بعثة تقصي الحقائق جملة وتفصيلا"، ورأت أنها "تجاوز واضح لتفويضها وصلاحيتها".
وأوضحت الوزارة في بيانها أن البعثة قامت بنشر تقريرها "وعُقد مؤتمر صحافي حوله، قبل أن يستمع له مجلس" حقوق الإنسان، ما يعكس "افتقاد اللجنة للمهنية والاستقلالية".
واتهمت الخارجية البعثة بكونها "هيئة سياسية لا قانونية، ما يعضّد موقف حكومة السودان منها منذ تشكيلها".
والجمعة دعا خبراء من الأمم المتحدة إلى نشر قوة "مستقلة ومحايدة من دون تأخير" في السودان، بهدف حماية المدنيين في مواجهة الفظائع التي يرتكبها الطرفان المتحاربان.
وخلُص الخبراء المكلّفون من قبل مجلس حقوق الإنسان في تقرير، إلى أنّ المتحاربين "ارتكبوا سلسلة مروّعة من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم يمكن وصف الكثير منها بأنّها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
أنشأ مجلس حقوق الإنسان هذه البعثة نهاية العام الماضي بهدف توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البلاد منذ اندلاع الحرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في 15 نيسان/ابريل 2023.
وفي بيان السبت نددت الخارجية السودانية بـ"تناقض غريب" يحمله تقرير البعثة، إذ استنكرت "التوصية بحظر السلاح عن الجيش الوطني (وبأن) توكل مهمة حماية المدنيين لقوة دولية لا يعرف متى ستشكل".
أسفرت الحرب عن عشرات آلاف القتلى. في حين تفيد تقديرات أنها قد تصل إلى "150 ألفا".
ونزح أكثر من عشرة ملايين شخص داخل السودان أو لجأوا إلى البلدان المجاورة منذ اندلاع المعارك، بحسب أرقام الأمم المتحدة. وتسببت المعارك بدمار واسع في البنية التحتية، وخرج أكثر من ثلاثة أرباع المرافق الصحية عن الخدمة.
من جهة أخرى عقد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبرييسوس مؤتمرا صحافيا الأحد بمدينة بورتسودان وقال إن "المجتمع الدولي يبدو أنه نسي السودان ولا يولي اهتماما كبيرا للنزاع الذي يمزقه أو عواقبه على المنطقة".
وأوضح غبرييسوس الذي وصل بورتسودان السبت في زيارة رسمية أن "حجم الطوارئ صادم، وكذلك الإجراءات غير الكافية التي يتم اتخاذها للحد من الصراع".
وأشار إلى احتياج 14,7 مليون شخص في السودان إلى الإغاثة العاجلة، موضحا أن التمويل المطلوب لهؤلاء يبلغ 2,7 مليار دولار، "لم يتم توفير سوى أقل من نصفه".
ودعا غبرييسوس العالم "إلى الاستيقاظ ومساعدة السودان للخروج من الكابوس الذي يعيشه".
Your browser does not support the video tag.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
حكومة السودان تدخل تعديلات على الوثيقة الدستورية سعيا لتعزيز سيطرة الجيش منحت قادة القوات المسلحة صلاحية ترشيح رئيس مجلس السيادة والتوصية بإعفائه
دبي (رويترز) – قال مصدران بالحكومة السودانية إن الحكومة أدخلت تعديلات على الدستور الانتقالي للبلاد لتعزيز سيطرة الجيش وحذفت الإشارة إلى المدنيين وقوات الدعم السريع شبه العسكرية التي يشن عليها الجيش السوداني حربا، وتمثل التغييرات المتفق عليها في وقت متأخر يوم الأربعاء أول تعديلات شاملة على الوثيقة الدستورية السودانية منذ اندلاع الحرب في أبريل نيسان 2023، وتأتي بعد قول قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إنه يستعد لتشكيل حكومة في وقت الحرب.
وتعود الوثيقة الدستورية إلى عام 2019 عندما وقع الجيش وقوات الدعم السريع وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المدني عليها بعد فترة وجيزة من إطاحة الفصائل العسكرية بعمر البشير خلال انتفاضة شعبية.
وكان من المفترض أن يؤدي ذلك إلى حكم مدني بالكامل بعد الانتخابات، مع منح الجماعات المتمردة السابقة أيضا مناصب حكومية. لكن الجيش وقوات الدعم السريع نفذا انقلابا في عام 2021، وعينوا مدنيين جددا في مجلس السيادة الانتقالي والحكومة اللذين يتمتعان بالسلطة الرسمية لأن البرلمان لم يتم تشكيله قط.
تعرّف على أبرز (8) تعديلات على الوثيقة الدستورية
متابعات: السوداني
كشفت قناة “الشرق” السعودية، أنه تم إجراء تعديل الوثيقة الدستورية للعام 2019، ينص على إضافة مقعدين للقوات المسلحة في مجلس السيادة، ليرتفع عددهم إلى ستة بدلاً من أربعة.
وأوضحت أنّه تم منح قادة القوات المسلحة السودانية صلاحية ترشيح رئيس مجلس السيادة والتوصية بإعفائه.
وقالت: “تم تعديل بعض النصوص التي تشير إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى، لتصبح القائد الأعلى للقوات النظامية”.
ومن التعديلات البارزة على الوثيقة الدستورية، زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى تسعة بدلاً من ستة، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بمقاعدهم.
في وقتٍ، حذف عبارة “الدعم السريع” من جميع نصوص الوثيقة الدستورية.
وأضافت مصادر رفيعة للشرق: “الوثيقة الدستورية أبقت على المجلس التشريعي بـ300 عضو، ولحين تكوينه، يستعاض عنه بمجلسي السيادة والوزراء. وتم التراجع عن تقليص عدد الوزارات إلى ستة عشر والإبقاء على ست وعشرين، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بحصتهم. على أن تعمل وزارة العدل السودانية على إعادة صياغة وتنقيح الوثيقة الدستورية تمهيداً للتوقيع عليها”.
كما تقرّر أن تكون الفترة الانتقالية تسعة وثلاثين شهراً تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس