ألف أسرة أنهت بناء بيوتها بعد عام على أعنف زلزال في المغرب
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
الرباط- أنهت قرابة ألف أسرة فقط بناء مساكنها التي دمرها زلزال عنيف تحل الأحد ذكراه السنوية الأولى في المغرب، وسط انتقادات لبطء عمليات الإعمار رغم الترخيص بإعادة بناء أكثر من 55 ألف بيت.
تسبب الزلزال الذي ضرب مناطق شاسعة في نواحي مراكش في وسط البلاد ليل 8 أيلول/سبتمبر الماضي، في مقتل نحو ثلاثة آلاف شخص وألحق أضرارا في حوالى 60 ألف بناية، وبلغت شدته 7 درجات ما يجعله الأقوى في تاريخ المملكة.
غداة الكارثة التي خلفت صدمة وتضامنا واسعين في المغرب وخارجه، أعلن عن برنامج طموح لإعادة الإعمار تناهز قيمته 120 مليار درهم (حوالى 11,7 مليار دولار) على خمسة أعوام، من بينها 8 مليارات درهم (740 مليون دولار تقريبا) لدعم الأسر المنكوبة على إعادة بناء البيوت المهدمة كليا أو جزئيا، على أن تصرف الأموال على دفعات.
بحسب آخر حصيلة لعمليات إعادة الإعمار "تمت الإشادة بنجاح قرابة ألف أسرة في إنهاء أشغال إعادة بناء وتأهيل منازلها"، وفق بيان لرئاسة الوزراء هذا الأسبوع.
وأتى ذلك على الرغم من "إصدار 55142 ترخيصا لإعادة البناء، وكذا تقدم أوراش بناء وتأهيل المنازل المتضررة في 49632 مسكنا".
يرتبط التقدم في إعادة البناء بتلقي الدعم الذي يصرف على أربع دفعات، ويراوح بين 80 ألف و140 ألف درهم حسب درجة تضرر البناية (بين 8 آلاف و14 ألف دولار)، لكن أيضا بالحصول على التراخيص اللازمة للبناء والتصاميم الهندسية...
ولم تحصل سوى 939 أسرة على الشطر الأخير من هذا الدعم، في مقابل حوالى 58 ألفا حصلوا على الشطر الأول منه، وفق الأرقام الرسمية.
وأكدت الحكومة على "ضرورة حث باقي الأسر المتضررة على تسريع أشغال إعادة بناء وتأهيل منازلها، حتى يتسنى لها الاستفادة من باقي دفعات الدعم".
إلا أن نشطاء انتقدوا الحكومة على "فشلها الذريع" في تدبير إعادة الإعمار، على ما أفاد محمد بلحسن منسق تنسيقية منكوبي الزلزال في بلدة أمزميز في إقليم الحوز الأكثر تضررا بالزلزال في ضواحي مراكش.
وأوضح لوكالة فرانس برس "هناك تأخر كبير في عمليات إعادة الإعمار بحسب الأرقام الحكومية نفسها، ما يزال عدد كبير من الناجين تحت الخيام بعد عام".
وأضاف "كان أولى تكليف الشركات العقارية العمومية بإعادة البناء، وإعفاء المتضررين من بيروقراطية تزيدهم هما على هم".
في إقليم تارودانت، على الجانب الغربي لجبال الأطلس الكبير، "لم يتغير الشيء الكثير، إعادة الإعمار تسير ببطء شديد"، وفق الناشطة سهام أزروال التي أسست مبادرة "موروكان دوار" لدعم المنكوبين.
وتابعت قائلة "يجد السكان أنفسهم تائهين ومنهكين وسط دوامة" من الإجراءات الإدارية الضرورية قبل الشروع في إعادة البناء.
في نهاية آب/أغسطس، تظاهر سكان قرية تلات نيعقوب القريبة من بؤرة الزلزال للمطالبة خصوصا "بتسريع صرف الدعم لإعادة البناء وتوفير بدائل للأراضي المصنفة +مناطق حمراء+ لم تعد صالحة للبناء"، وفق مصدر محلي.
في الموازاة، صرف دعم شهري بنحو 230 دولارا للأسرة على مدى عام استفادت منه أكثر من 63800 أسرة، فضلا عن مساعدات مالية لمزارعين وحرفيين ولدور إيواء سياحية، وتأهيل 42 مركزا صحيا و111 مدرسة، وفق السلطات.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
إعادة تشكيل الفلسفة العقابية من خلال العقوبات البديلة في المغرب
بقلم : ياسيــن كحلـي /مستشار قانوني وباحث في العلوم القانونية
يعتبر قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي صدر في 24 يوليوز 2024 ونشر بالجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 22 غشت 2024، خطوة بارزة نحو إصلاح المنظومة الجنائية المغربية. ويهدف هذا القانون بشكل أساسي إلى تقديم بدائل للعقوبات السالبة للحرية في بعض الجنح، وذلك للحد من استخدام السجن وتعزيز فرص إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع. يركز القانون 43.22 على توفير إطار قانوني لتنفيذ العقوبات البديلة، مما يعكس تحولا نحو نظام عدالة جنائية أكثر مرونة وإنسانية.
الإطار المحفز والدوافع الجوهرية وراء سن القانون
يأتي إصدار قانون رقم 43.22 استجابة للتطورات التي شهدها المجتمع المغربي على مختلف الأصعدة، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية. بالإضافة إلى ذلك، يعد هذا القانون ترجمة فعلية للالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب، والتي تشدد على ضرورة توفير بدائل عن السجن، خصوصا في الحالات التي تتعلق بالجنح البسيطة. ويعكس هذا القانون كذلك الالتزام بمقتضيات الدستور المغربي، لا سيما الفصل 42، الذي يؤكد على حماية حقوق الإنسان وكرامته، بالإضافة إلى يكرس مبدأ العدالة الإصلاحية التي تركز على إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم بدلا من مجرد معاقبتهم.
بيان مفهوم العقوبات البديلة في سياق النصوص القانونية
تعرف المادة 1-35 من القانون رقم 43.22 العقوبات البديلة بأنها عقوبات تفرض كبديل للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز مدة العقوبة فيها خمس سنوات حبسا نافذا. ويشمل هذا القانون أربعة أنواع من العقوبات البديلة:
1. العمل لأجل المنفعة العامة: حيث يؤدي المحكوم عليه عملا غير مؤدى عنه لفائدة مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية؛ 2. المراقبة الإلكترونية: التي تتضمن تتبع حركة وتنقل المحكوم عليه إلكترونيا بواسطة أجهزة خاصة، مما يسمح بتنفيذ العقوبة دون الحاجة إلى احتجاز الفاعل بشكل فعلي في السجن؛ 3. تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية: كمنع المحكوم عليه من ارتياد أماكن معينة أو إلزامه بمتابعة علاج من الإدمان أو الخضوع لبرامج تأهيلية تساعد في إعادة اندماجه في المجتمع؛ 4. الغرامة اليومية: حيث تحدد المحكمة مبلغا ماليا يدفعه المحكوم عليه عن كل يوم من مدة العقوبة الحبسية المحكوم بها.معايير تطبيق العقوبات البديلة وفقا للتشريع
حدد القانون شروطا صارمة لتطبيق العقوبات البديلة، منها ألا تتجاوز العقوبة الحبسية خمس سنوات، وأن يكون المحكوم عليه غير متورط في جريمة مشابهة سابقا، مما يعرف بشرط عدم وجود العود. كما يتطلب تطبيق العقوبة البديلة موافقة المحكمة وقبول المحكوم عليه بالالتزامات المفروضة عليه بموجبها. بالإضافة إلى ذلك، يستثني القانون بعض الجرائم من تطبيق هذه العقوبات نظرا لخطورتها، مثل الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب، الجرائم المالية، الاتجار في المخدرات، والاستغلال الجنسي للقاصرين.
دور قاضي تطبيق العقوبات والإدارة السجنية
يعطي القانون لقاضي تطبيق العقوبات دورا محوريا في تنفيذ العقوبات البديلة. يتضمن دوره إصدار المقررات التنفيذية، ومراقبة تنفيذ العقوبة، وله سلطة تعديلها أو إلغائها في حالات محددة. إلى جانب ذلك تساهم الإدارة المكلفة بالسجون في تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، وتوفير الدعم اللوجستي اللازم، ورفع التقارير إلى قاضي تطبيق العقوبات لضمان سير العملية بشكل سليم.
تنسيق الجهود بين الجهات المعنية
يشدد هذا القانون على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بتطبيق العقوبات البديلة، كالنيابة العامة، ومكاتب المساعدة الاجتماعية، والمؤسسات التي تنفذ فيها العقوبات. حيث يهدف هذا التنسيق إلى ضمان تطبيق القانون بشكل فعال وتحقيق أهدافه في إعادة إدماج المحكوم عليه في المجتمع.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح