ألف أسرة أنهت بناء بيوتها بعد عام على أعنف زلزال في المغرب
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
الرباط- أنهت قرابة ألف أسرة فقط بناء مساكنها التي دمرها زلزال عنيف تحل الأحد ذكراه السنوية الأولى في المغرب، وسط انتقادات لبطء عمليات الإعمار رغم الترخيص بإعادة بناء أكثر من 55 ألف بيت.
تسبب الزلزال الذي ضرب مناطق شاسعة في نواحي مراكش في وسط البلاد ليل 8 أيلول/سبتمبر الماضي، في مقتل نحو ثلاثة آلاف شخص وألحق أضرارا في حوالى 60 ألف بناية، وبلغت شدته 7 درجات ما يجعله الأقوى في تاريخ المملكة.
غداة الكارثة التي خلفت صدمة وتضامنا واسعين في المغرب وخارجه، أعلن عن برنامج طموح لإعادة الإعمار تناهز قيمته 120 مليار درهم (حوالى 11,7 مليار دولار) على خمسة أعوام، من بينها 8 مليارات درهم (740 مليون دولار تقريبا) لدعم الأسر المنكوبة على إعادة بناء البيوت المهدمة كليا أو جزئيا، على أن تصرف الأموال على دفعات.
بحسب آخر حصيلة لعمليات إعادة الإعمار "تمت الإشادة بنجاح قرابة ألف أسرة في إنهاء أشغال إعادة بناء وتأهيل منازلها"، وفق بيان لرئاسة الوزراء هذا الأسبوع.
وأتى ذلك على الرغم من "إصدار 55142 ترخيصا لإعادة البناء، وكذا تقدم أوراش بناء وتأهيل المنازل المتضررة في 49632 مسكنا".
يرتبط التقدم في إعادة البناء بتلقي الدعم الذي يصرف على أربع دفعات، ويراوح بين 80 ألف و140 ألف درهم حسب درجة تضرر البناية (بين 8 آلاف و14 ألف دولار)، لكن أيضا بالحصول على التراخيص اللازمة للبناء والتصاميم الهندسية...
ولم تحصل سوى 939 أسرة على الشطر الأخير من هذا الدعم، في مقابل حوالى 58 ألفا حصلوا على الشطر الأول منه، وفق الأرقام الرسمية.
وأكدت الحكومة على "ضرورة حث باقي الأسر المتضررة على تسريع أشغال إعادة بناء وتأهيل منازلها، حتى يتسنى لها الاستفادة من باقي دفعات الدعم".
إلا أن نشطاء انتقدوا الحكومة على "فشلها الذريع" في تدبير إعادة الإعمار، على ما أفاد محمد بلحسن منسق تنسيقية منكوبي الزلزال في بلدة أمزميز في إقليم الحوز الأكثر تضررا بالزلزال في ضواحي مراكش.
وأوضح لوكالة فرانس برس "هناك تأخر كبير في عمليات إعادة الإعمار بحسب الأرقام الحكومية نفسها، ما يزال عدد كبير من الناجين تحت الخيام بعد عام".
وأضاف "كان أولى تكليف الشركات العقارية العمومية بإعادة البناء، وإعفاء المتضررين من بيروقراطية تزيدهم هما على هم".
في إقليم تارودانت، على الجانب الغربي لجبال الأطلس الكبير، "لم يتغير الشيء الكثير، إعادة الإعمار تسير ببطء شديد"، وفق الناشطة سهام أزروال التي أسست مبادرة "موروكان دوار" لدعم المنكوبين.
وتابعت قائلة "يجد السكان أنفسهم تائهين ومنهكين وسط دوامة" من الإجراءات الإدارية الضرورية قبل الشروع في إعادة البناء.
في نهاية آب/أغسطس، تظاهر سكان قرية تلات نيعقوب القريبة من بؤرة الزلزال للمطالبة خصوصا "بتسريع صرف الدعم لإعادة البناء وتوفير بدائل للأراضي المصنفة +مناطق حمراء+ لم تعد صالحة للبناء"، وفق مصدر محلي.
في الموازاة، صرف دعم شهري بنحو 230 دولارا للأسرة على مدى عام استفادت منه أكثر من 63800 أسرة، فضلا عن مساعدات مالية لمزارعين وحرفيين ولدور إيواء سياحية، وتأهيل 42 مركزا صحيا و111 مدرسة، وفق السلطات.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
الشرع يبحث إعادة بناء الجيش وحصر السلاح في أول اجتماع للحكومة السورية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ترأس رئيس رئيس الإدارة الانتقالية الحالية في سوريا، أحمد الشرع، مساء الاثنين، أول اجتماع للحكومة السورية الجديدة، حيث تناول الاجتماع إعادة بناء جيش وطني احترافي، وحصر السلاح بيد الدولة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السورية (سانا)، الثلاثاء.
وأكد الشرع "أهمية التكامل في عمل الوزارات من أجل وضع خطط إسعافية بالدرجة الأولى تراعي أولوية المواطن السوري لتنشيط الاقتصاد، بما يؤثر إيجابًا على احتياجاته اليومية، وإصلاح الخراب الكبير الذي ألحقه النظام المخلوع ببنية الدولة، وخاصة في النظم الاقتصادية والمالية التي تحتاج إجراءات عاجلة، بما يوفر بيئة آمنة للاستثمار تحول التحديات إلى فرص استثمارية ضخمة تقود عجلة الاقتصاد"، طبقا لما نقلت عنه "سانا".
وشدّد الشرع "على أهمية ملف إعادة الإعمار، وضرورة وضع خطط استراتيجية لتنظيم المدن والبلدات، ومراعاة الترابط الحضاري والثقافي مع العمران".
وأشار الشرع إلى "مبدأ السلم الأهلي كناظم رئيس لعمل الحكومة خلال المرحلة القادمة، وما يرتبط به من مسائل كالخطاب الإعلامي الذي يجب أن يكون وطنيًا جامعًا يعزز الوحدة الوطنية، ويعلو فوق كل انقسامات، فسوريا لكل مواطنيها".
وبحسب وكالة "سانا"، استمع أحمد الشرع لوزراء حكومته "وتصوراتهم الأولية بعد استلام مهامهم بشكل رسمي، وحثهم على ضرورة تقديم خطط متكاملة لاجتماع الحكومة المقبل لتقييمها والانطلاق بها".
في حين تركزت تصريحات وزراء الحكومة السورية الجديدة، على مسائل خارجية وداخلية تمس حياة المواطن، من أبزرها مسألة العقوبات الاقتصادية، ومحاولة الاستفادة من الدعم الدولي للحكومة الجديدة من أجل رفعها لتسريع عجلة التعافي والبناء، ومواجهة التحديات المختلفة، حسبما أفادت "سانا".
وبحث الاجتماع الأول للحكومة السورية الجديدة "إعادة بناء جيش وطني احترافي، وحصر السلاح بيد الدولة، واستكمال الاتفاق مع تنظيم (قسد) بخطواته المختلفة لتحقيق الاندماج ضمن مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وكذلك بالنسبة للفصائل العسكرية في السويداء".
كما أكد الشرع في ختام الاجتماع "ضرورة إعادة هيكلة الوزارات سريعًا، وإتمام التعيينات، والتحول الرقمي والتخطيط المستقبلي، ووضع الخطط النظرية موضع التنفيذ العملي بأسرع وقت".