شهود يتحدثون عن آخر 10 ثوان قبل مقتل المواطنة الأميركية في الضفة
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
بدأت السلطة الفلسطينية، السبت، جمع أقوال شهود عيان حضروا واقعة مقتل المواطنة الأميركية التركية عائشة نور إزغي، الجمعة، في الضفة الغربية، خلال مظاهرة مناهضة للاستيطان.
كما دعت عائلة إزغي السلطات الأميركية، إلى إجراء تحقيق مستقل في حادث مقتلها، معتبرين في بيان أن "أي تحقيق إسرائيلي لن يكون كافيا".
وعلّق البيت الأبيض على الواقعة، معبرا عن "الانزعاج الشديد" إزاء الوفاة المأساوية للمواطنة الأميركية، مضيفا أنه تواصل مع إسرائيل "لسؤالها عن المزيد من المعلومات بشأن الحادثة، وطلب التحقيق فيها".
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، عن سكان ومسؤولين وأحد النشطاء المتطوعين، أن إزغي "قُتلت برصاصة في الرأس، أطلقتها قوات إسرائيلية".
مقتل متضامنة أميركية برصاصة إسرائيلية في الرأس خلال مواجهات في نابلس أفادت مراسلة "الحرة" أن متضامنة أميريكية من أصل تركي قُتلت برصاصة إسرائيلية في الرأس خلال مواجهات في بلدة بيتا جنوبي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا، الجمعة، حول الحادثة، قال فيه إنه و"خلال نشاط لقوات الأمن بالقرب من قرية بيتا اليوم، ردّت القوة بإطلاق نار نحو محرض رئيسي قام بإلقاء الحجارة نحو القوات، وشكل تهديدا عليها".
وأضاف البيان: "يتم فحص التقارير عن مقتل مواطنة أجنبية في المنطقة، حيث يتم فحص ظروف وتفاصيل إصابتها".
10 ثوان قبل مقتلهاذكر تقرير واشنطن بوست أن القوات الإسرائيلية "وصلت موقع الحادث بالفعل، والتقط صورا وأجرت قياسات وطلبت أي مقاطع فيديو أو لقطات من كاميرات موجودة في المكان"، للتحقيق في الواقعة.
وقال زملاء المواطنة الأميركية الراحلة، إنها كانت متطوعة في حركة التضامن الدولية الداعمة للفلسطينيين، وكانت تحضر صلاة جماعية، الجمعة، مع سكان بلدة بيتا، احتجاجا على توسيع مستوطنة يهودية قريبة.
وأشار الشهود الذين تواصلت معهم الصحيفة الأميركية، إلى أن الجنود الإسرائيليين "أطلقوا الغاز المسيل للدموع على الحشود، وتراجعت إزغي وغيرها من المتطوعين إلى بستان زيتون قريب، حيث انتظروا حتى تهدأ الأمور".
قتلت برصاصة في رأسها خلال مظاهرات ضد المستوطنات الإسرائيلية.. من هي الناشطة عائشة؟ انزعاج أميركي، وتنديد تركي، بعد مقتل الناشطة عائشة نور إزغي إيغي، من سياتل التي قتلت برصاص القوات الإسرائيلية خلال احتجاج سلمي "مناهض للاستيطان" على ما أكد مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية. وقال الناشط الحقوقي البريطاني، روب سادلر، والناشط الإسرائيلي جوناثان بولاك، إنه في ذلك الحين، بدأت الطلقات النارية تتطاير، ثم بدأت إزغي تنزف من رأسها وسقطت على الأرض.
وقال سادلر: "رأيتها قبل حوالي 10 ثوان من إطلاق النار عليها. ابتسمت لي ورفعت إبهامها نحوي".
فيما أوضح أحد سكان بيتا، علي موهالي، أن الجيش الإسرائيلي "عادة يسيطر على سطح منزله خلال المظاهرات، وأن الجنود كانوا في منزله، الجمعة".
وقال للصحيفة الأميركية، إنه سمع صوت طلقة نارية هز منزله، ويعتقد أنها ربما قتلت إزغي. وذكرت واشنطن بوست أنها لم تتمكن من التحقق من ادعائه بشكل مستقل.
تحقيق مستقلمن جانبها، أصدرت أسرة المواطنة الأميركية الراحلة بيانا، السبت، دعت فيه إلى إجراء تحقيق مستقل في الواقعة "لأن إسرائيل لا يمكنها التحقيق في وفاتها، بسبب اتهام شهود ومسؤولين فلسطينيين لجنود إسرائيليين بقتلها".
وجاء في البيان الذي نقلته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية: "ندعو الرئيس (جو) بايدن، ونائبته (كامالا) هاريس، ووزير الخارجية (أنتوني) بلينكن، إلى إصدار أوامر بإجراء تحقيق مستقل في القتل غير القانوني لمواطنة أميركية، وضمان المحاسبة الكاملة لكافة الأطراف المذنبة".
وقال مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، إن القوات الإسرائيلية "أطلقت النار على ناشطة أميركية تركية وقتلتها، خلال احتجاج ضد الاستيطان في الضفة الغربية".
وأورد المكتب في بيان، الجمعة، أن "قوات الأمن الإسرائيلية أطلقت النار على رأس ناشطة أميركية تبلغ من العمر 26 عاما وقتلتها في بلدة بيتا في نابلس، أثناء مشاركتها في احتجاج سلمي مناهض للاستيطان".
كما أعرب بلينكن عن "أسفه" لمقتل الشابة الأميركية، ووعد بـ"اتخاذ إجراءات حسب الضرورة"، قائلا للصحافة أثناء تواجده في جمهورية الدومينيكان: "نأسف لهذه الخسارة المأساوية".
بعد مقتل أميركية في الضفة الغربية.. واشنطن تعبر عن انزعاجها وإسرائيل تحقق قالت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، إن الولايات المتحدة تعمل "بشكل عاجل" للحصول على معلومات عن مقتل مواطنة أميركية في الضفة الغربية المحتلة حيث قال مسؤول فلسطيني إنها أصيبت برصاص في الرأس. وعندما سُئل عما إذا كانت الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات ضد إسرائيل، قال بلينكن: "أولا وقبل كل شيء، دعونا نعرف ما حدث بالضبط وسوف نستخلص الاستنتاجات والنتائج".
وتابع: "عندما نحصل على مزيد من المعلومات سنقوم بمشاركتها وإتاحتها، وسنتخذ إجراءات بناء عليها حسب الضرورة.. ليس لدي أي أولوية أعلى من سلامة وحماية المواطنين الأميركيين أينما كانوا".
وتشهد الضفة الغربية تصعيدا خطيرا بعدما أعلنت إسرائيل تنفيذ عملية عسكرية هي الأوسع منذ عام 2006، "تستهدف مسلحين" في جنين وطولكرم وطوباس، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات حتى الآن.
وتقول إسرائيل إن عملياتها في الضفة الغربية تأتي بهدف "ملاحقة مطلوبين بجرائم إرهابية".
وتأتي العملية العسكرية الأخيرة، بالتزامن مع تصاعد الخطاب المتشدد من اليمين الإسرائيلي تجاه الضفة الغربية، فضلا عن هجمات المستوطنين المتطرفين في مختلف المناطق.
وتصاعدت الاشتباكات في الضفة الغربية منذ بدأت حرب إسرائيل مع مسلحي حركة حماس في قطاع غزة، قبل نحو 11 شهرا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الضفة الغربیة تحقیق مستقل فی الرأس
إقرأ أيضاً:
رسائل تهديد أميركية لأوروبا بسبب دعمها قرار الجنائية ضد إسرائيل
واشنطن- على النقيض من الولايات المتحدة التي رفضت الانضمام لنظام المحكمة الجنائية الدولية، تعد الدول الأوروبية جزءا أصيلا من هذا النظام، وهو ما يعرّض علاقاتها بواشنطن لاختبار كبير حتى قبل وصول الرئيس المنتخب دونالد ترامب للبيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني القادم.
ولا تعترف كل من إسرائيل والولايات المتحدة باختصاص الجنائية الدولية، التي ليس لديها شرطة لتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عنها، لكن تعرّض تلك المذكرات المسؤولين الإسرائيليين لخطر التوقيف في بلدان أخرى، بما في ذلك معظم دول القارة الأوروبية.
وفي مؤتمر صحفي أمس الخميس، قال كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن مذكرة التوقيف "ليست قرارا سياسيا، إنها قرارات محكمة ويجب احترامها وتنفيذها". وتبعا لذلك، تعهدت دول أوروبية كثيرة، بما فيها أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا وتركيا، بتأييد حكم الجنائية الدولية ودافعت عن استقلالها.
انقسام
وكانت المحكمة قد أصدرت، أمس الخميس، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. وفي حين أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة، أصبحت 125 دولة عضوا فيها مطالبة -قانونيا- باعتقال نتنياهو إذا وطئت قدمه أراضيها، وهو ما يجعله منبوذا في معظم أنحاء العالم.
وأصبح نتنياهو أول زعيم دولة يواجه مثل هذه المذكرة بعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي اتهم بخطف الأطفال الأوكرانيين العام الماضي، واضطر منذ ذلك الحين إلى تقليل سفره الخارجي بعد أن حذّرت بعض الدول موسكو من أنها ستكون ملزمة باحتجازه.
وقال مسؤول أميركي لموقع "بوليتيكو" إن مذكرة الجنائية الدولية تعني "أن على الدول التفكير مرتين قبل التفاعل مع شخص ما". ودفع قرار المحكمة إلى المخاطرة بانقسام بين حلفاء إسرائيل الأوروبيين، والولايات المتحدة.
وفي الوقت نفسه، صرح السيناتور الجمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية ليندسي غراهام بأن واشنطن يمكن أن تنظر في فرض عواقب على الدول التي تتعاون مع الحكم. وفي بيان أصدره أمس الخميس، قال "إذا لم نتحرك بقوة ضد الجنائية الدولية بعد قرارها الشائن، نحن نرتكب خطأ فادحا".
رسالة تحذيرويُعد غراهام رسالة يحذر فيها قادة الدول الأوروبية من اتباع توجيهات الاتحاد الأوروبي لإنفاذ أوامر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت. وأوضح أنه سيرسل خطابا إلى الاتحاد يقول فيه "نعتقد أن هذا خارج نطاق ولايتهم القضائية، إنه مارق ومتهور. أي شخص يساعد ويحرض على هذا الجهد المتهور سيكون في الجانب الخطأ من الولايات المتحدة".
كما أضاف أن لديه الأصوات اللازمة لتمرير تشريع لمعاقبة المحكمة العام القادم، عندما يسيطر الجمهوريون على مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين والبيت الأبيض. وأكد: "أنا واثق من أن لدي الأصوات اللازمة لتحقيق ذلك في الكونغرس المقبل".
وعبّر غراهام عن ثقته في موقف الرئيس جو بايدن، وأضاف "أنا واثق من أن الرئيس دونالد ترامب يفهم إجراءات المحكمة ضد إسرائيل. يجب أن نرد بقوة عليها من أجل مصلحتنا. ويجب على أي دولة أو منظمة تساعد أو تحرض على هذا الغضب أن تتوقع مواجهة مقاومة حازمة من الولايات المتحدة، وأنا أتطلع إلى العمل كذلك مع ترامب وفريقه وزملائي في الكونغرس للتوصل إلى رد قوي".
وكتب ديفيد ماي، مدير الأبحاث بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي جهة بحثية قريبة من إسرائيل، أنه سيكون لهذا القرار تداعيات هائلة على نتنياهو بشكل خاص وإسرائيل بشكل عام. وأن تعهد الاتحاد الأوروبي بتنفيذ مذكرة الاعتقال سيجعل السفر إلى الخارج صعبا للغاية بالنسبة له.
وتساءل "إذا واجهت طائرة نتنياهو صعوبات فنية في طريقها إلى الولايات المتحدة، فأين يمكنه الهبوط؟ هل ستعتقله دولة أوروبية؟ سيكون اعتقاله استفزازيا للغاية ليس فقط ضد إسرائيل، ولكن أيضا ضد واشنطن. وعلى الصعيد الداخلي، قد يشجع ذلك أنصاره على القول إن المجتمع الدولي مُعاد لإسرائيل بشكل لا يمكن إصلاحه ويتدخل بنشاط في الشؤون الإسرائيلية".
عقوباتمن جهته، طالب مايكل أورين، السفير الإسرائيلي السابق لدى واشنطن، الحكومة الأميركية بمعاقبة أعضاء المحكمة وفرض عقوبات على أي دولة توافق على ما صدر منها تجاه قادة إسرائيل.
وفي تغريدة على منصة إكس، قال أورين "في عام 2002، أقر الكونغرس قانون حماية العسكريين الأميركيين لمعاقبة أي دولة أو كيان يتعاون مع حكم الجنائية الدولية ضد القوات الأميركية أو حلفائها. إسرائيل حليفة واشنطن. لذلك، يجب على الولايات المتحدة، بموجب القانون، معاقبة المحكمة وأي دولة تتعاون مع حكمها المعادي للسامية".
وسبق أن فرض ترامب عقوبات على بعض مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية في عام 2020 بسبب فتح التحقيق في مخالفات القوات الأميركية في أفغانستان، وتراجعت المحكمة. كما ألغى بايدن العقوبات في عام 2021.
وترى صحيفة "وول ستريت جورنال" أن "عزل الجنائية الدولية وكبار مسؤوليها، البالغ عددهم 100، عن النظام المصرفي الأميركي عن طريق العقوبات، سيؤثر على حساباتها المصرفية الأوروبية، وهو ما يمكن أن يشلها".
بيرت تقطع الكهرباء عن إيرلندا وتؤثر على بريطانيا