وزارة النفط:النفط العراقي لايهرب لإيران ولم يباع لصالح خزينتها!
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 8 شتنبر 2024 - 2:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصفت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، الرسالة التي وجهها أعضاء في الكونغرس الأمريكي الى رئيس الولايات المتحدة جو بايدن بشأن مساعدة العراق لإيران للتهرب من العقوبات بأنها غير صحيحة ومجرد مزاعم، معبرة عن رفضها لتلك الادعاءات.وجه أعضاء في الكونغرس الأمريكي رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن مخرا يتهمون فيها بشكل مباشر وغير مباشر عدة أطراف عراقية، بينها أطراف في وزارتي النفط والنقل وشركة “سومو” وغيرها، بما في ذلك ميليشيات عراقية، باستغلال النفط العراقي وتهريبه لصالح الخزينة الايرانية والحرس الثوري.
وقالت الوزارة في بيان مطول اليوم، ان “كل ما قيل بالرسالة ليس له أساس من الصحة والصحيح فقط ما جاء في النص بأنها (مزاعم) ولا ترقى الى انها معلومات”.وأكد البيان ان “العراق ملتزم بأعلى معايير الشفافية فيما يتعلق بإنتاج النفط وتصديره، ويتم نشر جميع البيانات المتعلقة بذلك بانتظام وبالتفصيل عبر القنوات الرسمية”. ووفقا للبيان، فإن وزارة النفط “لا تتعامل إلا مع عدد من الشركات العالمية الرصينة بما فيها الشركات الامريكية في مجالي الإنتاج والتسويق، وتربطها بتلك الشركات علاقات قوية وشراكات تمتد لعقود في استثمار الحقول النفطية في مختلف مناطق العراق وعقود قياسية وفق معايير الشفافية الدولية في تسويق النفط الخام العراقي”.وفي رسالة تحمل تاريخ 4 أيلول/سبتمبر 2024، خاطب أعضاء الكونغرس الخمسة، وهم: جو ويلسون، و فرينش هيل، ومايكل لولير، ومايكل وولتز، وكيفين هيم، الرئيس الامريكي قائلين ان “وزير النفط العراقي حيان عبدالغني سيقوم بزيارة وشيكة الى الولايات المتحدة، وذلك فيما تشير تقارير إلى أن الوزير ومسؤولين آخرين متورطون في التهرب من العقوبات بشكل واسع بالنيابة عن النظام في إيران”.وطالب اولئك الاعضاء بإنزال عقوبات أمريكية ضد المتورطين، منتقدين عدم إعادة تشغيل خط النفط الناقل من اقليم كوردستان الى ميناء جيهان التركي.واعتبرت وزارة النفط في بيانها، “ما قيل في الرسالة بخصوص دور العراق في مساعدة إيران للتهرب من العقوبات، فهي الاخرى مجرد مزاعم وافتراءات لا اساس لها من الصحة”.وأوضحت أن “العراق يتعامل مع ايران في قطاع الطاقة واستيراد الغاز والكهرباء بالتنسيق والتفاهم مع الأصدقاء في الولايات المتحدة وتحت الشمس بعقود شفافة ومعلنة سواء بالاستيراد وكذلك بتسديد مستحقات الجانب الإيراني”.وشدد بيان وزارة النفط على أن “العراق يحترم التزاماته الدولية وملتزم بالقانون الدولي ويبني علاقاته مع دول الجوار والدول الاخرى على اساس الاحترام والمصالح المتبادلة المنسجمة مع القوانين الدولية وبعيد كل البعد عن المشاركة في أي نشاط ينتهكها”. وكان أعضاء الكونغرس الخمسة قد أعربوا عن قلقهم من أن “قطاع النفط العراقي يتم تحويله إلى وسيلة قوية ومستدامة تقوم من خلالها جماعات الميليشيات المتحالفة مع إيران والحرس الثوري الإسلامي الإيراني، بتمويل الارهاب”، مشيرين إلى أن التقديرات تتحدث عن مردود مالي يبلغ مليار دولار سنويا.وبهذا الصدد ردت وزارة النفط في بيانها على تلك التهم قائلة: ان القطاع النفطي العراقي متابع من قبل جهات رقابية واجراءات تدقيق صارمة، بما فيها عقود تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية ومنها النفط الأسود والتي تتم وفق آليات في منتهى الشفافية تعتمد القوانين والتعليمات الحكومية”، منوهة الى أن “هذا ما يفند الادعاءات بالتحايل وتمويل لما يسمى بالمليشيات، وارتباط الوزارة بالجهات الامنية تنظمه النصوص القانونية الدستورية، وليس بإمكان أي جهة ممارسة الضغوط على الوزارة”. وأعربت الرسالة الموجهة الى بايدن عن القلق من أن “كبار المسؤولين العراقيين وعائلاتهم، بمن فيهم هؤلاء الذين يعملون في وزارة النفط العراقية ووزارة الصناعة والمعادن العراقية، قد يكونوا متورطين بشكل مباشر”، من خلال التلاعب بالتخصيصات وتهريب النفط من قبل شركات تملكها و تسيطر عليها عصائب أهل الحق، في حين أن هناك تقارير أخرى تشير إلى أن النفط العراقي قد يتم تحويله من استخداماته الصناعية المستهدفة ليتم تهريبه بدلا من ذلك إلى السوق العالمية، بما يعود بالفائدة إلى الحرس الثوري ووكلاء إيران في العراق.وبما يتعلق بتلك المعلومات أعربت وزارة النفط العراقية عن “استغرابها و استهجانها بشأن ما ورد في الرسالة من وجود دور لبعض المسؤولين في تهريب النفط والتلاعب بالتخصيصات”. وقالت وزارة النفط “نرفض ذلك بأسم العراق هذه الادعاءات جملة وتفصيلا، و تتحدى تقديم أي ادلة تدعم تلك المزاعم، وتؤكد هذه الوزارة أنها بقيادة وزيرها حيان عبد الغني تعمل وفق آليات في منتهى النزاهة والشفافية، فعمليات التصدير تتم عبر الموانئ الرسمية المعتمدة عالمياً متمثلة بميناء البصرة في العراق وميناء جيهان التركي، وبمتابعة ورقابة من مؤسسات عالمية (KPLER) والتي توفر بيانات دقيقة بالكميات والنوعية والناقلات، ويمكن لأي طرف فحص البيانات ومطابقتها، وهذا يفند في ذات الوقت الادعاءات بتهريب النفط الإيراني وتقديمه كنفط عراقي”. وكان الأعضاء الخمسة في الكونغرس قد طالبوا بايدن بمنع وزير النفط العراقي من زيارة الولايات المتحدة لحين أن يتم التحقيق في هذه الادعاءات وتقديم النتائج إلى الكونغرس، وانه في حال التحقق من هذه الانتهاكات، فإنه يجب فرض عقوبات أمريكية على الأشخاص والكيانات المتورطة.وكانت القناة العراقية الاخبارية شبه الرسمية قد نقلت عن الوزير عبد الغني عزمه زيارة الولايات المتحدة الأمريكية لإحالة 10 رقع استكشافية غازية إلى الاستثمار بجولة تراخيص جديدة للعراق. وفندت الوزارة ايضا “الادعاءات بعمليات الخلط والتهريب عبر المنافذ العراقية النفطية والتي تخضع جميع التحركات والفعاليات النفطية فيها لأشراف فاحصين دوليين متعاقدين مع وزارة النفط”.ولفتت الى أن “المياه الاقليمية العراقية ممسوكة بقوة ورقابة صارمة من قبل القوات البحرية العراقية. ولايتحمل العراق مسؤولية ما يمكن ان يحدث خارج مياهه الاقليمية، اذ ان عقود النفط العراقي تنظم على أساس (FOB) وتنتهي مسؤولية شركة تسويق النفط (سومو) بمجرد تحميل النفط على ظهر الناقلة.وتابعت الوزارة في بيانها أن “ما جاء من مزاعم بالربط بين النفط والدولار لصالح إيران، فالعراق من الدول الأكثر التزاماً باللوائح الدولية المنظمة لتجارة النفط والعملات”.ونفى بيان الوزارة “وجود أي معاملات سرية او غير قانونية تمكن الاخرين من الالتفاف من خلال العراق، و المعروف والمعلن من ان جميع الإيرادات النفطية تتم عن طريق الفيدرالي الأمريكي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الولایات المتحدة النفط العراقی وزارة النفط
إقرأ أيضاً:
الميليشيات العراقية تجر البلاد إلى الصراع بين إسرائيل وإيران
تناول المحلل السياسي محمد صالح، موقف العراق الهش في ظل الصراع الإيراني الإسرائيلي المتصاعد، مشيراً إلى أن تورط بغداد في هذا الصراع لا ينبع من المصالح الوطنية بل من طموحات إيران الاستراتيجية، من خلال ميليشياتها.
يواجه رئيس الوزراء تحدياً محورياً ويتعين عليه الاستفادة من موارد الدولة للسيطرة على الميليشيات.
وقال صالح، وهو زميل أول غير مقيم في معهد أبحاث السياسة الخارجية وخبير في الشؤون العراقية، في تحليله بموقع "ناشونال إنترست"، إنه إذا فشلت الحكومة العراقية في اتخاذ الموقف المناسب وتأكيد سيطرتها على الأوضاع، فإن الأمة مهددة بالتورط في مواجهة مدمرة من شأنها أن تدمر أمنها الداخلي وبنيتها الأساسية. صراع متصاعدفي أوائل أكتوبر (تشرين الأول) 2023، شنت الميليشيات العراقية المتحالفة مع إيران هجوماً بطائرة دون طيار على مرتفعات الجولان، مما أسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين، وهو ما يؤكد التورط المتزايد للميليشيات العراقية في المواجهة الأوسع بين إيران وإسرائيل. ومنذ بدء الصراع في غزة في الشهر نفسه، شنت تلك الميليشيات أكثر من 200 هجوم على القوات الأمريكية والإسرائيلية في العراق وسوريا، معتبرة هذه الإجراءات بمنزلة رد على الدعم الأمريكي لإسرائيل.
#IQD
The government is helpless.. The dollar continues to destabilize the economy in Iraq.Stopping currency auctions is the onlyway. pic.twitter.com/brcCrsN8yQ
ومنذ مقتل الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، كثفت هذه الميليشيات عملياتها ضد الأهداف الإسرائيلية. وتوضح هذه الاستراتيجية المتزامنة نفوذ طهران، حيث تضع الميليشيات نفسها كلاعب رئيسي في "محور المقاومة" الإقليمي.
الدور المزدوج للعراقتعمل الميليشيات الموالية لإيران ضمن قوات الحشد الشعبي العراقية، التي تشكلت في البداية لمحاربة داعش. وفي حين تتلقى قوات الحشد الشعبي تمويلاً وأسلحة من الدولة، تعمل فصائلها أيضاً كقوى عابرة للحدود الوطنية تتماشى مع أجندة إيران الإقليمية. وتجسد العديد من هذه الجماعات الشيعية، التي أنشأها ودعمها الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، نفوذ طهران في العراق، مما يخلق منطقة رمادية بين سلطة الدولة والولاء الأجنبي.
وأدت هذه الثنائية إلى توترات داخل العراق، حيث تكافح الحكومة تحت قيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لاحتواء تصرفات الميليشيات. وغم الإصلاحات التي تهدف إلى السيطرة على هذه الجماعات، فإن الميليشيات تعمل بشكل مستقل، وغالباً ما تتجاهل سياسة الدولة. ويسلط تورطهم في الصراعات الإقليمية، مثل الحرب الأهلية السورية، الضوء على انحرافهم عن الموقف الرسمي للعراق، مما يؤكد ولاءهم لطهران على بغداد.
The persistent tensions between Iraq’s Shia ruling elite and the United States have fostered a climate that is increasingly unfavorable for Western investment. @YerevanSaeed and @Aziz1Sardar https://t.co/69NoqRnwLi
— AGSIW (@GulfStatesInst) October 30, 2024 سلطة العراق المحدودة ودعا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مؤخراً إلى ممارسة ضغوط عالمية على إسرائيل لوقف العمليات العسكرية في غزة ولبنان، مع الحفاظ على حياد العراق في الصراع. ومع ذلك، فإن هذا الموقف معرض للخطر بسبب تصرفات الميليشيات، والتي تبدو خارجة عن سيطرته. وفي حين يقدم العراق الدعم الإنساني للاجئين الفلسطينيين واللبنانيين، يعارض العديد من العراقيين المزيد من التورط في الصراع الإيراني الإسرائيلي، خوفاً من آثاره المزعزعة للاستقرار. الصراع الدستوري ومسألة السلطة وأكد علي الأسدي، أحد زعماء حركة حزب الله النجباء - وهي ميليشيا موالية لإيران - أن الفصائل المسلحة العراقية، لا الدولة، هي التي تمتلك هذه السلطة، بحجة أن العراق ما يزال تحت النفوذ الأمريكي. ويتعارض هذا الموقف مع التفويضات الدستورية العراقية التي تمنح سلطة إعلان الحرب للرئيس ورئيس الوزراء، في انتظار موافقة البرلمان. ويوضح تجاهل الفصائل المسلحة للقنوات الرسمية الصراع المستمر على السلطة بين الحكومة المركزية العراقية والميليشيات المدعومة من إيران. تداعيات إقليمية ورد فعل إسرائيلي محتمل وقال الباحث: في حين لم تستهدف إسرائيل الأراضي العراقية بعد، فإن الضربات الانتقامية الأخيرة على قوات الحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان تشير إلى أن الأراضي العراقية قد تواجه قريباً إجراءات مماثلة، وهو ما قد يخلق بيئة مناسبة لعودة جماعات متطرفة مثل داعش واستغلالها الفوضى في التجنيد وتحقيق مكاسب إقليمية. ويوضح صعود داعش والجماعات الطائفية الأخرى على مدى العقدين الماضيين كيف تغذي الاضطرابات الإقليمية أجندات المتطرفين. لذا فإن التدخل الإيراني في العراق قد يخلف عواقب وخيمة، مما يزيد من إجهاد استقرار البلاد الهش. أمن الطاقة الإقليمي وأضاف الكاتب "بعيداً عن حدود العراق، قد تؤدي أنشطة الميليشيات العراقية إلى تعطيل أمن الطاقة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. ومن شأن مثل هذه الإجراءات أن ترسل موجات صدمة عبر أسواق الطاقة العالمية، مما يجبر الجهات الفاعلة الدولية على الاستجابة وربما يجتذب قوى جديدة إلى الصراع. ومع تاريخ من الهجمات، فإن تهديدات الميليشيات العراقية تحمل ثقلاً كبيراً، مما يسلط الضوء على العواقب العالمية لموقف العراق الهش". مسار العراق إلى الأمام واختتم الباحث مقاله بالقول: "بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة في العراق، يواجه رئيس الوزراء تحدياً محورياً ويتعين عليه الاستفادة من موارد الدولة للسيطرة على الميليشيات، ومواءمة أفعالها مع مصالح العراق وليس مصالح إيران. ويهدد الفشل في كبح جماح الميليشيات بجر العراق إلى دوامة إقليمية أوسع نطاقاً، وهو سيناريو قد يكون له عواقب مدمرة على كل من العراق والشرق الأوسط على نطاق أوسع".
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة