عبدالمسيح: طلب تعديل مرسوم تنظيم المقالع والكسارات مرفوض
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
غرد النائب اديب عبدالمسيح عبر حسابه الخاص على منصة "اكس: "طلب وزارة الصناعة تعديل المرسوم 8803 تاريخ 4/10/2002 المتعلق بتنظيم المقالع و الكسارات مرفوض و مردود مني ومن أهالي الكوره. هل تعلم وزارة البيئة بهذا الإقتراح وما هو موقفها؟ قرار مجلس شورى الدولة الأخير يمنع كل الأذونات المؤقتة للحفر و بالتالي كل إمضاء على إذن و رخصة يعرض صاحبها للمساءلة القانونية وتحديدا الجزائية مهما طال الزمن و إسألوا حاكم مصرف لبنان.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يجتمع مع وزير الصحة لبحث مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اليوم، المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اجتماعاً، مع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، بمقر المجلس بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار أحمد سعدالدين وكيل أول المجلس، والمستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس، والنائب الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس، لبحث ودراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، والذي وافق عليه مؤخراً مجلس الشيوخ.
خلال الاجتماع أكد رئيس مجلس النواب على أهمية إقرار مشروع القانون لما يمثله من تحقيق التوازن الدقيق بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
كما أكد رئيس المجلس على أهمية بحث مطالب النقابات المختصة في هذا الشأن وفي مقدمتها نقابة الأطباء لتوفير مناخ آمن لمقدمي الخدمة الطبية بالشكل الذي يضمن تطبيق القانون بفاعلية على أرض الواقع، مؤكداً أن الغاية الأساسية من هذا المشروع بقانون هي حماية حق المريض دون المساس بحماية حقوق الأطباء.
جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ قد وافق مؤخراً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، ومن المقرر مناقشته بلجنة الشئون الصحية بمجلس النواب تمهيداً لعرضه على مجلس النواب في جلساته العامة لإقراره.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة