غرد النائب اديب عبدالمسيح عبر حسابه الخاص على منصة "اكس: "طلب وزارة الصناعة تعديل المرسوم  8803  تاريخ  4/10/2002 المتعلق بتنظيم المقالع و الكسارات مرفوض و مردود مني ومن أهالي الكوره. هل تعلم وزارة البيئة بهذا الإقتراح وما هو موقفها؟ قرار مجلس شورى الدولة الأخير يمنع كل الأذونات المؤقتة للحفر و بالتالي كل إمضاء على إذن و رخصة يعرض صاحبها للمساءلة القانونية وتحديدا الجزائية مهما طال الزمن و إسألوا حاكم مصرف لبنان.

كما أرفض أي محاولة من نواب لتعديل هذا المرسوم و أطالبهم بسحبه من أمانة مجلس النواب فورا".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

قانون جديد لتأطير التبرع في المغرب.. الترخيص إلزامي وغرامات صارمة

دخل المرسوم رقم 2.25.152، المتعلق بتطبيق القانون رقم 18.18 المنظم لعمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، حيز التنفيذ، وذلك عقب نشره في الجريدة الرسمية عدد 7392.

ويهدف هذا الإطار التشريعي الجديد إلى تعزيز الشفافية والرقابة في مجال العمل الخيري، وضبط حملات جمع التبرعات التي توجه إلى العموم، سواء من قبل جمعيات أو أفراد.

ويحدد المرسوم الجديد شروط وإجراءات طلب الترخيص المسبق قبل دعوة العموم إلى التبرع، حيث يُلزم الجهات الراغبة في تنظيم حملات تبرع بتقديم طلب مفصل إلى السلطات المختصة، يتضمن طبيعة المبادرة، وأهدافها، ووسائل جمع التبرعات، والمدة الزمنية، وكذا الكيفية التي سيتم بها صرف الأموال.

وفي إطار تشديد الرقابة على هذا المجال، ينص القانون على عقوبات مالية في حق المخالفين، حيث تُفرض غرامة تتراوح بين 50 ألف و100 ألف درهم على كل من قام بجمع التبرعات دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 3 من القانون.

كما يُعاقب كل من لم يقم بتحويل الأموال المتبقية بعد انتهاء العملية وتحقيق الأهداف المعلنة، في الأجل المحدد قانوناً، بغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم.

ويأتي هذا القانون استجابة لمطالب متزايدة من المجتمع المدني والجهات الرقابية، من أجل تأطير قانوني للعمل الخيري، خاصة في ظل الانتشار الواسع لحملات التبرع عبر الوسائط الرقمية، وما يرافق ذلك أحياناً من غياب للشفافية أو سوء تدبير للأموال المحصلة.

ويُتوقع أن يساهم دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في تنظيم المشهد الخيري بالمغرب، وضمان الثقة بين المواطنين والجهات المنظمة لحملات التبرع، مع تعزيز حماية المتبرعين وضمان صرف أموالهم في الأغراض المعلنة.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يناقش تعديل القانون الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية الأسبوع المقبل (تفاصيل)
  • وزارة البترول: لن يتم تعديل أسعار الوقود قبل 6 أشهر مقبلة
  • حاصباني: قانون تنظيم المصارف ولو أقر لن يكون كافياً
  • جلالةُ السلطانِ المعظّمِ يُصدِر مرسومًا سلطانيًّا ساميًا
  • قانون جديد لتأطير التبرع في المغرب.. الترخيص إلزامي وغرامات صارمة
  • الحكومة تستكمل غدا درس تنظيم المصارف.. واللجان النيابية تناقش السرية المصرفية
  • وزير الخارجية: صمت الأمم المتحدة عن العدوان الأمريكي سابقة خطيرة وتواطؤ مرفوض
  • مجلس الوزراء يوافق على تعديل البرنامج الزمني لمشروع شركة العربي جروب
  • «الوزراء» يقر تعديل البرنامج الزمني لمشروع شركة العربي جروب للتنمية الصناعية
  • مرسوم أسقفي بحرمان شامل لـ جمال يوسف نصيف من الكنيسة الكاثوليكية