والد محمد المنياوي: ابني واجه صعوبات قبل حصد ذهبية رفع الأثقال في باريس
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
قال سعد المنياوي، والد البطل الأوليمبي محمد المنياوي الحاصل على الميدالية الذهبية في بارالمبياد باريس، إن هدف اللاعب محمد المنياوي منذ بداية مسيرته في لعبة رفع الأثقال منذ 6 سنوات هو إحراز الميدالية الذهبية في البارالمبياد.
مسيرة البطل محمد المنياوي في الرياضة لم تكن سهلةوأضاف «المنياوي» ،خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن مسيرة البطل محمد المنياوي في الرياضة لم تكن سهلة، مشيرا إلى أنه واجه العديد من الصعوبات لتحقيق الميدالية الذهبية في البارالمبياد.
وأكد أن المنياوي واجه العديد من المشكلات بسبب قصر قامته، ولم يستطع ممارسة أي رياضة أخرى عدا رفع الأثقال بسببها، لذلك كان تركيزه منصب على دراسته حتى بدأ ممارسة لعبه رفع الأثقال عام 2019، وتدرج في حصوله على الميداليات، حيث فاز بالبطولات التي يتم تنفيذها على مستوى المحافظة ثم على مستوى الجمهورية وصولا للبارالمبياد.
وأوضح أن المنياوي كان يسعى للالتحاق بكلية الطب، لكنه لم يوفق في الالتحاق بها بسبب بعض الظروف الخاصة التي تعرضت لها أسرته خلال تأدية المنياوي لاختبارات إتمام شهادة الثانوية العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بارالمبياد باريس محمد المنياوي رفع الأثقال محمد المنیاوی رفع الأثقال
إقرأ أيضاً:
كيف واجه القانون محتكري السلع والمنتجات؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر القانون عقوبات رادعة على محتكري السلع والمنتجات، لمواجهة تلاعبهم بالأسواق بهدف تحقيق هامش ربح أكبر.
فعاقبت نصوص قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وحظرت المادة 8 من القانون حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها.
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيها كل من دون بيانات غير صحيحة فى السجلات المنصوص عليها فى المادة 91مع علمه بذلك.
وطبقا للقانون ، ينشأ فى كل قرية سجل تدون فيه بيانات الحيازة وجميع البيانات الزراعية الخاصة بكل حائز ويكون كل من مجلس إدارة الجمعية التعاونية المختصة والمشرف الزراعى المختص مسئولا عن إثبات تلك البيانات بالسجل.
وعاقبت المادة 71 من القانون فى باب العقوبات بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون، وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
وألزمت المادة 60 من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، جهاز حماية المستهلك بوضع برنامج يسمى "صديق المستهلك" يشترك فيه المورد بناء على طلبه، ويمنح شهادة تسمى "شهادة صديق المستهلك" عن سنة واحدة سابقة لتقديم الطلب شريطة التزامه بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وللجهاز الحق فى سحب هذه الشهادة فور علمه بثبوت إخلال المورد بأى شرط من شروط منحها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط منح هذه الشهادة، ورسوم إصدارها بما يتناسب مع حجم وطبيعة نشاط المنشأة محل التقييم وبما لا يجاوز عشرين ألف جنيه عن كل وحدة بيع خاصة بالمورد.