«العامة للمرافق»: المشروع القومي للتنمية البشرية يستند لمخرجات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أكّد المستشار هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة ونائب رئيس الاتحاد الدولي للخدمات، أنَّ إطلاق المشروع القومي للتنمية البشرية يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية لتحقيق رؤية مصر 2030، ويدعم تنفيذ برنامج الحكومة الجديد للتنمية المستدامة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
مخرجات الحوار الوطنيوأشار هشام فؤاد في تصريحات صحفية له إلى أنَّ المشروع يستند إلى مخرجات الحوار الوطني، ويسعى لتحسين حياة المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، من خلال التركيز على محاور رئيسية تشمل الصحة والتعليم وجودة الخدمات التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المصريين.
وأوضح رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة أنَّ المشروع يهدف إلى تطوير الأنشطة والخدمات المتنوعة، مما سيعود بالنفع على جميع الفئات العمرية من الولادة وحتى ما بعد 65 عامًا، كما أن المشروع يشمل نظامًا صحيًا شاملاً، وتحسين جودة التعليم، وتوفير فرص عمل تلبي طموحات الشباب وتعزز التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى تحقيق الحماية والعدالة الاجتماعية.
تعزيز الوعي الوطنيودعا جميع المؤسسات إلى التعاون لتحقيق أهداف المشروع، مشيرًا إلى أنَّ المبادرات الوطنية والمشروعات القومية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أسهمت في تعزيز الوعي الوطني والتفاعل المجتمعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني السيسي رؤية مصر 2030 المشروع القومي للتنمية البشرية
إقرأ أيضاً:
إقرار الأسباب الموجبة لتعديل نظام إدارة الموارد البشرية
#سواليف
كشف وزير الدولة لتطوير القطاع العام، خير أبو صعيليك، السبت، عن #إقرار #الأسباب_الموجبة لتعديل #نظام #إدارة #الموارد_البشرية، حيث سينتقل النظام إلى اللجنة القانونية لدراسته.
وأضاف أبو صعيليك أنه بموجب التعديلات أصبح إنهاء عقد الموظف تحت التجربة يستند لأسباب واضحة ومبررة، وفق قناة المملكة.
ولفت أبو صعيليك أنه بموجب التعديلات سمح بإجراءات للترقية المهنية تصب في التوجه نحو تعزيز العمل المهني.
مقالات ذات صلة الصحة تنفي تصريحات بناء مستشفى متخصص للسرطان في الكرك 2024/12/21واشار أبو صعيليك أن التعديلات شملت ما يتعلق بالدوام الجزئي بما يوفر مرونة أكبر.
ونوه أبو صعيليك أن النظام شمل تعديلات عدة أدت لتجويده.
وبحسب البيانات الحكومية، فإن نسبة الموظفين الحاصلين على موافقة للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي لا تتجاوز 5 بالألف من إجمالي موظفي الخدمة المدنية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تحسين كفاءة العمل الحكومي وزيادة مستوى الأداء في القطاعات العامة، بما يعزز المصلحة العامة ويلبي احتياجات المواطنين بشكل أفضل.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف