تحليل عصام صاصا يثبت تعاطيه 4 أنواع من المخدرات.. تفاصيل
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أودعت الدائرة 30 جنايات الجيزة، حيثيات حكمها بمعاقبة مطرب المهرجانات عصام صاصا بالحبس لمدة 6 أشهر في اتهامه بتعاطي المواد المخدرة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجنزوري رئيس المحكمة وعضوية المستشارين بهاء محمد عطية ومحمد أحمد سالمان.
حبس عصام صاصا 6 أشهروقالت المحكمة في حيثيات الحكم على عصام صاصا في القضية التي حملت رقم 6735 لسنة 2024 جنايات الطالبية المقيدة برقم 2527 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة ودفاع المتهم وسماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق تخلص الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن لها وجدانها وارتاح لها ضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات.
وتابعت المحكمة في حيثيات حبس عصام صاصا، أن الواقعة تخلص فيما أثبته المشرف على الكول الأمني رقم 304 بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة، من أنه تلقي بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوجود حادث مروري فانتقل لمكان البلاغ حيث تبين له قيام المتهم عصام صاصا بصدم المجني عليه أحمد مفتاح أثناء عبوره الطريق مما تسبب في وفاته، حيث أقرَّ المتهم بتحقيقات النيابة العامة بواقعة قتل المجني عليه خطأ.
وكشفت نتيجة تحليل عصام صاصا إيجابية لاحتوائها على أحد نواتج أيضا الحشيش والترامادول والأمفيتامين والميثامفيتامين أحد مشتقات الفينيثيل أمين "والمدرجين جميعا بالجدول الأول من قانون المخدرات ومن ثم فإن المحكمة ترى أن أخذ العينة من المتهم له ما يبرره ومن ثم فأخذها صحيح وفق المستقر عليه قانونا وقد أسفرت نتيجة التحليل لتلك العينات عن احتوائها على نواتج المواد المخدرة سالفة البيان ومن ثم فالمحكمة تستنج على وجه القطع واليقين وبما لا يدع مجال للشك إزاء هذا العدد من المواد المخدرة التي تحتويه عينتي البول والدم المأخوذتين من المتهم تعاطيه لتلك المواد ومن ثم أحرازه لها قبل تعاطيها.
وحيث أن واقعة حادث عصام صاصا، قد استقام على صحتها وثبوتها قبل المتهم ثبوتا يقينيا بما اطمأنت له المحكمة من شهادة ضباط قسم الطالبية وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي لنتيجة تحليل عينة البول والدك المأخوذة من المتهم وما ثبت بتقرير مفتش مفتش الصحة الخاص بالمجني عليه وما ثبت من نتيجة معاينة ضابط الواقعة للسيارة مرتكبة الحادث وما ثبت بتقرير الفحص الفني للسيارة مرتكبة الحادث.
حيث شهد المشرف على الكول الأمني بتحقيقات النيابة العامة من أنه تلقى بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بوجود حادث تصادم أمام محطة وقود بالطريق الدائري اتجاه المريوطية وانتقل لمكان البلاغ وتبين له قيام المتهم عصام صاصا بصدم المجني عليه أثناء عبوره الطريق مما تسبب في قتله خطأ فضبط المتهم وتحفظ على السيارة مرتكبة الحادث.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عصام صاصا مطرب المهرجانات عصام صاصا المواد المخدرة الجيزة النيابة العامة حبس عصام صاصا 6 أشهر جهاد زوجة عصام صاصا زوجة عصام صاصا النیابة العامة عصام صاصا وما ثبت ومن ثم
إقرأ أيضاً:
ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في جريمة بالإجراءات الجنائية
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم، حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، بعد موافقة البرلمان عليها خلال جلساته السابقة .
تنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
وإذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
ويجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
وإذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وإذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
كما نصت المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
وإذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس