وزير التموين: فرص استثمارية أمام اليابانيين في مجالات الصوامع والمناطق اللوجيستية
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أكد الدكتور شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية أن هناك فرصًا استثمارية كبيرة بملفات ومشروعات "التموين" في مجالات الصوامع والتخزين، والمستودعات الاستراتيجية العملاقة، والمناطق اللوجيستية والصناعات الغذائية، متوقعًا مزيداً من التعاون المستمر مع المستثمرين اليابانيين.
وأشاد وزير التموين في لقاء له اليوم مع سفير دولة اليابان بالقاهرة، أوكا هيروشي، بمستوى التعاون الذي وصلت إليه العلاقات المصرية اليابانية في مختلف المجالات والتي بدأت منذ عام 1954 وحتى الفترة الحالية في ظل العلاقات القوية بين البلدين، لافتاً إلى حرصه على تبادل الخبرات مع الجانب الياباني والمساعدة في استكمال رفع القدرات التخزينية للصوامع بالاستعانة بالخبرات اليابانية، وخاصة في منطقة شرق وغرب بورسعيد بما يساهم في توطين صناعة الصوامع في مصر
ومن جانبه أشاد السفير الياباني بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في مجال التنمية الشاملة، منوها إلى أهمية تشارك الخبرات بين الدولتين، وإلى اهتمام اليابان بالاستثمار في المشروعات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومشروعات الامن الغذائي، موضحاً عمق التعاون مع الحكومة المصرية ومشاركة هيئة التعاون الدولي الياباني " جايكا " حاليا في تنفيذ مشروعات قومية كبرى بمصر ومنها المتحف المصري الكبير والخط الرابع لمترو الانفاق، مؤكداً على الاهتمام بالتوسع في الشراكة والتنسيق المستمر بشأن فتح مجالات متعددة للتعاون.
اقرأ أيضاًوزير التموين يكشف عن حجم احتياطي القمح
وزير التموين: إنشاء المستودعات الاستراتيجية ينعكس إيجابا على سعر السلع الغذائية
هل يتسبب التكييف في حذف الأفراد من بطاقات التموين؟.. الوزارة تحسم الجدل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التموين الصوامع والتخزين اليابان وزير التموين وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتابع مستجدات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي بالعاصمة السعودية الرياض لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة في مجالات الطاقة، وفتح آفاق جديدة في مجالات تخزين الكهرباء والطاقات المتجددة والوقوف على مستجدات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.
استقرار الشبكة الكهربائيةتناول اللقاء أوجه التعاون بين مصر والسعودية في مجال الكهرباء، والاستفادة من الخبرات السعودية في مشروعات تخزين الكهرباء بتقنية البطاريات المستقلة، وما حققته من استقرار للشبكة الكهربائية ودورها في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتحقيق مرونة في النظام الكهربائي داخل المملكة، وتم التطرق إلى العدادات الذكية وأنظمتها التقنية ووسائل الاتصال الخاصة بها والتحول الرقمي على طريق تحويل الشبكة من نمطية إلى شبكة ذكية تكون قادرة على استيعاب القدرات الهائلة من الطاقات المتجددة، وكذلك مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، لتعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.
تعزيز البنية التحتية الكهربائيةوشمل اللقاء التباحث حول فتح آفاق جديدة وزيادة الاستثمارات الخاصة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والجهود المشتركة للاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في إطار سياسة الدولتين وخطط العمل التي تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم التعاون في مجال نقل وتبادل الخبرات الفنية والتقنيات الحديثة في مجالات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء.
وقام الدكتور محمود عصمت بجولة ميدانية تفقد خلالها العديد من مشروعات بطاريات التخزين المستقلة، واستمع إلى شرح تفصيلي حول القدرات التخزينية الحالية والمستقبلية ودورها في استقرار الشبكة والتغذية الكهربائية وضمان استمرارية التيار الكهربائي في ظل التوجه نحو الاعتماد على الطاقات المتجددة وتم التوافق حول التعاون وسبل دعم وتسهيل تنفيذ التوجه المشترك بإقامة مشروعات الطاقة وتعزيز البنية التحتية الكهربائية.
تعظيم العوائد من الموارد الطبيعية المتاحةوأشاد «عصمت» بالتعاون بين الدولتين والجهود المبذولة لتعزيز سبل الشراكة في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والتي تعد نموذجا لتحقيق الفائدة المشتركة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية المتاحة، خاصة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشيرا إلى خطط المملكة لتنفيذ مشروعات لتخزين الكهرباء بقدرات تصل إلى 26 جيجاوات و48 جيجاوات بحلول عام 2030، وكذلك الشراكة الاستراتيجية بين مصر والسعودية لتحقيق أمن الطاقة والتوجه نحو الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة.
وأوضح أن هناك جهود كبيرة من قبل جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة مطلع الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله ويواصل عمله لتذليل كل العقبات لضمان الالتزام بالجدول الزمني لإنهاء أعمال المشروع.
كما أكد أن تشغيل هذا المشروع العملاق سيفتح المجال أمام مشروعات عديدة أخرى خلال المرحلة المقبلة في إطار سياسة التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة وخفض انبعاثات الكربون والحد من استخدام الوقود الأحفوري.