معهد واشنطن: المركزي سيتمكن من دفع غالبية المرتبات ولكن الدينار سيتهاوى
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
ليبيا – أكد تقرير تحليلي نشرته مؤسسة أبحاث “معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى” الأميركية تغيير أدوات صراع الفصائل المتنافسة من السلاح إلى المال.
التقرير الذي تابعته وترجمت أهم رؤاه التحليلية صحيفة المرصد أوضح أن المؤسسات المالية باتت أدوات حرب جديدة عوضا عن رصاص البنادق فالمتصارعون الآن يقاتلون في جبهة المال على الموارد من أجل ثروة هائلة تزخر بها البلاد.
ووفقًا للتقرير لا زال بوسع كل من واشنطن والبعثة الأممية ممارسة نفوذ أكبر من أي لاعبين آخرين إن اختارتا ذلك في وقت باتت فيه الطبقة القيادية “غير الشرعية” في ليبيا تدفع بالأخيرة إلى مزيد من الفوضى لا لشيء سوى تحقيق المكاسبها الخاصة بها.
وبحسب التقرير يمثل غياب التدخل الدولي القوي وانتهاز فرصة الكارثة المالية الحالية تدهورًا أكبر في البيئة السياسية وإن تم حل الأزمة المصرفية مؤقتًا مشيرًا لاتفاق أخير لمجلسي النواب والدولة الاستشاري رغم عدم توافقهما تاريخيًا على ترتيب انتقالي بديل بعد رحيل الصديق الكبير عن منصبه.
وتابع التقرير إن الإدارة الحالية للمصرف المركزي ستتمكن في ظل غياب حل متفق عليه دوليًا للأزمة المصرفية من دفع المرتبات لغالبية مستحقيها إلا أن الدينار سيواصل الانزلاق مع بقاء النظام المصرفي معلقًا، مؤكدًا تمتع واشنطن الآن بنفوذ كبير لمعالجة هذه المعضلة.
وبين التقرير إمكانية تولي الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين تكتيكات ضغط لمعالجة نزاع طويل الأمد حول تشكيل حكومة تكنوقراطية جديدة للمساعدة في استقرار البلاد، موضحًا إن تهديدات الجماعات المسلحة لهذه السلطة التنفيذية المنتظرة قد تنتهي إذا تم حرمان من يهددون من الأموال.
واختتم التقرير بالإشارة لاحتمالية خلق وقت ومساحة لتشكيل تحالفات سياسية بديلة واستبدال نخبة تعاملت مع ليبيا لفترة طويلة وكأنها حسابات مصرفية شخصية لها.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ترامب قد لا يستطيع إلغاء حق الجنسية بالولادة.. ولكن
ربما لن يتمكن دونالد ترامب من تحقيق هدفه المعلن بإلغاء حق الجنسية بالولادة في الولايات المتحدة عند عودته إلى البيت الأبيض، لكن هذا الاحتمال قد يكون أقرب للتحقق مما كان عليه خلال فترته الأولى، وفقًا لخبراء قانونيين.
وبحسب صحيفة الجارديان، يضمن الدستور الأمريكي حق الحصول على الجنسية لأي شخص وُلد في البلاد، حتى لو كان والديه من المهاجرين غير الموثقين.
صرّح الرئيس المنتخب سابقًا أنه سيُلغي هذا الحق خلال فترته الأولى، وكرر مؤخرًا خلال مقابلة تلفزيونية أنه يخطط لذلك وربما يستخدم أمرًا تنفيذيًا أو “قد يضطر للعودة إلى الشعب”.
يتزامن هذا الهدف مع خطة ترامب لتنفيذ ترحيل جماعي لملايين المهاجرين غير الموثقين خلال فترته الثانية، وهو ما دفع مجموعات الحقوق المدنية والعديد من الديمقراطيين للاستعداد لفوضى اقتصادية وقانونية واحتجاجات.
موقف الدستور والمحكمة العلياإذا حاول ترامب استخدام أمر تنفيذي لإلغاء حق الجنسية بالولادة، فمن المرجح أن ترفضه المحاكم بسبب نص التعديل الرابع عشر، حسبما أشار العلماء.
مع ذلك، نظرًا للأغلبية المحافظة في المحكمة العليا، واحتمال تعيين مرشحين يرون أن هذا الحق لا ينطبق على أطفال “الغزاة الأجانب”، فإن بقاء هذا الحق ليس مؤكدًا، كما قالت أماندا فروست، أستاذة القانون في جامعة فرجينيا وخبيرة في قانون الهجرة والجنسية.
وقالت فروست: “في نهاية فترته الرئاسية السابقة، إذا سألني أحدهم، ‘هل يمكنه فعل ذلك؟’ كنت سأجيب: ‘هذا لن يحدث أبدًا، إنه مجرد حديث سياسي’. لكن في النهاية، الدستور يعني ما تفسره المحكمة العليا.”
التعديل الرابع عشريعود حق الجنسية بالولادة إلى عام 1868، بعد الحرب الأهلية الأمريكية، وكان يهدف لإلغاء قرار دريد سكوت الذي قضى بأن العبيد لا يُعتبرون مواطنين أمريكيين.
ينص التعديل على أن: “كل الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون للولايات المتحدة والولاية التي يقيمون فيها".
صرّح أندرو رودالفيج، أستاذ في كلية بودوين: “هذه ليست مسألة يمكن أن تُحسم بأمر تنفيذي أحادي. لغة التعديل الرابع عشر واضحة للغاية.”
مواقف مؤيدة ومعارضةفي 2018، قال ترامب إنه سيستخدم أمرًا تنفيذيًا لإنهاء حق الجنسية للأطفال المولودين لأبوين غير مواطنين. وزعم بشكل غير دقيق أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تسمح بهذا الحق، بينما تقدم العديد من الدول نفس الحق.
وقال ترامب في مقابلة على HBO: “نحن الدولة الوحيدة في العالم التي يأتي فيها شخص، يلد طفلًا، ويصبح الطفل مواطنًا أمريكيًا لمدة 85 عامًا بكل تلك المزايا. هذا أمر سخيف ويجب أن ينتهي".
في المقابل، قال آدم وينكلر، أستاذ القانون في جامعة كاليفورنيا: “لا يوجد فهم قانوني لمصطلح ‘الولاية القضائية’ يدعم فكرة أن المهاجرين غير الموثقين ليسوا خاضعين لسلطة الولايات المتحدة".
التغيير الدستوريلتعديل الدستور، يتعين على الكونغرس اقتراح التعديل بأغلبية الثلثين في مجلسي النواب والشيوخ، أو من خلال مؤتمر دستوري دعت إليه ثلثا الهيئات التشريعية في الولايات. ثم يجب أن تصادق ثلاثة أرباع الولايات على التعديل.
قال رودالفيج: “هذا حاجز إجرائي صعب، يتطلب أغلبية ساحقة في الكونغرس، وموافقة أغلبية ساحقة من الولايات".
انعكاسات محتملةإذا نجح ترامب بشكل غير محتمل في إلغاء حق الجنسية بالولادة، فإن ذلك سيضر البلاد، كما أشار الباحثون.
قالت فروست: “التعديل الرابع عشر كان يهدف إلى إنهاء الطبقية في أمريكا، وإنشاء مجتمع خالٍ من الطبقات الدنيا. هذا التغيير قد يعيد تلك الطبقية".
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟