معهد واشنطن: المركزي سيتمكن من دفع غالبية المرتبات ولكن الدينار سيتهاوى
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
ليبيا – أكد تقرير تحليلي نشرته مؤسسة أبحاث “معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى” الأميركية تغيير أدوات صراع الفصائل المتنافسة من السلاح إلى المال.
التقرير الذي تابعته وترجمت أهم رؤاه التحليلية صحيفة المرصد أوضح أن المؤسسات المالية باتت أدوات حرب جديدة عوضا عن رصاص البنادق فالمتصارعون الآن يقاتلون في جبهة المال على الموارد من أجل ثروة هائلة تزخر بها البلاد.
ووفقًا للتقرير لا زال بوسع كل من واشنطن والبعثة الأممية ممارسة نفوذ أكبر من أي لاعبين آخرين إن اختارتا ذلك في وقت باتت فيه الطبقة القيادية “غير الشرعية” في ليبيا تدفع بالأخيرة إلى مزيد من الفوضى لا لشيء سوى تحقيق المكاسبها الخاصة بها.
وبحسب التقرير يمثل غياب التدخل الدولي القوي وانتهاز فرصة الكارثة المالية الحالية تدهورًا أكبر في البيئة السياسية وإن تم حل الأزمة المصرفية مؤقتًا مشيرًا لاتفاق أخير لمجلسي النواب والدولة الاستشاري رغم عدم توافقهما تاريخيًا على ترتيب انتقالي بديل بعد رحيل الصديق الكبير عن منصبه.
وتابع التقرير إن الإدارة الحالية للمصرف المركزي ستتمكن في ظل غياب حل متفق عليه دوليًا للأزمة المصرفية من دفع المرتبات لغالبية مستحقيها إلا أن الدينار سيواصل الانزلاق مع بقاء النظام المصرفي معلقًا، مؤكدًا تمتع واشنطن الآن بنفوذ كبير لمعالجة هذه المعضلة.
وبين التقرير إمكانية تولي الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين تكتيكات ضغط لمعالجة نزاع طويل الأمد حول تشكيل حكومة تكنوقراطية جديدة للمساعدة في استقرار البلاد، موضحًا إن تهديدات الجماعات المسلحة لهذه السلطة التنفيذية المنتظرة قد تنتهي إذا تم حرمان من يهددون من الأموال.
واختتم التقرير بالإشارة لاحتمالية خلق وقت ومساحة لتشكيل تحالفات سياسية بديلة واستبدال نخبة تعاملت مع ليبيا لفترة طويلة وكأنها حسابات مصرفية شخصية لها.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
“حماد” يعقد اجتماعًا موسعًا بمقر مصرف ليبيا المركزي بنغازي
الوطن| متابعات
ترأس رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، اجتماعًا موسعًا بمقر مصرف ليبيا المركزي بنغازي، بحضور رئيس لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب عمر تنتوش، ونائب مصرف ليبيا المركزي مرعي البرعصي، ومديري الإدارات بالمصرف، ووزير العدل المستشار خالد مسعود، ووزير الصحة عثمان عبد الجليل، ووزير الكهرباء والطاقات المتجددة عوض البدري، ووزير الاتصالات والمعلوماتية سالم الدرسي، وعضو لجنة الحوار الاقتصادي حاتم العريبي، و مدير مكتب شؤون وزارة التخطيط والمالية أحمد الحاسي، ومستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون العامة سالم الشريف.
وبحث حماد عددًا من المسائل المتعلقة بتنفيذ قانون الميزانية العامة للعام 2024 الصادر عن مجلس النواب،والحكم الصادر عن محكمة استئناف بنغازي منذ فترة، والذي يقضي بوقف نفاذ القرار رقم 828 لسنة 2023 الصادر عن الحكومة المنتهية، واستعراض العواقب القانونية المترتبة على إصرار إدارة المصرف المركزي على الصرف بناء على هذا القرار ، امتناعًا عن تنفيذ هذا الحكم و تجاوزًا لقانون الميزانية العامة.
وقد تم التشاور والتباحث حول بعض المقترحات المتعلقة ببنود الميزانية العامة للعام 2025.
وخلص الاجتماع لاتخاذ جملة من القرارات والإجراءات الكفيلة بوضع قانون الميزانية العامة للعام 2024 موضع التنفيذ.
الوسومأسامة حماد الحكومة الليبية ليبيا