الأمن الوطني يطيح بمنتحل صفة لواء مرافق لرئيس الوزراء
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
بغداد اليوم -
تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة بغداد وفقاً لمعلومات استخبارية مؤكدة، وبعد استحصال الموافقات القضائية من القبض على متهم ينتحل صفة لواء مرافق لرئيس الوزراء.
حيث يمارس المتهم الضغط على الكوادر المتقدمة في الجامعات ودوائر الدولة من أجل الحصول على الموافقات الاستثمارية وتسهيل المعاملات ومن ثم محاولة بيع هذه الموافقات إلى رجال أعمال ومستثمرين، ليتم الإطاحة به أثناء محاولته الإحتيال للحصول على أرض في العاصمة بغداد تابعة لإحدى الوزارات.
والجدير بالذكر أن المتهم انتحل سابقاً صفة مستشار لمحافظ الأنبار للحصول على استثمارات خلافاً للقانون، فضلاً عن كونه من اصحاب السوابق في قضايا النصب والإحتيال، وقد جرى إحالته إلى الجهات القضائية المختصة لينال جزاءه العادل وفق القانون.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
توجيه حكومي عاجل لإدارة للحوار الوطني بمناقشة هذه الملفات.. اعرف التفاصيل
أعلنت إدارة الحوار الوطني، عن أن لقاء جمع اليوم السبت، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني.
وقال بيان صادر عن إدار الحوار الوطني، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بحثا عددا من الملفات المهمة لمناقشتها عبر الحوار الوطني، وذلك في ضوء المتغيرات المتلاحقة لعدد من الملفات.
فيما أعلن بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، والمستشار محمود فوزي، استعرضا خلال اللقاء الذي جمع بينهما عددا من الملفات المهمة لمناقشتها عبر آلية الحوار الوطني.
توجيه عاجل للحوار الوطنيوأكد رئيس الوزراء تقدير الحكومة لآلية الحوار الوطني، التي تجمع نخبة متميزة من أصحاب الخبرات ورجال الفكر، والمتخصصين في مختلف القطاعات، ورغم اختلاف رؤاهم وتوجهاتهم السياسية، بل والاقتصادية، فإنهم يجتمعون ويتفقون على القضايا والأولويات الوطنية، ومن ثم تعمل الحكومة دوما على الاستفادة من هذه الرؤى والتوجهات، بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في تفعيل آلية الحوار الوطني حول ملفين مهمين، يناقش الملف الأول مستقبل المنطقة في ظل الأحداث الحالية، وموقف الدولة المصرية مع الأطراف المختلفة، وذلك في ضوء المتغيرات السياسية المتلاحقة، والخطوات المطلوبة لدرء المخاطر عن الدولة المصرية، والعمل على تخطي هذه التحديات، وكيفية تأمين مصالحنا الوطنية في ظل هذه التحديات.
وأشار إلى أن الملف الثاني يتمثل في مناقشة الحوار الوطني للقضايا المجتمعية والثقافية المطروحة على الرأي العام حاليًا، خاصة ما يتعلق بالإعلام والدراما المصرية، خاصة أن الحوار الوطني سبق أن قطع شوطًا كبيرًا في الملفات الثقافية على وجه الخصوص، وله مخرجات وتوصيات جيدة، ونحن لدينا استعداد كامل لسماع رؤى ومقترحات كل المثقفين والخبراء في هذا الملف.
ورحب المستشار محمود فوزي، بالتعاون المستمر بين الحكومة و"الحوار الوطني"، مشيرا إلى الاستعداد المستمر من أعضاء "الحوار الوطني" لمناقشة كل ما يستجد على الساحة من ملفات وقضايا سياسية واقتصادية واجتماعية، وغيرها، وطرح الرؤى والتوصيات لصناع القرار في مختلف القطاعات.