حرب مصرية إسرائيلية مستبعدة.. ولكن!!

الزيارة المفاجئة لرئيس أركان الجيش المصري الفريق أحمد خليفة للقوات المرابطة على الحدود المصرية الفلسطينية يوم الخميس الماضي؛ كانت بمثابة رسالة عسكرية مصرية للجانب الإسرائيلي بعدم الرضا أو القبول بوجود قوات إسرائيلية في محور فيلادلفيا، بالمخالفة لاتفاقية السلام وملحقاتها، وكان الرد المصري على هذا الخرق بخرق مقابل عبر إدخال قوات عسكرية مصرية ذات تسليح ثقيل إلى المنطقة "ج" الحدودية؛ التي تمنع الاتفاقية ذاتها وجود قوات فيها إلا بعدد محدود من حرس الحدود وبأسلحة خفيفة لتأمين معبر رفح.

المتابع للإعلام المصري يسمع قرعا لطبول الحرب، وتحشيدا للرأي العام، عبر خطابات حنجورية، وأغان وطنية مرتبطة بحرب أكتوبر، واستدعاء للعداء التاريخي مع الصهاينة، وهو الإعلام ذاته الذي عارض بشدة من قبل فكرة الحرب، وعمل على تدجين الرأي العام، وكال السباب والاتهامات القاسية لمن دعوا لاتخاذ موقف مصري قوي ضد العدوان الإسرائيلي الذي طال الأراضي المصرية مرات عديدة من قبل، والذي حكم معبر رفح، ومنع الدخول إليه من مصر، فظلت شاحنات المساعدات ترابط في العريش ورفح حتى فسدت الكثير من محتوياتها.

كانت الزيارة هي الأولى من نوعها لقيادة الجيش للحدود المصرية الفلسطينية منذ العام 1967، حيث احتلت سيناء في تلك الحرب، وظلت كذلك حتى الانسحاب الإسرائيلي من سيناء عقب توقيع معاهدة السلام التي قسمت سيناء إلى 3 مناطق (أ، ب، ج)، ولم تكن المنطقة "ج" متاحة لأي جولات تفقدية لقيادات عسكرية كبرى من قبل. وحرص رئيس الأركان أن يصطحب معه خلال زيارته المفاجئة عددا من كبار قادة القوات المسلحة، وأن يتفقد التشكيلات العسكرية، ومركز القيادة المختص بتأمين شمال سيناء، الجيش المصري تدخل متأخرا لتعويض فشل الإدارة السياسية لملفي حرب غزة، وسد النهضة، فإلى جانب حشد قوات على الحدود المصرية هناك حشد قوات إلى الصومال وفق اتفاقية دفاع مشترك عقدت مؤخراوتفقد القوات المكلفة بتأمين معبر رفح البرى، والارتكازات الأمنية في مدينة رفح (المصرية)، وحرص على توجيه رسالة من هناك أن "المهمة الرئيسية للقوات المسلحة هي الحفاظ على حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وأن رجال القوات المسلحة قادرون على الدفاع عن حدود الوطن".

الزيارة المفاجئة وما صاحبها من تسخين إعلامي مصري لا يعني أن الحرب ستندلع بالفعل، إذ أن الجانبين لا يرغبان بذلك، وسيمارسان سياسة ضبط النفس إلى أقصى حد، كما أن مصر وضعت على الخط الأمامي قوات خاصة مدربة على تحمل الضغوط والاستفزازات، لكن بعض الحروب تنشب أحيانا بسبب خطأ فردي من هذا الجانب أو ذلك رغم كل محاولات ضبط النفس.

الهدف من هذه التظاهرة العسكرية فهو الضغط على الجانب الإسرائيلي للخروج من ممر فيلادلفيا، وهو ما ردت عليه إسرائيل بمواصلة أعمال رصف الطريق وأعمال البنية التحتية اللازمة لتواجد قواتها في الممر، وهو ما وصفه قائد عسكري مصري سابق (مدير إدارة الشئون المعنوية للجيش سابقا اللواء سمير فرج) بأنه عبارة عن حرب إعلامية ترسل إسرائيل فيها رسالة لمختلف الجهات بأنهم لن يغادروا المحور!

هناك تفسير آخر، أن حشد القوات المصرية ومن ثم تفقدها على الحدود الفلسطينية جاء بتفاهم مع الإدارة الأمريكية التي تريد استثمار ذلك للضغط على نتنياهو، لتليين موقفه في مفاوضات وقف الحرب في غزة التي تقودها واشنطن، التي تريد تسجيل نصر سياسي يثقل وزن مرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية كامالا هاريس، نائبة الرئيس الحالي، ولكن تعنت نتنياهو الذي يريد إطالة أمد الحرب حتى موعد الانتخابات الأمريكية في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل؛ يصعب المهمة على الإدارة الأمريكية الحالية.

الجيش المصري تدخل متأخرا لتعويض فشل الإدارة السياسية لملفي حرب غزة، وسد النهضة، فإلى جانب حشد قوات على الحدود المصرية هناك حشد قوات إلى الصومال وفق اتفاقية دفاع مشترك عقدت مؤخرا
تحشيد القوات المصرية على الحدود والذي قد يتزايد مع الوقت منح الجيش المصري فرصة تاريخية حرمته منها معاهدة السلام للوصول إلى هذه المنطقة (ج)، واستكمال السيادة المصرية على كل أرض سيناء، ولكن هناك شكوك في أن يستمر بقاء هذه القوات، حيث سيخضع الأمر لتطورات التفاوض السياسي الذي صارت مصر جزءا منه بعد أن كانت مجرد وسيط من قبل.

وجود القوات المصرية على الحدود مباشرة بهذا الثقل النوعي هو أكبر ضامن لمنع نتنياهو من تنفيذ خطته لتهجير أهل غزة إلى سيناء، وهي الفكرة التي لا تزال "تعشعش" في رأسه، وربما كانت ستجد طريقها للتنفيذ من خلال سيطرة قوات الاحتلال على ممر فيلادلفيا الملاصق للحدود المصرية، ما يمكنها من فتح ثغرات في هذه الحدود لدفع الفلسطينيين للهرب من خلالها.

الجيش المصري تدخل متأخرا لتعويض فشل الإدارة السياسية لملفي حرب غزة، وسد النهضة، فإلى جانب حشد قوات على الحدود المصرية هناك حشد قوات إلى الصومال وفق اتفاقية دفاع مشترك عقدت مؤخرا، وبموجبها تحشد مصر 5 آلاف عسكري ضمن قوات السلام الأفريقية في الصومال، وخمسة آلاف دعما للقوات المسلحة الصومالية.

والمشكلة الجديدة التي تواجه مصر الآن هي دخول اتفاقية عنتيبي لدول حوض النيل مرحلة التنفيذ، بعد توقيع جنوب السودان عليها مؤخرا، ما يعني انتهاء الاتفاقيات السابقة لتوزيع حصص المياه بين دول المنبع ودول المصب، ووضع معايير جديدة تنعكس سلبا على مصر، ومن المأمول أن يسهم الحضور العسكري المصري في الصومال في دفع الحكومة الإثيوبية للتفاهم مع مصر بشأن ضمان تدفق المياه إلى مصر بشكل طبيعي، وبالكميات المناسبة، بعد انتهاء أعمال ملء الخزان تقريبا، وبدء التشغيل التجريبي.

x.com/kotbelaraby

المصدر: عربي21