زوبعة استقالات وتعيينات بأوكرانيا للتغيير أم محاربة الفساد؟

كييف- استقبلت أوكرانيا سبتمبر/أيلول الجاري بزوبعة استقالات وإقالات مفاجئة، ثم بتعيينات شملت 9 وزراء جدد في المجلس الحكومي الذي يضم 19 وزيرا، مع نقل وزراء سابقين إلى مواقع ومناصب أخرى، بعضها في "مكتب الرئاسة".

ومن المفترض أن تشمل زوبعة "التغيير العظيم" هذه، كما يقول نواب في حزب "خادم الشعب" الحاكم، 50% من باقي موظفي الوزارات أيضا، مع مساءلة وزراء سابقين، وتوجيه تهم التقصير والفساد إلى مسؤولين بارزين في مؤسسات حكومية ومواقع عسكرية حساسة، من أبرزهم رئيس شركة "أوكر إنيرهو" للطاقة، ونائب وزير الدفاع، ورئيس أركان "النظم المسيرة" في الجيش.

وجاءت أبرز التعيينات الجديدة في أوكرانيا على النحو التالي:

أندريه سيبيها وزيرا للخارجية خلفا لدميترو كوليبا، وكان قبل ذلك نائبا لمدير مكتب الرئاسة. أولغا ستيفانيشينا وزيرة للعدل، مع احتفاظها بمنصب نائبة رئيس الوزراء لشؤون التكامل اليورو أطلسي. أوليكسي كوليبا وزيرا للتنمية، ونائبا لرئيس الوزراء لشؤون إعادة الإعمار، بعد أن كان نائبا لرئيس مكتب الرئاسة، ورئيسا للإدارة العسكرية الإقليمية في كييف. هيرمان سميتانين على رأس وزارة الصناعات الإستراتيجية، بعد أن كان مدير عاما لصناعة الدفاع الأوكرانية.

وفي أبرز الإقالات جاءت إيرينا فيريشتشوك، التي عينت نائبة لمدير مكتب الرئاسة، بعد إقالتها من منصب نائب رئيس الوزراء ومنصب وزيرة إعادة دمج الأراضي المحتلة.

أندريه سيبيها أصبح وزيرا لخارجية أوكرانيا خلفا لدميترو كوليبا (رويترز) تجديد أم تفرد بالقرار؟

في مكتب الرئاسة وأروقة الحزب الحاكم، كل ما حدث وسيحدث ضروري لتعزيز عمل الحكومة في مجالات داخلية، كزيادة التفاعل بين الحكومة المركزية والمجتمعات المحلية، وزيادة حجم الإنتاج الدفاعي.

أما على المستوى الخارجي، فالتغييرات ضرورية -بحسبهم- لتعزيز العمل مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتحقيق مزيد من الخطوات على طريق عضوية الاتحاد الأوروبي.

ويرى أنصار هذا التوجه أنه لا يعبر عن خلافات أو انقسامات داخل الحكومة، ومنهم إيهور بيترينكو، أستاذ العلوم السياسية وخبير في مركز "أوكرانيا الموحدة" للتحليل. يقول بيترينكو للجزيرة نت "ما يجري في أوكرانيا هو عملية تغيير تنظيمية كبيرة متطابقة مع التشريعات الأوروبية، وترتبط ارتباطا مباشرا بتكاملنا الأوروبي".

ودلل على ذلك بالقول إن "ما حدث أشبه بتناوب على مراكز صنع القرار، للابتعاد عن الروتين وخشية الفساد. لهذا السبب رأينا أن بعض الوزراء سينتقلون إلى مكتب الرئيس، والبعض الآخر أصبحوا وزراء بعد أن كانوا في المكتب، أو في مواقع إدارية أخرى".

لكن آخرين يأخذون على "مكتب الرئاسة" تفرده بقرار التغيير هذا، ويخوضون في أسباب شخصية تدفع الرئيس فلوديمير زيلينسكي و"أعوانه" إلى "احتكار" السلطة.

إينا فيديرنيكوفا الكاتبة بصحيفة "مرآة الاسبوع" (زيركالا نيديلي) المحلية، كتبت تقول "بدلا من إنشاء حكومة ائتلافية مبنية على أساس المهنية وثقة الشعب، زاد زيلينسكي عدد الموالين له في مجلس الوزراء ومساحة دائرة حكمه. والأمر يتم على أساس الولاء، والقرب من شخص الرئيس وبعض أعوانه في مكتب الرئاسة، وعلى رأسهم مدير المكتب أندري يرماك".

وفي ذات السياق، قال ياروسلاف جيليزنياك، النائب عن حزب "الصوت" (هولوس) للجزيرة نت "في نظام السلطة الحالي منصب الوزير فني وغير مهم إلى حد ما. لقد شهدنا ببساطة تغييرا في أسماء الوزراء أصبحت لدينا حكومة خاصة بزيلينسكي، لا وزن فيها حتى لرئيس الوزراء دينيس شميهال. لا يمكن للوزراء بناء سياساتهم الخاصة وفرق عملهم بشكل مستقل عن إرادة الرئيس".

وأضاف أيضا "قضينا 14 شهرا دون وزير ثقافة، وهذا يثبت أن طريق التغييرات السريعة يمر حصرا عبر مكان واحد وبإرادة شخص واحد (مكتب الرئيس وشخصه)".

أولغا ستيفانيشينا عيّنت وزيرة للعدل مع احتفاظها بمنصب نائبة رئيس الوزراء لشؤون التكامل اليورو أطلسي (غيتي) تستر على "فضائح مدوية"

وتأتي هذه التعديلات أيضا على خلفية فضائح مدوية جديدة، أبرزها كان هروب النائبين عن حزب "خادم الشعب" الحاكم، أوليكساندر دوبينسكي، وأرتيم دميتروك، خارج البلاد، ثم توجيه اتهامات ضدهما بالفساد.

ثم أثارت عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، النائبة ماريانا بيزوهلا، قضية حصول زوجة رئيس أركان "النظم المسيرة" في الجيش، رومان هلادكي، على الجنسية الروسية في القرم سنة 2014، ومشاركة ابنته في منافسات رياضية لصالح روسيا بالقرم.

وبعد ذلك، وُجهت اتهامات جديدة في وزارة الدفاع إلى رئيس دائرة المشتريات، بوهدان خميلنيتسكي، تتعلق باختلاس 1.2 مليار هريفنيا (نحو 292 مليون دولار) عن طريق رفع أسعار الوقود والسلع المشتراة لصالح الجيش.

وآخر الفضائح تتعلق بهدر أموال خصصتها الحكومة لتعزيز أمن نظام الطاقة ضد الضربات الروسية، واتهامات لزيلينسكي بالسعي إلى الإطاحة برئيس شركة "أوكر إنيرهو" للطاقة، فولوديمير كودريتسكي، ككبش فداء لصرف النظر عن عجز الحكومة إزاء استمرار تعرض نظام الطاقة للضربات والضرر.

وفي هذا السياق، يقول أستاذ العلوم السياسية أندري زولوتاريف للجزيرة نت "تم التخطيط لتغيير مكونات الحكومة منذ فترة طويلة، وتم تأجيل ذلك بسبب تركيز القيادة الأوكرانية خلال فصلي الربيع والصيف على المفاوضات مع الشركاء الغربيين من أجل تلقي المساعدة العسكرية والمالية".

وتابع "لكن الحاجة إلى هذا التغيير أصبحت ماسة، فالرئيس فولوديمير زيلينسكي يشعر بالقلق بسبب تراجع شعبيته وزيادة المشاعر السلبية ضده بسبب المسؤولين المهملين ووجود العديد من المشاكل التي تثير سخط المجتمع".

رجال إطفاء أوكرانيون يخمدون حريقا في منشأة للطاقة تضرر بسبب ضربة صاروخية روسيا في وقت سابق (رويترز) هل تحقق التغييرات أهدافها؟

وبينما يترقب الأوكرانيون نتائج هذه التغييرات لتحسين ظروف معيشتهم وتحديد أفق لنهاية الحرب الروسية المستمرة على البلاد منذ فبراير/شباط 2022، يتخوف مراقبون من عدم إمكانية تحقيق كل أهدافها.

ويرى مدير مركز دراسات المجتمع المدني فيتالي كوليك أن "الحاجة إلى هذه التغييرات في مجلس وزراء أوكرانيا محل تساؤل كبير. جودة الإدارة لن تتغير، لأنه لا توجد إستراتيجيات جديدة في الوزارات، ولا يوجد تعديل على الإستراتيجيات القديمة".

ويضيف في حديث مع الجزيرة نت "كان على الوزراء المنتهية مهامهم الحديث بصراحة أمام البرلمان حول ما حققوه وما لم يفعلوا. الشكل العاجل من التناوب وتجديد الدماء والطاقات والنشاط، الذي تتحدث عنه الحكومة ومؤيدوها، لن يصحح المسار أو يغيره، ولن يسهم بإعادة تشغيل حقيقية لنظام الدولة".

المصدر: الجزيرة