السوداني يُلزم مؤسسات الدولة بالعمل الإلكتروني وتحسين الخدمات المصرفية
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 8 شتنبر 2024 - 2:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،اليوم، باتخاذ حزمة من الإجراءات والتوجيهات لتطوير أنظمة وخدمات الدفع الالكتروني ومتابعة تنفيذها من قبل لجان متخصصة.وقال مصدر حكومي ، أن السوداني “وجه وزارة التخطيط بالتعاون مع البنك المركزي العراقي والبنك الدولي لإنشاء موازنة وطنية مخصصة لدعم وتطوير أنظمة الدفع الرقمي على مستوى البلاد، كما وجه كافة الوزارات ومن ضمنها البنك المركزي العراقي بإعداد كشف التدفق النقدي الإلكتروني بشكل دوري لضمان الشفافية المالية، وتحديد السيولة وإدارة المخاطر، مما يساهم في تحسين التخطيط المالي، فضلا عن توجيه الوزارات والمؤسسات الحكومية لعقد شراكات استراتيجية مع المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية فضلا عن المؤسسات التكنولوجية وتبني خطوات عمل فعالة للتعاون وتبادل المقترحات والخبرات”.
وألزم السوداني ، “المؤسسات المالية والمصرفية بتطوير أنظمتها التقنية والرقمية وفقًا لأحدث المعايير الدولية، بما يشمل تعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال ومكافحة الاحتيال، وذلك لضمان كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المصرفية وتحقيق الامتثال الكامل للضوابط التنظيمية، كما إلزام المؤسسات المالية والمصرفية بتطوير منظومات الحماية السيبرانية واعتماد وثيقة الصمود السيبراني، مع الالتزام الصارم بالضوابط الصادرة عن البنك المركزي بشأن الحوكمة الإلكترونية، لضمان الحماية الشاملة للأنظمة المصرفية ضد التهديدات السيبرانية وضمان استمرارية الأعمال في ظل الأزمات”. ووجه، “الوزارات والمؤسسات الحكومية لتطوير فرق عمل حكومية متمكنة لمتابعة عمليات الدفع الإلكتروني بشكل يومي من خلال التدريب والتأهيلي، وبواسطة بوابات أنظمة متخصصة تزودها شركات خدمات الدفع، مع توجيه وزارة الاتصالات للتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية للإسراع في اعتماد قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم 78 لسنة 2012 ليتلاءم مع متطلبات الدفع الإلكتروني وتسويات الجباية في وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي العراقي”. ودعا السوداني، إلى “الإيعاز لوزارة المالية لتقديم دراسة حول آليات انشاء حسابات وسيطة، تعتمد من قبل المؤسسات الحكومية كآلية للتعامل مع الحسابات الحكومية المقيدة لحل مشكلة القطوعات للمواطنين في حال فشل العمليات المالية، بالإضافة إلى قيام البنك المركزي بإصدار توجيهات للمصارف الأهلية والحكومية بالتعامل بشفافية وعدم التمييز بين شركات الدفع الإلكتروني، واعداد ما يلزم بإلغاء تحديد سقوف مسبقة الدفع للبطاقات المستخدمة محلياً لضمان استخدام أوسع وأكثر مرونة”. وأضاف البيان، انه تم “توجيه الوزارات والمؤسسات الحكومية لإنشاء وحدات متخصصة داخل دوائر الدولة لتسهيل المطابقة والتسويات المالية وحل النزاعات الناجمة عن الدفع الإلكتروني، بالتنسيق مع المصارف، مع توجيه هيئة النزاهة بتكثيف الرقابة على نقاط الجباية في الدوائر الحكومية لضمان الشفافية والنزاهة، و توجيه ديوان الرقابة المالية بوضع وتشريع تحديثات إدارية ومالية تتلاءم مع نظم الدفع الإلكتروني ومتابعتها بشكل مستمر”.وجرى التأكيد على “المؤسسات الحكومية وشركات مزودي خدمات الدفع الالكتروني بتطبيق الفقرات الواردة باتفاقيات التحصيل والجباية المالية الالكترونية وحسب مسؤوليات كل طرف والواردة في تلك الاتفاقات، فضلاً عن توجيه المصارف الحكومية لاستكمال تفعيل النظام المصرفي الشامل لتحسين الأداء المالي والإداري، وإلزام جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية بتبني أنظمة إلكترونية إدارية ومحاسبية متطورة لتعزيز الكفاءة والشفافية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الوزارات والمؤسسات الحکومیة المؤسسات الحکومیة الدفع الإلکترونی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: ملتزمون ببناء منظومة مالية رقمية أكثر شمولاً وعدالة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، على أهمية دور الإعلام في دعم الشمول المالي ونشر الثقافة المالية، فيما أشار إلى التزامه ببناء منظومة مالية رقمية أكثر شمولاً وعدالة.
وقالت معاون رئيس قسم الشؤون المالية في البنك، عذراء طه محمد، في كلمة لها خلال المؤتمر العلمي التاسع (الدولي الثالث) لكلية الإعلام في الجامعة العراقية، تحت شعار: "الذكاء الاصطناعي في الإعلام: آفاق الابتكار وتحديات الحوار الثقافي"، إن "هذا المؤتمر يعكس رؤية البنك من أجل تعزيز الشمول المالي وتنفيذ التوجيهات الحكومية نحو استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، ودور الإعلام في نشر الثقافة المالية".
وأضافت أن "الشمول المالي أصبح أحد أعمدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فهو لا يعني فقط وصول الأفراد إلى الخدمات المصرفية، بل يشمل تمكينهم من اتخاذ قرارات مالية ذكية تسهم في تحسين حياتهم ودعم استقرار المجتمع ككل"، مؤكدة أن "الدور الحيوي للإعلام لا يقتصر على التوعية، بل يمتد إلى بناء ثقافة مالية راسخة تعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات المالية".
وأوضحت أن "التوجه الحكومي نحو تعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني أصبح ضرورة ملحة فرضتها تطورات العصر، والتي تتطلب من جميع الجهات، سواء كانوا أكاديميين أو صحفيين أو مؤسسات، التكاتف من أجل توجيه المجتمع".
وشددت على أن "كليات الإعلام تلعب دوراً محورياً في إعداد كوادر إعلامية قادرة على إيصال الرسائل المالية بطرق مبتكرة وبمصداقية عالية، لتقريب المفاهيم الاقتصادية إلى جميع شرائح المجتمع، خاصة الفئات المهمشة أو التي كانت خارج النظام المالي التقليدي".
وأكدت أن "البنك المركزي العراقي ملتزم بالمشاركة الفاعلة في بناء منظومة مالية رقمية أكثر شمولاً وعدالة، ويفتح أبواب التعاون مع الجامعات والباحثين وكافة الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف، من خلال: تنظيم ورش عمل وندوات داخل الجامعات لتعريف الطلبة بمفاهيم الدفع الإلكتروني وأهميته، وتوفير الدعم الفني والمعرفي للأبحاث الجامعية التي تعنى بالتحول الرقمي والمالية الرقمية، مع تشجيع الابتكار المالي بين الطلاب من خلال حث القطاع المالي على تقديم منتجات وخدمات مالية مخصصة لشريحة الطلاب، وتقديم حلول رقمية ميسرة، فضلاً عن إشراك الطلبة في حملات التوعية كمساهمين فاعلين في نشر ثقافة مالية مسؤولة في المجتمع".
واختتمت بالقول: إن "هذا التكامل بين البنك المركزي والجامعات لا يهدف فقط إلى زيادة استخدام أدوات الدفع الإلكتروني، بل يهدف إلى خلق جيل واعٍ مالياً وتقنياً، وقادر على قيادة الاقتصاد الوطني نحو مزيد من التقدم والحداثة "، مؤكدة أن "الاستثمار في الوعي المالي داخل الجامعات هو استثمار في مستقبل العراق، وهو الطريق الأمثل لتحقيق شمول مالي رقمي حقيقي ومستدام".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة