بالفيديو.. دخول أول سيارة عراقية إلى الكويت منذ أكثر من 33 عاما
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
الكويت - الوكالات
أعلن السفير العراقي لدى الكويت، المنهل الصافي دخول أول سيارة عراقية إلى دولة الكويت بعد انقطاع دام أكثر من 33 عاما.
وأضاف الصافي، عبر حسابه في منصة "إكس"، أن "السيارة تعود إلى مواطنة عراقية قدمت لحضور مباراة كرة القدم بين منتخبي العراق والكويت الشقيقين" ومن المقرر إقامة مباراة فريقي البلدين في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2030، بتاريخ 10 سبتمبر.
وشكر السفير العراقي دولة الكويت في نهاية التغريدة.
وأشرف وزير الشباب والرياضة العراقي، أحمد المبرقع مع سفير العراق في الكويت على دخول السيارة التي تعود لعائلة عراقية للدولة الخليجية.
بعد ٣٣ سنة ... دخول اول سياره عراقية الأراضي الكويتية لإمرأة عراقية.
اهلا وسهلا بكم بين أهلكم أهل الصداقة والسلام. pic.twitter.com/mfiTza6R5K
وكان المبرقع وصل الكويت أمس السبت في زيارة رسمية، واجتمع مع وزير الإعلام والثقافة الكويتي ووزير الدولة لشؤون الشباب وبحثوا خلال اجتماع سبل تعزيز العلاقات الشبابية والرياضية بين البلدين.
وتداول نشطاء مواقع التواصل مقطع وصول أول سيارة عراقية إلى الأراضي الكويتية منذ أكثر من 30 عاما على تحرير البلاد من الغزو العراقي لها في أغسطس 1990 والذي استمر قرابة 7 أشهر.
وقال حساب كويتي: "اهلا وسهلا بكم بين أهلكم أهل الصداقة والسلام".
وعلق ناشط: "اول سيارة بعد غزو العراقي للكويت.. تدخل الكويت.. تحمل لوحات اقليم كوردستان-العراق العاصمة اربيل إن شاء الله تكون فاتحة خير بين دولة الكويت الشقيق و الاتحاد العراقي الفيدرالي".
وكان السفير العراقي لدى الكويت أكد أن الكويت سمحت بدخول خمسة آلاف مشجع عراقي إلى البلاد لحضور مباراة المنتخبين في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2030.
وتم اعتماد آلية دخول الجماهير العراقية إلى الكويت بعد لقاء السفير العراقي صباح الاثنين الماضي مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: السفیر العراقی عراقیة إلى
إقرأ أيضاً:
مصارف عراقية في القائمة السوداء.. هل يتأثر الدينار؟
19 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: تزايدت المخاوف في الأوساط الاقتصادية العراقية بعد العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على بعض المصارف الخاصة، حيث تصاعدت التساؤلات حول مدى تأثير هذه العقوبات على الاقتصاد المحلي، خاصة فيما يتعلق برواتب موظفي الدولة.
وعلى الرغم من تطمينات الحكومة، لا تزال تداعيات القرار تشغل بال العديد من المعنيين بالشأن المالي.
و أكدت وزارة المالية أن رواتب موظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية مؤمنة بالكامل، مشددة على أن العقوبات الأخيرة لم تستهدف المصارف الحكومية المسؤولة عن تسديد الرواتب. وأوضحت أن عملية الصرف مستمرة بانسيابية كاملة، وأن الحكومة تضمن عدم تأثر هذه المستحقات بأي عراقيل.
و اعتبرت الجهات الرسمية أن هذه العقوبات جاءت بسبب عمليات مالية مشبوهة تتعلق بغسيل الأموال وتهريب العملة، وأن الهدف الأساسي منها هو فرض رقابة صارمة على التعاملات المالية داخل العراق لضمان التزام المصارف بالقوانين الدولية. وأشارت إلى أن التأثيرات المباشرة ستقتصر على المصارف الخاصة المعنية بالعقوبات، دون أن تمتد إلى الرواتب التي تديرها المؤسسات الحكومية.
و رأى بعض الخبراء أن هذه العقوبات قد تكون لها تداعيات غير مباشرة على الاقتصاد العراقي، إذ يمكن أن تؤدي إلى تقييد عمليات التمويل الخارجي، ما قد يؤثر على التجارة الخارجية، خاصة أن العراق يعتمد بشكل كبير على المصارف الخاصة في هذا الجانب. وأشاروا إلى أن أي إرباك في عمليات الاستيراد قد ينعكس على الأسعار المحلية، مما قد يساهم في رفع معدلات التضخم.
و أوضح البنك المركزي أنه يعمل بالتنسيق مع وزارة المالية لضمان استمرار تدفق الرواتب وفق الجداول الزمنية المعتادة، مؤكداً أن هذه الإجراءات لن تعطل العمليات المالية للدولة.
ورغم ذلك، حذر بعض المحللين من أن تأثير العقوبات قد يمتد ليشمل قطاعات أخرى تعتمد على المصارف الخاصة في تمويل عملياتها، مثل الشركات التجارية والاستثمارية.
و تباينت الآراء حول مدى قدرة الحكومة على احتواء التداعيات المحتملة لهذه العقوبات.
واعتبر مراقبون أن اعتماد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على المؤسسات الحكومية في إدارة العمليات المالية الداخلية سيساعد في الحد من التأثيرات السلبية على المدى القريب. في المقابل، يرى آخرون أن استمرار القيود على المصارف الخاصة قد يؤدي إلى تفاقم أزمة السيولة، مما قد ينعكس على قدرة السوق على تلبية الطلب المحلي على النقد الأجنبي.
تتجه الأنظار نحو الإجراءات التي قد تتخذها الحكومة في الفترة المقبلة لضمان استقرار الأسواق المالية، خاصة أن العراق يعتمد بشكل كبير على الدولار في تعاملاته الخارجية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية