مصر تلقى كلمة القطاع الخاص الافريقي في افتتاح منتدى المستثمرين الصينى الإفريقي الثامن
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
ألقى د. علاء عز أمين عام اتحاد الغرف المصرية واتحاد الغرف الأفريقية كلمة القطاع الخاص الأفريقي في الجلسة الافتتاحية منتدى المستثمرين الصينى الإفريقي الثامن والمقام على هامش قمة منتدى التعاون الصيني ـ الأفريقي بالعاصمة الصينية بيكين بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيس وزراء الصين و14 رئيس دولة أفريقية وأكثر من 1200 من قيادات الحكومات والشركات الصينية والافريقية.
وتحدث في الجلسة الافتتاحية السيد/ لي تشاينج، رئيس مجلس الوزراء الصيني، حيث أكد مشاركة بلاده في جهود التنمية الجارية في الدول الأفريقية، والفرص الكبيرة المتاحة للتعاون بين الجانبين سواء في مجال تعزيز التجارة البينية أو تحديث الصناعة أو تطوير الزراعة.
كما ألقى رؤساء دول السنغال، وزيمبابوي، وزامبيا، والجابون، وجزر القمر، وساوتومي وبرنسيب، كلمات أكدت تطلع دول القارة للتعاون مع الصين في كافة المجالات لا سيما تعزيز التجارة البينية، وتحديث الصناعة، وتحقيق التنمية الزراعية، وتطوير البنية التحتية، ونقل التكنولوجيا، والتوسع في تنويع مصادر الطاقة من خلال استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتناول نائب وزير التجارة الصيني كذلك في كلمته فرص تعزيز التجارة البينية، بينما أوضح رئيس البنك الصيني للتنمية جهود البنك في دعم المشروعات الاقتصادية والتنموية في دول القارة.
وألقى الدكتور علاء عز كلمة اتحاد الغرف الأفريقية أكد فيها على مبادرة الاتحاد لمد جسور التعاون مع نظيره الصينى CCPIT، حيث تم انشاء غرفة صينية افريقية بحضور فخامة الرئيس الصينى شي جين بينغ، من اجل تنمية التبادل التجاري والاستثماري، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية التى تزخر بها القارة الافريقية، بتكنولوجيات الصين المتقدمة واستثماراتها.
وأشار إلى وجوب العمل على تنمية التجارة والاستثمار المشترك، خاصة بعد قيام حكومات إفريقيا بتطوير مناخ اداء الاعمال ببنية تشريعية واجرائية مستحدثة وجاذبة، مدعومة بالبنية التحتية الحديثة اللازمة، واليات تمويلية ميسرة من بنك التنمية الصيني CDB، وبنك التنمية الجديدNDB ، وخدمات داعمة من المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية CCPIT، والذى يجب أن يتكامل مع تطوير قطاع النقل واللوجستيات، بمشروعات مثل طريق الاسكندرية - كيب تاون، وحلايب -ندجامينا - داكار، وموانئ محورية بظهير صناعي لوجيستي، مثل محور قناة السويس.
كما أكد وجوب السعى لاستغلال منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، والتي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تضم كل افريقيا، بقوة شرائية تتجاوز 1،4 تريليون دولار، والتي ستفتح افاق أكبر للتعاون الثلاثى سواء في الصناعة أو تنفيذ مشاريع البنية التحتية.
ودعا الشركات لاغتنام الفرصة، لتصبح الشريك التجارى الرئيسى لإفريقيا، خاصة مع مبادرات فخامة الرئيس شى العشرة امس والتي تغطى العديد من مجالات التنمية البشرية والصناعة والزراعة والطاقة واللوجستيات، ومبادرته الكبرى للحزام والطريق.
وتوجه باسم مجتمع الاعمال الإفريقي، بعظيم الشكر والتقدير لدولة الصين العظيمة، رئيسا وحكومة وشعبا، على تنظيم هذا الملتقى الهام، ولحكومة جمهورية مصر العربية التي تستضيف وتدعم اتحاد الغرف الافريقية كهيئة دولية إقليمه لها كافة الحصانات.
كما قام د. علاء عز بعقد عده لقاءات على هامش المؤتمر مع رؤساء الدول الافريقية وقيادات الهيئات والشركات الصينية والافريقية لفتح سبل التعاون المشترك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القطاع الخاص الأفريقي اتحاد الغرف التجارية
إقرأ أيضاً:
كيف يؤثر تشكيل الحكومة الجديدة على اقتصاد سوريا؟
أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع -السبت الماضي- عن أول حكومة انتقالية في البلاد عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، وتضم 23 وزيرًا من خلفيات دينية وعرقية متنوعة.
وتهدف الحكومة الأحدث إلى قيادة البلاد خلال فترة انتقالية تمتد 5 سنوات، فضلا عن إعادة بناء المؤسسات العامة وتعزيز الاستقرار مع التركيز على الشمولية والشفافية.
وتواجه الحكومة الجديدة ملفات معقدة وتحديات في المجال الاقتصادي، لاسيما ملف تدهور البنية التحتية، والعقوبات الدولية المستمرة، وانتشال اقتصاد البلاد من حالة التدهور والفقر والبطالة.
100 يوم من الأداءحدد الإعلان الدستوري الذي صادق عليه الرئيس السوري أحمد الشرع، مدة الفترة الانتقالية للبلاد 5 سنوات، وهي الفترة التي من المحتمل أن تدير الحكومة الجديدة البلاد فيها.
ومن شأن المدة الزمنية المعلنة للحكومة أن تعطيها استقرارًا، وقدرة على وضع الخطط الإستراتيجية متوسطة وطويلة المدى، بما يضمن تحقيق تقدم على مستوى كافة القطاعات، وفق خبراء.
في هذا السياق، يقول الخبير في الإدارة الإستراتيجية، الدكتور عبدالرحمن الجاموس في تصريح للجزيرة نت إنه يُفترض أن تُمنح هذه الحكومة مهلة الـ100 يوم، أي ما يزيد قليلا على 3 أشهر كما هو الحال في سائر البلدان، لتقييم أدائها في القطاعات الخدمية التي تلامس حياة المواطنين، ومعرفة الخطة الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
إعلانويشير الجاموس، إلى أنه للمرة الأولى، سيكون رأس الدولة (رئيس الجمهورية) المسؤول الأول أمام عمل الوزارات بنجاحها وفشلها، مما يعني أنه يتحمل كل تبعات الفشل والنجاح، الأمر الذي يُحسب له.
ويرى الجاموس أن المسؤولية التي حملها الشرع بحد ذاته "تطوّر هائل بمعايير الشفافية السياسية، لأنه يُنهي لعبة توزيع الفشل أفقيًا على الوزراء، ويُدخلنا في زمن المساءلة العمودية التي غابت على زمن النظام المخلوع".
ويؤكد الجاموس على أهمية تأسيس بنية إدارية متماسكة، قادرة على إدارة مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق لإعادة بناء البلاد، وتحقيق تنمية مستدامة.
شرعية دوليةويوضح تقرير نشره موقع الجزيرة نت أن الحكومات المعترف بها رسميًّا تحظى بفرص لإبرام الاتفاقيات التجارية والاستثمارية، والوصول إلى الأسواق العالمية، ويعزز الثقة في التعامل مع المؤسسات الاقتصادية العالمية والدول.
ويشير التقرير إلى أن الاعتراف الدولي بالحكومة الجديدة هو بمثابة داعم ورافع لاقتصاد البلاد، عبر العمل على تشجيع الاستثمارات الأجنبية، والحصول على قروض مالية من الدول والمؤسسات المالية بفوائد مخفضة.
وتتيح الشرعية الدولية للحكومة المجال أمامها لتوقيع الاتفاقيات الدولية ذات الشأن الاقتصادي فيما يتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير وتعزيز التجارة الخارجية، والانضمام إلى المنظمات الدولية الاقتصادية.
ويشير التقرير إلى أنه بملء الفراغ السياسي والتشريعي والقانوني في سوريا تستطيع الحكومة سنّ القوانين والإجراءات والإصلاحات التي تشجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية في قطاعات مثل البنية التحتية، والزراعة، والطاقة والصناعات التحويلية.
في هذا السياق، يؤكد المستشار في الاقتصاد السوري الدكتور أسامة القاضي على أهمية أن تولي الحكومة الأولوية لسن القوانين والإجراءات التي تشجع عملية الاستثمار في سوريا.
إعلانويشير إلى أن القبول الدولي بالتعاون مع الحكومة الانتقالية السورية هو أحد المؤشرات الإيجابية الهامة التي سيكون لها انعكاسات سياسية واقتصادية بالغة الأهمية على البلاد.
دعم القطاع الخاصأوضح وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار في اجتماع إعلان الحكومة، أن خطة الوزارة ستركز على تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
في السياق، يؤكد الباحث الرئيسي في مركز جسور للدراسات، خالد التركاوي على أهمية تشجيع استثمار القطاع الخاص، في الإعلام، والنقل، والسياحة، والطاقة والصناعات النسيجية، وأشار إلى أن القطاع الخاص كان يشكل أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي لسوريا.
وشدد التركاوي على ضرورة عدم انتظار الدعم الخارجي، والتركيز على الخطط الإستراتيجية القادرة على تأهيل سوريا عبر الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي في العادة تكون ضمن نطاق اهتمام القطاع الخاص.
ويشير إلى أهمية تحفيز القطاع الخاص من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال لدعم الاقتصاد المحلي وتوطين الصناعات وتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل.
من جهته، يقول المستشار الاقتصادي أسامة القاضي إن الوضع الاقتصادي في سوريا لا يشجع أن تدخل الدولة في العملية الاقتصادية والإنتاجية، داعيا إلى دعم وتسهيل عمل القطاع الخاص، الذي يخلق فرص عمل، ويسرع من دوران العجلة الاقتصادية في البلاد.
وأوصت دراسة منشورة على موقع مركز عمران للدراسات المتخصص في الشأن السوري، بالتركيز على النشاطات الاستثمارية القادرة على توليد مضاعفات اقتصادية، إذ إن تعافي الاقتصادات المحلية مرتبط بقدرة القطاعات المختلفة على بناء بيئة اقتصادية تحقق تكامل الفعاليات الصغيرة مع تلك الكبيرة، لتشكل سلاسل قيمة وطنية قادرة على ربط الاقتصاديات المحلية المجزأة.
أولويات التعافيوأوصت الدراسة على نقاط من شأنها في حال تم التعاطي معها بكفاءة وفعالية، أن تسهم في مرحلة التعافي والإنعاش الاقتصادي في سوريا، منها:
إعلان استعادة الاستقرار النقدي وإصلاح السياسة المالية، عبر تثبيت سعر الصرف وما يتطلبه من ضبط السوق السوداء، وإصلاح النظام المصرفي وبالأخص البنك المركزي. جذب تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية بما يعزز الاحتياطات الأجنبية من العملات الصعبة. دعم المجتمعات المحلية لحمايتها من التضخم ومن انعكاسات التحول البُنيوي للتحرر الاقتصادي. تفعيل التمويل الدولي من خلال التفاوض مع مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، للحصول على قروض ميسرة مع ضمان استخدامها في مشاريع تعزز القدرات الإنتاجية للاقتصاد السوري. رسم خطة واقعية لإصلاح الاقتصاد السوري، وعدم التسرع في إصلاح القطاع العام وضمان تحول تدريجي لأولئك المُسرَّحين من مؤسسات الدولة كذلك الجنود العائدون للحياة المدنية ودمجهم في القطاع الخاص.ويعلق الدكتور الجاموس بالتأكيد على عدم تعويل الحكومة بشكل مفرط على الدعم الدولي، وعلى مشروع مشابه "لمشروع مارشال"، الذي لن يتحقق ما لم يكن البيت الداخلي متماسكًا.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز