ضاحي خلفان الشخصية الرائدة في مجال العمل الاجتماعي لعام 2024
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
كرمت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي خلال حفل أقيم بالدوحة بدولة قطر الشقيقة، بحضور الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، ووزراء الشؤون الاجتماعية من الدول الأعضاء ووزراء الموارد البشرية والخدمة المدنية.
وتم تكريم الفريق ضاحي خلفان بدرع تذكارية وشهادة تقدير، تعبيرا عن امتنان دول مجلس التعاون الخليجي لجهوده المثمرة، ودوره الرائد في خدمة المجتمع، واعتباره الشخصية الرائدة في مجال العمل الاجتماعي لعام 2024، على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
شهد الحفل حضور عدد من كبار الشخصيات والوزراء والمسؤولين في المجالات الاجتماعية والإنسانية، بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكد معالي جاسم بن محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في كلمته، أهمية مشاركة مثل هذه الشخصيات، التي تساهم في دفع عجلة التنمية الاجتماعية، مشددا على دورها الكبير في تعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون، من خلال مبادراتها وبرامجها الرائدة.
أخبار ذات صلةوأعرب المجلس عن الأمل في استمرار مثل هذه الإنجازات التي تسهم في رفعة وتقدم المجتمعات الخليجية.
وتسلم الدرع وشهادة التقدير، نيابة عن معاليه، الدكتور محمد مراد عبدالله، مدير الادارة العامة للمؤتمرات والندوات الأمنية، بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.
وعبر معالي الفريق ضاحي خلفان تميم عن شكره وامتنانه لهذا التكريم الرفيع، الذي يعد حافزا لمواصلة العمل والعطاء من أجل رفعة وازدهار المجتمعات الخليجية.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون الخليجي قطر ضاحي خلفان الدوحة مجلس التعاون الخلیجی ضاحی خلفان
إقرأ أيضاً:
رؤساء “التشريعية الخليجية” يثمنون دعم الإمارات للعمل الخليجي المشترك
ثمن أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في البيان الختامي الذي صدر في ختام أعمال اجتماعهم الدوري الثامن عشر الذي استضافه المجلس الوطني الاتحادي اليوم، في أبوظبي، المرسوم بقانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والذي ينص على معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين معاملة مواطني دولة الإمارات في ممارسة النشاطات الاقتصادية والمهن في الدولة، مؤكدين أنها خطوة تعكس إيمان دولة الإمارات العربية المتحدة، بتعزيز العمل الخليجي المشترك.
ورفع أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية الخليجية، برقية شكر وامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على ما أٌحيطوا به من حفاوة بالغة وكرم وفادة وطيب إقامة، كان له الأثر الجلي في نجاح الاجتماع وتحقيق غاياته والخروج بنتائج مثمرة تسهم في تعزيز وتطوير العمل الخليجي المشترك.
ووافقوا على اختيار الموضوع الخليجي المشترك الذي تقدم به المجلس الوطني الاتحادي بعنوان “الدور التشريعي للمجالس التشريعية الخليجية في حوكمة الذكاء الاصطناعي: الواقع والتحديات وآفاق مستقبلية”، ليكون موضوعا للندوة الخليجية المشتركة لعام 2025م.
ورحبوا بدعوة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، خلال رئاسته القمة العربية الثالثة والثلاثين التي عقدت في المملكة في 16 مايو الماضي، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط.
وأشادوا بمخرجات القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت في 16 أكتوبر الماضي، في بروكسل ببلجيكا، تحت عنوان “الشراكة الإستراتيجية من أجل السلام والازدهار”، الرامية إلى تعزيز الأمن والازدهار العالمي والإقليمي، وتجنب النزاعات، وحل الأزمات بالحوار والتنسيق المشترك.
كما أشادوا باستضافة المملكة العربية السعودية، في 30 أكتوبر الماضي، الاجتماع الأول للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين بحضور أكثر من تسعين دولة، وبعقدها القمة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض في 11 نوفمبر 2023م، وقمة المتابعة أمس، لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.
واستعرض رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التطورات الخطيرة والتصعيد الإسرائيلي المتزايد الذي يستهدف المدنيين والبنى التحتية المدنية والمؤسسات الصحية في الأراضي الفلسطينية واللبنانية، وحذروا من تداعياته الخطيرة، وما يترتب عليه من تهديد للسلم والأمن الدوليين، وتقويض لجهود السلام والأمن في المنطقة والعالم، مؤكدين ضرورة حماية أمن المنطقة وعدم اتساع رقعة الحرب، ومطالبين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الكاملة بالحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ولبنان.
وأدانوا استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسراً، مؤكدين وقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني، ومطالبين بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء الحصار المفروض عليه، وفتح جميع المعابر بشكل فوري دون شروط، وضمان تأمين وصول كافة المساعدات الإغاثية والإنسانية والإمدادات الطبية والاحتياجات الأساسية لسكانه.
وأكدوا مركزية القضية الفلسطينية، وطالبوا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وأكدوا دعمهم لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وحقوقه المشروعة في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
كما أكدوا وقوفهم إلى جانب الشعب اللبناني، ودعوا إلى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لإنهاء الحرب الدائرة في لبنان وتقديم الدعم الإنساني العاجل له للتخفيف من معاناة المدنيين، وحمايتهم من أي تداعيات خطيرة، وشددوا على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، والقرارات الدولية ذات الصلة، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله وسيادته داخل حدوده المعترف بها دولياً.
وثمنوا النتائج والتوصيات التي خرجت عن ندوة “التنوع الثقافي وتحديات التغيير: دور المجالس التشريعية الخليجية في الحفاظ على الهوية الخليجية”، واعتمدوا آلية عقد الاجتماعات التنسيقية في المحافل البرلمانية الدولية، التي تهدف إلى توحيد مواقف دول مجلس التعاون تجاه القضايا المطروحة فيها تحقيقاً لأهداف ومصالح دول المجلس، وناقشوا القواعد التنظيمية لاجتماع رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون، واعتمدوا إستراتيجية زيادة زخم التعاون البرلماني الخليجي على مستويات عدة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان