وزيرة البيئة: مصر تدعم الموقف الإفريقي بشأن مواجهة الجفاف
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن مصر تدعم الموقف الإفريقي في مختلف التحديات البيئية، وحريصة على التأكيد عليه في مختلف المحافل العالمية وفي عمليات التفاوض من أجل تحقيق مصلحة القارة وأولوياتها.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة، التي ألقاها نيابة عنها الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، في الجلسة العامة للدورة العاشرة الخاصة لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة (AMCEN)، والمشاورات الإقليمية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في مدينة أبيدجان بدولة كوت ديفوار، والمنعقدة تحت شعار "رفع طموح إفريقيا للحد من تدهور الأراضي والتصحر والجفاف".
وأشار الدكتور علي أبو سنة، إلى تقدير مصر للجهود المبذولة من رئيس "الأمسن" وفريقه لدفع العمل على صياغة موقف إفريقي موحد في اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجي، التصحر)، والمفاوضات الخاصة بالوصول لاتفاق ملزم بشأن التلوث بالبلاستيك، حيث شهدت الأيام الماضية مناقشات حثيثة لممثلي الدول الإفريقية حول آلية وضع أولويات القارة واهتماماتها على طاولة مؤتمرات اتفاقيات ريو الثلاث والتي ستعقد تباعا خلال الربع الأخير من العام.
وأكد "أبو سنة"، أهمية مؤتمر التصحر COP16 في الرياض المقرر عقده في ديسمبر المقبل، كخطوة فارقة لتسليط الضوء على أولويات إفريقيا فيما يخص قضية الجفاف، حيث تؤمن إفريقيا بضرورة جذب الانتباه العالمي لهذه القضية التي تهدد العديد من دول العالم ومنها دول القارة، ووضعها على رأس الأجندة العالمية، مشددا على أن مصر تدعم الموقف الإفريقي الخاص بالحاجة إلى إيجاد بروتوكول حول قضية الجفاف مع آلية تمويلية واضحة لتمكين تنفيذ إجراءات مواجهة الجفاف.
وأضاف "أبو سنة"، أن مصر تدعم وتلتزم بالموقف الإفريقي العام من كل الموضوعات البيئية، وحريصة على تعزيز هذا الموقف في مختلف عمليات التفاوض، واستدامة النقاش في الموضوعات المختلفة للمضي قدما بما يدعم وحدة الموقف الإفريقي.
وأشار إلى حرص مصر على الخروج بموقف إفريقي متوافق عليه فيما يخص مفاوضات الاتفاق العالمي للبلاستيك، حيث شارك الوفد المصري في مختلف الأحداث والجلسات الوزارية وعلى مستوى الخبراء مع الأشقاء الأفارقة في مفاوضات البلاستيك، وأكد ضرورة أن يراعي الموقف الإفريقي مصالح الدول الأعضاء.
وفي سياق متصل، اجتمع الوفد المصري برئاسة علي أبو سنة، مع وزير البيئة والتنمية المستدامة بساحل العاج، وتم مناقشة القضايا البيئية المشتركة بين الدولتين كدول إفريقية والاتفاق على ضرورة تعزيز العلاقات بين الدولتين، وخاصة في مجال رفع القدرات والتدريب المشترك بين الدولتين، وتبادل قصص النجاح في القضايا ذات الصلة من خلال مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي بين الدولتين.
ودعا الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، الوزير الإيفواري لزيارة مصر للوقوف على أوجه التعاون وتبادل الخبرات.
جدير بالذكر أن الدورة الخاصة العاشرة لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، تهدف إلى رفع الزخم السياسي لإعطاء الأولوية لمواجهة تحدي تدهور الأراضي والتصحر، وتخفيف تهديداتها، وذلك من خلال تجديد الالتزامات ورفع الطموحات بين الدول الأعضاء والشركاء وأصحاب المصلحة لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة آثار الجفاف وتدهور الأراضي والتصحر، وزيادة الاستثمارات لتحقيق هذه الأهداف.
اقرأ أيضًا:
الأرصاد تعلن طقس 72 ساعة مقبلة: أمطار وشبورة وسحب منخفضة
45 صورة تكشف جمال ممشى أهل مصر وأبراج ماسبيرو الجديدة
آخر فرصة للتقديم في وظائف مترو الأنفاق.. 48 ساعة قبل غلق الباب
رفع السن لـ35 عاما.. وزارة الري: مسابقة تعيين جديدة في يناير
قائمة بالأسماء.. ضخ كميات جديدة من أدوية الضغط والمسكنات والربو والمحاليل
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: بارالمبياد باريس 2024 حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل أسعار الذهب الطقس زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء أكرم توفيق معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتورة ياسمين فؤاد مواجهة الجفاف وزيرة البيئة الموقف الإفریقی بین الدولتین مصر تدعم فی مختلف أبو سنة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تفتح الباب للحوار مع أصحاب المصلحة لمناقشة الوضع البيئي في منطقة خليح حنكوراب
قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بفتح باب الحوار فى جلسة الحوار المجتمعي بين مختلف أصحاب المصلحة، والذى نظمته الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد»، وجمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، لمناقشة الوضع البيئي في منطقة خليح حنكوراب بالبحر الأحمر، بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور عماد عدلى رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة، وبمشاركة ممثلي الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة، والنائبة نورا على رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب والنائبة نهى زكى عضو لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ والنائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب ، وعدد من الجمعيات العاملة فى مجال المحميات، ولفيف من الخبراء البيئيين، والسادة الاعلامين، والذى يأتى استجابة لما تردد خلال الأيام القليلة الماضية بشأن تنفيذ بعض الأعمال في منطقة خليج حنكوراب، بمحمية وادي الجمال في محافظة البحر الأحمر.
وقد بدأ الدكتور عماد عدلي رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة، الحوار موضحا أن الهدف منه عرض الحقيقة الكاملة حوّل الرؤية المستقبلية للتطوير والذي طرحته وزيرة البيئة كنموذج يحاكي عمليات التطوير التي تتم في العالم في المحميات، بما يحقق جذب اكبر للزوار وتحقيق عوائد بما يحقق استدامة المحميات ويساهم في التنمية الاقتصادية للدولة، ومشيدا بقرار وزيرة البيئة بتشكيل لجنة علمية لمراجعة مخططات التطوير المقترح للمحميات، وذلك وفق المعايير المناسبة لكل منطقة ، وخطة الإدارة لكل محمية، وتبدأ أولى الجلسات لمراجعة مخطط تطوير حنكوراب بقيادة وزيرة البيئة ومشاركة أصحاب المصلحة.
وقد استمعت الدكتورة ياسمين فؤاد لشواغل وأطروحات المشاركين في الحوار، والذي يعد اول حوار مجتمعي لطرح تصور مبدئي لعملية التطوير في محمية وادي الجمال يعقبها جلسات أخرى بعد تقديم دراسة تقييم الأثر البيئي بمشاركة السكان المحليين، معربة عن سعادتها بما أبداه المشاركون من رغبة حقيقية للمشاركة في التطوير.
وقد أوضحت وزيرة البيئة فيما يخص تقديم دراسات الأثر البيئي أنها شرط أساسي، حيث يتم حاليا اعداد دراسات الأثر البيئي لمشروع تطوير راس حنكوراب، مشيرة إلى مشروع ملاذ آمن بالفيوم للحفاظ على الحيوانات المهددة بيئيا بالتعاون مع الجانب الأردني على غرار تجربة منفذة بالأردن باستثمارات كبيرة وذلك بمشاركة السكان المحليين ويتضمن نزل بيئي، ومشروع آخر لنزل بيئي داخل محمية نبق، ورحبت بتلقي الأفكار التي تفيد عملية التطوير والإنشاءات المتوافقة مع البيئة.
ومن جانبه أشار د. مصطفى فودة الخبير البيئي فى المحميات الطببعية إلى خطة ادارة المحميات التي تم وضعها قبل انشاء قطاع حماية الطبيعة وبعد اجراء العديد من الدراسات وتنفيذ عدد من المشروعات باستثمارات اجنبية، مشددا على ضرورة إنفاذ القانون، وايضا تعزيز الاستثمار الذي يسمح بصيانة المكان لتحقيق استدامته، مع ضرورة الأخذ بالاعتبار رأي السكان المحليين والخبراء قبل عملية التطوير والاستفادة من الخبرات المحلية في المحميات الطبيعية والتي تنافس الخبرات العالمية بقوة.
وعرض السيد محمد كمال مدير مؤسسة جرينش وممثلا عن تحالف الجمعيات الأهلية المعنية بالبيئة، بيانا يوضح بعض النقاط ومنها ضرورة عدم وجود ايه أعمال انشائية في منطقة راس حنكوراب تخالف أعراف حماية البيئة، مؤكدا أن الموارد الطبيعية ملك الشعب وفق الدستور المصري والدولة مسؤولة عن حمايتها ، وان القيمة الاقتصادية للمحميات الطبيعية تتجاوز قيمتها القيمة المادية ولكن تكمن في قيمتها الطبيعية والتراثية والفنية، ودور وزارة البيئة هو العمل على تنميتها، كما أدان كافة أشكال التعدي على الشاطى.
وأعربت النائبة نورا علي رئيس مجلس إدارة جمعية هيبكا عن سعادتها بالإجراءات السريعة لوزارة البيئة وما تم تحريره من محاضر لمواجهة التعديات، مشيرة لاهمية تناول التعديات على المحميات من خلال حوارات مجتمعية أخرى بشفافية لنتمكن من التصدي لها باعتبارها ثروة قومية.
ولفت د. مجدي علام إلى اعتماد العديد من الدول على دخل المحميات الطبيعية بها مثل سويسرا رغم أنها اقل ثراءا في التنوع البيولوجي عن محمياتنا الطبيعية ورغم ذلك تحقق حجم كبير من العوائد الاقتصادية، مما يتطلب النظر للتجارب الدولية والاستفادة منها، مشيرا إلى جهود وزارة البيئة في الفترة الماضية التعامل لجعل جزء كبير من اعتماد الدولة اقتصاديا على التنوع البيولوجي والاستفادة منه في خلق دخل اقتصادي.
بينما أشار د. ايمن فريد أبو حديد وزير الزراعة الأسبق إلى المفهوم الأوسع لصون الطبيعة وضرورة مراجعة التخطيطات العمرانية والسياحية الجديدة بمفهوم بيئي للحفاظ على الموارد والاستغلال الأمثل لها، وتعزيز جهود وزارة البيئة الكبير في حماية الطبيعة بالمراقبة الشديدة لتنفيذ اي أعمال انشائية داخل المحميات للتأكد من الالتزام بالمعايير البيئية.
وأشادت النائبة نهى من مجلس الشيوخ ، بحرص وزيرة البيئة على تصحيح المعلومات والأخبار المغلوطة التي انتشرت مؤخراً، وأن التوازن بين عناصر التنمية المستدامة الثلاث يتحقق في تطوير المحميات ورؤية الاستفادة منها وتعظيم عوائدها الاقتصادية، مشددة على حق المواطن في التمتع بالمحميات الطبيعية مع وضع معايير للحفاظ عليها والاستخدام الرشيد لها، واهمية تطوير قانون المحميات نظرا لاختلاف الرؤية الحالية نحو المحميات، معربة عن ساعدتها بالتعاون مع الحكومة حاليا في اعداد تطوير القانون بما يمكن من تحسين ادارة المحميات وتعظيم الاستفادة منها وإشراك السكان المحليين، إلى جانب اهمية التوعية بأهمية المحميات ومدى حساسيتها واهميتها للفرد والمجتمع، وايضاً تسليط الضوء على العقوبات الخاصة بالتعديات الموجودة بقانون المحميات.
كما أشادت النائبة مها عبد الناصر بوعي المهتمين بالبيئة وحرصهم على لفت الأنظار لأي اخطار محتملة على الطبيعة، مشيرة لاهمية الإسراع في مواجهة التعديات، وتحسين النظرة المجتمعية نحو فكرة التطوير والفوائد الناتجة عنها، والتكاتف جميعا لمواجهة اية تعديات وإنفاذ القانون .
كما أثنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على البيان المقدم من تحالف الجمعيات الأهلية واعتبرته فرصة جيدة للاستماع لوجهة نظر منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال البيئة، مطالبة من التحالف إعداد دراسة حول تحقيق التوازن بين المردود الاقتصادي للمحميات الطبيعية والاستثمار ، قائلة "بالرغم من أن الاستثمار مع الحفاظ على الطبيعة يحقق التوازن البيئي، لكن هناك أماكن في المحميات مغلقة تماما لحساسيتها البيئية بينما توجد بعض الأماكن يمكن تنفيذ أنشطة بها بمعايير محددة".
وأوضحت وزيرة البيئة أن هناك حاجة ملحة لتعزيز الشق العلمي المعني بالتنوع البيولوجي من خلال العمل مع الجامعات على تخصيص قدر اكبر لدراسات التنوع البيولوجي ، مشيرة ايضا فيما يخص اشراك المجتمعات المحلية الى تنفيذ وزارة البيئة لحملة حوار القبائل للحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي للسكان المحليين باعتبارهم ركن أساسي، وقد اتخذت وزارة البيئة في كثير من الأحيان قرارات بتطوير المعيشة الخاصة بهم بما يتناسب مع طبيعة حياتهم والمحمية القاطنين بها، بإلإضافة إلى أهمية دور الإعلام والتواصل الاجتماعي في رفع الوعي بقصايا حماية الطبيعة.
وفيما يخص متابعة تنفيذ أعمال التطوير، اشارت سيادتها إلى الحرص على سد العجز في عدد العاملين في قطاع حماية الطبيعة، حيث تم الموافقة على زيادة عدد العاملين في المحميات والتعاقد مع ٩٣ باحث ومراقب بيئى الشهر الماضي. كما يتم العمل ايضا على تحديد القوة الاستيعابية للمحميات بما لا يضر بالموارد الطبيعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين الممارسات والأنشطة داخل المحميات بما يتوافق مع طبيعة المحمية وقوة استيعابها والحفاظ على سلامة مرتاديها.
وأكدت وزيرة البيئة أنه سيتم تنفيذ عدد من التوصيات ومنها تنفيذ حملة إعلامية فى وسائل الإعلام المختلفة عن المحميات الطبيعية وجمالها ، وتنفيذ حوارين مجتمعيّين عن المحميات بشكل عام وآخر عن محمية حنكوراب ، بالإضافة إلى تنفيذ حوار مجتمعى فى المحافظات حول المحميات الطبيعية ،وكذلك تنفيذ زيارة ميدانية لمنطقة حنكوراب للخبراء البيئين والإعلامين ،عقد اجتماع موسع لمجموعة عمل يتضمن ممثلى مجلسى النواب والشيوخ ووزارتى البيئة والسياحة وممثل عن السادة الإعلاميين ، بالإضافة إلى ممثلين عن جمعية هيبكا وتحالف الجمعيات الأهلية المعنية بالبيئة،
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن برنامج الحكومة يتضمن محور كامل للحوار المجتمعى، ووزارة البيئة تقوم منذ فترة بعمل حوار مجتمعى فى المحافظات حول تغير المناخ وستقوم بتنفيذ حواراً أخر فى المحافظات عن التنوع البيولوجى وصون المحميات الطبيعية.
وأوضحت وزيرة البيئة انه سيتم وضع خطط إدارة المحميات والتى تم إعتمادها من مجلس إدارة جهاز شئون البيئة على موقع الوزارة، ورداً على تساؤل الدكتور عبد الله ناجى جامعة الأزهر الذى تسأل حول إمكانية عمل إستثمار بيئى يخدم السياحة البيئية ويساهم فى حماية المحميات ،مقدماً ابليكشن لوزيرة البيئة يساهم فى الكشف عن أى مخالفات بإحداثيات تواجدها ، أكدت الوزيرة على سعى الوزارة الدائم إلى تنفيذ استثمار يحافظ على المحمية ولا يخل بطبيعتها ، مُرحبةً بفكرة التطبيق الخاص بالمحميات.
ورحب الدكتور علاء ناجى الخبير البيئى بالاستثمار فى المحميات وفقاً لمعايير وضوابط تنظم العملية ولا تخل بطبيعة المحمية ، وفيما يخص الحفاظ على السلاحف ضرورة تنظيم هذه العمليه سواء من حيث اعداد دخول السياح اومن خلال الإقرارات التى يتم إلزام السياح بتوقيعها لضمان الحفاظ على المحمية.
وأكد د.على أبوسنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة على أهمية التفريق بين التعديات التى تمت بشكل عام ، واشغالات تاريخية تمت قبل إنشاء المحميات حيث يتم اعتبارهم من السكان المحليين للمحميات، مؤكدا على أن هناك حصر كامل بكافة التعديات التي تمت، كما يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة طبقا لسياسة الدولة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات