السوداني يُلزم مؤسسات الدولة بالعمل الإلكتروني وتحسين الخدمات المصرفية
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 8 شتنبر 2024 - 2:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،اليوم، باتخاذ حزمة من الإجراءات والتوجيهات لتطوير أنظمة وخدمات الدفع الالكتروني ومتابعة تنفيذها من قبل لجان متخصصة.وقال مصدر حكومي ، أن السوداني “وجه وزارة التخطيط بالتعاون مع البنك المركزي العراقي والبنك الدولي لإنشاء موازنة وطنية مخصصة لدعم وتطوير أنظمة الدفع الرقمي على مستوى البلاد، كما وجه كافة الوزارات ومن ضمنها البنك المركزي العراقي بإعداد كشف التدفق النقدي الإلكتروني بشكل دوري لضمان الشفافية المالية، وتحديد السيولة وإدارة المخاطر، مما يساهم في تحسين التخطيط المالي، فضلا عن توجيه الوزارات والمؤسسات الحكومية لعقد شراكات استراتيجية مع المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية فضلا عن المؤسسات التكنولوجية وتبني خطوات عمل فعالة للتعاون وتبادل المقترحات والخبرات”.
وألزم السوداني ، “المؤسسات المالية والمصرفية بتطوير أنظمتها التقنية والرقمية وفقًا لأحدث المعايير الدولية، بما يشمل تعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال ومكافحة الاحتيال، وذلك لضمان كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المصرفية وتحقيق الامتثال الكامل للضوابط التنظيمية، كما إلزام المؤسسات المالية والمصرفية بتطوير منظومات الحماية السيبرانية واعتماد وثيقة الصمود السيبراني، مع الالتزام الصارم بالضوابط الصادرة عن البنك المركزي بشأن الحوكمة الإلكترونية، لضمان الحماية الشاملة للأنظمة المصرفية ضد التهديدات السيبرانية وضمان استمرارية الأعمال في ظل الأزمات”. ووجه، “الوزارات والمؤسسات الحكومية لتطوير فرق عمل حكومية متمكنة لمتابعة عمليات الدفع الإلكتروني بشكل يومي من خلال التدريب والتأهيلي، وبواسطة بوابات أنظمة متخصصة تزودها شركات خدمات الدفع، مع توجيه وزارة الاتصالات للتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية للإسراع في اعتماد قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم 78 لسنة 2012 ليتلاءم مع متطلبات الدفع الإلكتروني وتسويات الجباية في وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي العراقي”. ودعا السوداني، إلى “الإيعاز لوزارة المالية لتقديم دراسة حول آليات انشاء حسابات وسيطة، تعتمد من قبل المؤسسات الحكومية كآلية للتعامل مع الحسابات الحكومية المقيدة لحل مشكلة القطوعات للمواطنين في حال فشل العمليات المالية، بالإضافة إلى قيام البنك المركزي بإصدار توجيهات للمصارف الأهلية والحكومية بالتعامل بشفافية وعدم التمييز بين شركات الدفع الإلكتروني، واعداد ما يلزم بإلغاء تحديد سقوف مسبقة الدفع للبطاقات المستخدمة محلياً لضمان استخدام أوسع وأكثر مرونة”. وأضاف البيان، انه تم “توجيه الوزارات والمؤسسات الحكومية لإنشاء وحدات متخصصة داخل دوائر الدولة لتسهيل المطابقة والتسويات المالية وحل النزاعات الناجمة عن الدفع الإلكتروني، بالتنسيق مع المصارف، مع توجيه هيئة النزاهة بتكثيف الرقابة على نقاط الجباية في الدوائر الحكومية لضمان الشفافية والنزاهة، و توجيه ديوان الرقابة المالية بوضع وتشريع تحديثات إدارية ومالية تتلاءم مع نظم الدفع الإلكتروني ومتابعتها بشكل مستمر”.وجرى التأكيد على “المؤسسات الحكومية وشركات مزودي خدمات الدفع الالكتروني بتطبيق الفقرات الواردة باتفاقيات التحصيل والجباية المالية الالكترونية وحسب مسؤوليات كل طرف والواردة في تلك الاتفاقات، فضلاً عن توجيه المصارف الحكومية لاستكمال تفعيل النظام المصرفي الشامل لتحسين الأداء المالي والإداري، وإلزام جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية بتبني أنظمة إلكترونية إدارية ومحاسبية متطورة لتعزيز الكفاءة والشفافية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الوزارات والمؤسسات الحکومیة المؤسسات الحکومیة الدفع الإلکترونی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البديوي: اندماج المؤسسات يدعم مسيرة الاستقرار والتنمية في سوريا
أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، باتفاق اندماج كل المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية.
وأعرب عن أمله في أن يسهم هذا الاندماج في دعم مسيرة الاستقرار والتنمية في سوريا، ويعزز وحدتها وسيادتها واستقلالها.
وجدد البديوي خلال تصريحه، التأكيد على موقف مجلس التعاون الثابت، بدعوة جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري على تضافر الجهود وتغليب المصلحة العليا والتمسك بالوحدة الوطنية، لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق، والتأكيد على ضرورة تأمين سلامة المدنيين، وتحقيق المصالحة الوطنية.
والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، ودمج الفصائل المسلحة تحت مظلة وزارة الدفاع، وحصر حمل السلاح بيد الدولة، للحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا واستعادتها لدورها الإقليمي ومكانتها الدولية، ودعمها للجهود والمساعي العاملة على الوصول إلى عملية انتقالية شاملة وجامعة تحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الاستقرار والتنمية والحياة الكريمة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اندماج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة - مشاع إبداعي
رحبت المملكة العربية السعودية بتوقيع الاتفاق الذي يقضي باندماج كل المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة السورية.
وقالت وزارة الخارجية في بيان: "تعرب وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بتوقيع الاتفاق الذي يقضي باندماج كل المؤسسات العسكرية في شمال شرق سوريا، ضمن مؤسسات الدولة السورية".
السلم الأهلي في سورياوأضاف البيان: "كما تشيد المملكة بالإجراءات التي اتخذتها القيادة السورية لصون السلم الأهلي في سوريا، والجهود المبذولة لاستكمال مسار بناء مؤسسات الدولة بما يحقق الأمن والاستقرار، ويلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق".
واختتمت الخارجية البيان بالتأكيد على دعم المملكة الكامل لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون