السوداني يُلزم مؤسسات الدولة بالعمل الإلكتروني وتحسين الخدمات المصرفية
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 8 شتنبر 2024 - 2:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،اليوم، باتخاذ حزمة من الإجراءات والتوجيهات لتطوير أنظمة وخدمات الدفع الالكتروني ومتابعة تنفيذها من قبل لجان متخصصة.وقال مصدر حكومي ، أن السوداني “وجه وزارة التخطيط بالتعاون مع البنك المركزي العراقي والبنك الدولي لإنشاء موازنة وطنية مخصصة لدعم وتطوير أنظمة الدفع الرقمي على مستوى البلاد، كما وجه كافة الوزارات ومن ضمنها البنك المركزي العراقي بإعداد كشف التدفق النقدي الإلكتروني بشكل دوري لضمان الشفافية المالية، وتحديد السيولة وإدارة المخاطر، مما يساهم في تحسين التخطيط المالي، فضلا عن توجيه الوزارات والمؤسسات الحكومية لعقد شراكات استراتيجية مع المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية فضلا عن المؤسسات التكنولوجية وتبني خطوات عمل فعالة للتعاون وتبادل المقترحات والخبرات”.
وألزم السوداني ، “المؤسسات المالية والمصرفية بتطوير أنظمتها التقنية والرقمية وفقًا لأحدث المعايير الدولية، بما يشمل تعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال ومكافحة الاحتيال، وذلك لضمان كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المصرفية وتحقيق الامتثال الكامل للضوابط التنظيمية، كما إلزام المؤسسات المالية والمصرفية بتطوير منظومات الحماية السيبرانية واعتماد وثيقة الصمود السيبراني، مع الالتزام الصارم بالضوابط الصادرة عن البنك المركزي بشأن الحوكمة الإلكترونية، لضمان الحماية الشاملة للأنظمة المصرفية ضد التهديدات السيبرانية وضمان استمرارية الأعمال في ظل الأزمات”. ووجه، “الوزارات والمؤسسات الحكومية لتطوير فرق عمل حكومية متمكنة لمتابعة عمليات الدفع الإلكتروني بشكل يومي من خلال التدريب والتأهيلي، وبواسطة بوابات أنظمة متخصصة تزودها شركات خدمات الدفع، مع توجيه وزارة الاتصالات للتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية للإسراع في اعتماد قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم 78 لسنة 2012 ليتلاءم مع متطلبات الدفع الإلكتروني وتسويات الجباية في وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي العراقي”. ودعا السوداني، إلى “الإيعاز لوزارة المالية لتقديم دراسة حول آليات انشاء حسابات وسيطة، تعتمد من قبل المؤسسات الحكومية كآلية للتعامل مع الحسابات الحكومية المقيدة لحل مشكلة القطوعات للمواطنين في حال فشل العمليات المالية، بالإضافة إلى قيام البنك المركزي بإصدار توجيهات للمصارف الأهلية والحكومية بالتعامل بشفافية وعدم التمييز بين شركات الدفع الإلكتروني، واعداد ما يلزم بإلغاء تحديد سقوف مسبقة الدفع للبطاقات المستخدمة محلياً لضمان استخدام أوسع وأكثر مرونة”. وأضاف البيان، انه تم “توجيه الوزارات والمؤسسات الحكومية لإنشاء وحدات متخصصة داخل دوائر الدولة لتسهيل المطابقة والتسويات المالية وحل النزاعات الناجمة عن الدفع الإلكتروني، بالتنسيق مع المصارف، مع توجيه هيئة النزاهة بتكثيف الرقابة على نقاط الجباية في الدوائر الحكومية لضمان الشفافية والنزاهة، و توجيه ديوان الرقابة المالية بوضع وتشريع تحديثات إدارية ومالية تتلاءم مع نظم الدفع الإلكتروني ومتابعتها بشكل مستمر”.وجرى التأكيد على “المؤسسات الحكومية وشركات مزودي خدمات الدفع الالكتروني بتطبيق الفقرات الواردة باتفاقيات التحصيل والجباية المالية الالكترونية وحسب مسؤوليات كل طرف والواردة في تلك الاتفاقات، فضلاً عن توجيه المصارف الحكومية لاستكمال تفعيل النظام المصرفي الشامل لتحسين الأداء المالي والإداري، وإلزام جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية بتبني أنظمة إلكترونية إدارية ومحاسبية متطورة لتعزيز الكفاءة والشفافية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الوزارات والمؤسسات الحکومیة المؤسسات الحکومیة الدفع الإلکترونی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
«الزراعى المصرى» يتيح خدماته المصرفية لذوى الهمم
شارك البنك الزراعى المصرى كراعى بلاتينى فى الاحتفال الذى نظمته النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، لتكريم ذوى الهمم بمناسبة اليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وسامى عبدالصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، والنائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة ورئيس نقابة العاملين بالبنوك.
وقال البنك الزراعى إن هذا يأتى فى إطار حرص البنك الزراعى المصرى لدعم وتمكين ذوى الهمم باعتبارهم جزء من نسيج المجتمع وشركاء فاعلون فى بناء الوطن، وذلك من خلال اتاحة خدمات خاصة وبرامج مصرفية وتمويلية برسوم وعائدات مخفضة لتحقيق الشمول المالى، وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لدعم ذوى القدرات الخاصة لإقامة هذه المشروعات بمزايا وتيسيرات وأسعار عوائد خاصة لهم، لتشجيعهم على العمل الحر وريادة الأعمال من خلال تفهم احتياجاتهم لإقامة تلك المشروعات وتوفير الخدمات المناسبة لهم لدمجهم فى المجتمع،
وعلى هامش الفعالية، أقام البنك جناحًا مميزًا استعرض من خلاله الجهود التى يقوم بها البنك لإتاحة الخدمات المصرفية لذوى الهمم وفقا لمتطلبات البنك المركزى المصرى، قام البنك باتخاذ عدة اجراءات من شأنها تيسير حصول ذوى الهمم على الخدمات المصرفية والتمويلية، والتى من بينها اتاحة الخدمات المصرفية والتمويلية بأسعار خاصة لذوى الهمم لتحفيزهم على الادخار والعمل والانتاج ومن بينها تخفيض رسوم الخدمات والعمليات المصرفية للأفراد بنسبة 50 % واتاحة عائد مميز بزيادة قدرها 0.5% على الودائع قصيرة الأجل وزيادة 0.25% على عائدات حسابات التوفير أما فيما يتعلق بالقروض والتمويلات يتيح البنك تخفيضًا بقيمة 0.5 % على كافة فوائد القروض والتمويلات التى يحصل عليها ذوى الهمم.
وأوضح أن البنك يعمل على تيسير حصول ذوى الهمم على الخدمات والمنتجات المصرفية دون تمييز بما يدعم تحقيق الشمول المالى، بالإضافة إلى توفير ماكينات صراف آلى ATM مميزة لخدمة ذوى الهمم، عبارة عن ماكينات ناطقة ومجهزة بإضاءة ملائمة لضعاف البصر، وكذلك نقاط دفع POS مزودة بلوحة مفاتيح تحتوى على أرقام بارزة ومتباعدة وفقًا لطريقة برايل.
كما كان البنك سباقًا بطباعة كتيبات بلغة برايل تشتمل على الشروط والأحكام الخاصة بفتح الحسابات وتوزيعها على الفروع حتى يتمكن العملاء المكفوفين وضعاف الإبصار من الاطلاع عليها بأنفسهم قبل فتح الحساب، وتجهيز نحو 350 فرعاً على مستوى الجمهورية وتهيئتها بممرات خاصة للوصول للفرع والتحرك داخله بكل سهولة، فضلا عن تدريب الموظفين على التعامل بلغة الإشارة لمساعدة الصم والبكم، وتخصيص أرقام انتظار خاصة لذوى الهمم وكبار السن بهم لتقليل مدة انتظارهم بالفرع إلى جانب اتاحة خدمة الزيارة المنزلية لذوى الإعاقة وكبار السن لتوفير كافة الخدمات المصرفية لهم فى محل اقامتهم دون تكليفهم عناء الانتقال للفرع.
معلق مباراة ريال مدريد وليجانيس في كأس ملك إسبانيا