الأقاليم النيابية:مخالفات واضحة في تطبيق القانون (21) من قبل المحافظات
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 8 شتنبر 2024 - 1:55 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية أحمد صلال، اليوم الأحد، “جدية” لجنته بتطبيق بنود قانون مجالس المحافظات، لافتا إلى وجود مخالفات واضحة في تطبيق القانون، فيما طالب بتوزيع المقدرات المالية بـ”شكل عادل”، حسب تعبيره. وقال عضو اللجنة أحمد صلال البدري، إن “لجنة الأقاليم والمحافظات تراقب عمل الحكومات المحلية متمثلة بمجالس المحافظات والمحافظين كذلك”، مؤكداً أن “اللجنة جادة بتطبيق بنود قانون مجالس المحافظات”.
وأضاف، أن “اللجنة استضافت في وقت سابق رئيس مجلس محافظة صلاح الدين ورئيس مجلس محافظة نينوى، وهناك مخالفات واضحة في تطبيق القانون 21، إذ إن القانون حدد أعداد المستشارين وكذلك معاون المحافظ”. وطالب البدري مجالس المحافظات بـ”توزيع المقدرات المالية بشكل عادل، وتحقيق العدالة في تطبيق القانون 21″
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: فی تطبیق القانون
إقرأ أيضاً:
مفاجأة سارة: قرار بضم العسكريين والمدنيين لقوائم المستحقات المالية!
شمسان بوست / متابعات:
أكد المستشار في مكتب رئاسة الجمهورية جابر محمد، أن هناك توجيهات للرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي بضم جميع العسكريين والمدنيين في كشوفات المستحقات المالية.
وقال جابر في منشورًا له على حائط صفحته بمنصة “أكس” إن “مجلس القيادة الرئاسي لن يخذل المسرحين الجنوبيين اطلاقا حتى بعد انتهاء المرحلة الأولى وصرف المستحقات المالية لأكثر من 34 ألف عسكري وأمني”.
وأشار إلى أن “هناك توجيهات لرئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي إلى اللجنة المشكلة برئاسة القاضي سهل حمزة بمواصلة إعداد الكشوفات لمن سقطت اسمائهم من كشوفات الدفعة الأولى”.
وبيّن أنه “في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمناسبة إعلان التسوية الأولى برئاسة القاضي سهل حمزة وبمشاركة كل أعضاء اللجنة أكد بأن اللجنة وبحسب تكليف المجلس الرئاسي تواصل أعمالها لإعداد الكشوفات للدفعة الثانية وبالتالي، نؤكد للجميع بأن مجلس القيادة يولي هذا الملف اهتمامًا كبيرًا”.
ويرى جابر أن “خطوة تسوية أوضاع العسكريين والمدنيين تهدف إلى تحقيق العدالة والإنصاف كمدخل هام لمعالجة آثار الماضي وتعزيز الاستقرار والسلم الاجتماعي”.