الأقاليم النيابية:مخالفات واضحة في تطبيق القانون (21) من قبل المحافظات
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 8 شتنبر 2024 - 1:55 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية أحمد صلال، اليوم الأحد، “جدية” لجنته بتطبيق بنود قانون مجالس المحافظات، لافتا إلى وجود مخالفات واضحة في تطبيق القانون، فيما طالب بتوزيع المقدرات المالية بـ”شكل عادل”، حسب تعبيره. وقال عضو اللجنة أحمد صلال البدري، إن “لجنة الأقاليم والمحافظات تراقب عمل الحكومات المحلية متمثلة بمجالس المحافظات والمحافظين كذلك”، مؤكداً أن “اللجنة جادة بتطبيق بنود قانون مجالس المحافظات”.
وأضاف، أن “اللجنة استضافت في وقت سابق رئيس مجلس محافظة صلاح الدين ورئيس مجلس محافظة نينوى، وهناك مخالفات واضحة في تطبيق القانون 21، إذ إن القانون حدد أعداد المستشارين وكذلك معاون المحافظ”. وطالب البدري مجالس المحافظات بـ”توزيع المقدرات المالية بشكل عادل، وتحقيق العدالة في تطبيق القانون 21″
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: فی تطبیق القانون
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع فرنسا على جميع المستويات
استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، السفير إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بمصر، وحضر اللقاء السفيرة دينا الصيحي، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، وذلك بمقر الوزارة بالقصر العيني.
رحب المستشار محمود فوزي، السفير إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بمصر، مؤكدًا أن جمهورية مصر العربية تولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها مع الجمهورية الفرنسية في مختلف المجالات، خاصة على الصعيد البرلماني. وأكد معاليه أن مصر حريصة على تعزيز أواصر التعاون مع فرنسا بما يخدم المصالح المشتركة ويعمق الشراكة بين البلدين.
وأضاف الوزير، أن مصر تثمن الدور الفعّال الذي تضطلع به لجنة الصداقة البرلمانية المصرية-الفرنسية، والذي أسهم في تقوية العلاقات البرلمانية بين الجانبين.
وأشار الوزير إلى التطورات التشريعية والتنفيذية العديدة التي شهدها ملف حقوق الإنسان في مصر، منذ الاستعراض الدوري الاخير، مؤكدًا أن مصر تستعد لمناقشة تقريرها الوطني الرابع أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بجنيف، والمقرر عقده في 28 يناير 2025.
وأكد الوزير، أن مصر حققت إنجازات واضحة في مجالات حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، بما في ذلك إقرار ومناقشة مجموعة من القوانين تعكس التزام الدولة بمعايير حقوق الإنسان، مثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وما يتضمنه من تقليص للحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي وتوسيع نطاق تطبيق بدائله، فضلاً عن ضمان الحق في التعويض المادي والمعنوي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وقانون لجوء الأجانب والذي يضمن حقوقاً واضحة لهم ويمنع ترحيلهم القسري أو إعادتهم إلى دول قد يواجهون فيها خطراً، فضلاً عن كفالته حقهم في التعليم والتملك والرعاية الصحية وممارسة الشعائر الدينية، وغيرها من الحقوق.
وأكد الوزير، أن مصر حكومةً وشعبًا، كانت دائمًا سباقة في تقديم المساعدة الإنسانية، وهذه المسؤولية التاريخية تُعد مصدر فخر واعتزاز لمصر، حيث أن اسم مصر دائمًا بالأمن والأمان، ويُعرف الشعب المصري بكرمه وحسن ضيافته. فيما يخص تنظيم أمور اللاجئين عالميًا.
كما أوضح الوزير، أن الحكومة تقدمت القانون الجديد الخاص بلجوء الأجانب، يتماشى مع المعايير الدولية وصدر واصبح قانونًا من قوانين البلاد، ويهدف إلى حماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، وأشار إلى أن لائحته التنفيذية ستتضمن تيسيرات وإجراءات واضحة، وأن جسور التعاون الوثيق ممتدة مع مفوضية شئون اللاجئين.
ومن جانبه؛ أعرب السفير إيريك شوفالييه، عن سعادته البالغة بهذا اللقاء الذي يعكس الشراكة الوثيقة التي تجمع مصر وفرنسا، والتعاون المشترك بين الجانبين، بما يضمن تحقيق مصالح الطرفين.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة