تحالف العزم:المشهداني المرشح الوحيد لرئاسة البرلمان
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 8 شتنبر 2024 - 1:58 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو تحالف العزم، حيدر الملا، اليوم الاحد، عن أتفاق سني لتمرير مرشح رئاسة البرلمان.وقال الملا في تصريح صحفي، إن “فكرة تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب وفتح باب الترشيح لرئاسة البرلمان من جديد لا يمكن تحقيقها ومرفوضة خصوصا وان المحكمة الاتحادية ابلغت جميع القوى السياسية بعدم دستورية اضافة اي مرشح”، وأضاف الملا، إن “القوى السياسية السنية ابلغت جميع قوى الاطار التنسيقي دعمها للمرشح محمود المشهداني والحلبوسي وقادة العزم والسيادة اعلنوا بشكل واضح دعمهم للمشهداني“.
وتابع أن “الكرة الان في ملعب الإطار التنسيقي من اجل اتخاذ خطوة والذهاب الى جلسة انتخاب بديل رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي”، مشيراً إلى أن “البيت السني الان متفق تماما على ترشيح محمود المشهداني لمنصب رئاسة البرلمان“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
«قوى النواب» تلغي استمارة 6 وتقر ضمانات جديدة للعمال في القانون الجديد
عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم اجتماعاً برئاسة النائب عادل عبدالفضيل وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشئون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في صورته النهائية.
إلغاء استمارة 6 وحظر الفصل التعسفيانتهت لجنة القوى العاملة من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد تمهيداً لعرضه على المجلس، حيث أقرت اللجنة ضمانات جديدة لصالح العمال، منها إلغاء استمارة 6 وحظر الفصل التعسفي وإنشاء صندوق لحماية تشغيل العمالة غير المنتظمة واخر لخدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال أبرز أوجه الحماية الاجتماعية التي تضمنها مشروع قانون العمل الجديد.
ضمانات جديدة لحقوق العمالوتتضمن الرؤية الجديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وانتهت لجنة القوى العاملة اليوم من الموافقة النهائية على مشروع القانون الجديد وجار إعداد تقريرها النهائي عنه تمهيداً لعرضه على المجلس.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية