الأقاليم النيابية:مخالفات واضحة في تطبيق القانون (21) من قبل المحافظات
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 8 شتنبر 2024 - 1:55 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية أحمد صلال، اليوم الأحد، “جدية” لجنته بتطبيق بنود قانون مجالس المحافظات، لافتا إلى وجود مخالفات واضحة في تطبيق القانون، فيما طالب بتوزيع المقدرات المالية بـ”شكل عادل”، حسب تعبيره. وقال عضو اللجنة أحمد صلال البدري، إن “لجنة الأقاليم والمحافظات تراقب عمل الحكومات المحلية متمثلة بمجالس المحافظات والمحافظين كذلك”، مؤكداً أن “اللجنة جادة بتطبيق بنود قانون مجالس المحافظات”.
وأضاف، أن “اللجنة استضافت في وقت سابق رئيس مجلس محافظة صلاح الدين ورئيس مجلس محافظة نينوى، وهناك مخالفات واضحة في تطبيق القانون 21، إذ إن القانون حدد أعداد المستشارين وكذلك معاون المحافظ”. وطالب البدري مجالس المحافظات بـ”توزيع المقدرات المالية بشكل عادل، وتحقيق العدالة في تطبيق القانون 21″
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: فی تطبیق القانون
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن تنامي ظاهرة السايس في المحافظات
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزيرة التنمية المحلية، بشأن تنامي ظاهرة "السايس" في مختلف المحافظات.
وقالت النائبة- في طلب إحاطتها- أن ظاهرة "السايس" تؤرق الكثير من المواطنين في مصر لاسيما قائدي السيارات، في القاهرة والمدن الكبيرة المزدحمة، على الرغم من إعلان الحكومة في عام 2022، بدء تفعيل قانون تنظيم انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020، والمعروف إعلاميا باسم قانون «السايس»، إلا أن القانون لم يشهد تطبيقًا فعليًا على الأرض ولم يلمسه المواطنون.
وأوضحت أن "السايس"، هو الشخص المسؤول عن انتظار السيارات في الشوارع وهي ظاهرة محل استهجان من المواطنين في مصر بسبب سلوكيات بعض ممارسيها ومغالاتهم، حيث يستولون على مساحة من الطريق العام بالقوة الجبرية في غالبية الأحيان أو أقرب ما يقال بأعمال "البلطجة".
وشددت على أهمية التطبيق الفعلي لأحكام قانون تنظيم المركبات، حيث يساعد بدوره في تحقيق الانضباط للشارع المصري وزيادة موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي.
وأردفت، اشترط القانون فيمن يزاول نشاط تنظيم المركبات بألا يقل سنه عن 21 سنة، وإجادة القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية، وألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات.
وكشفت "نائبة البرلمان"، أن أغلب من يعملون في مهنة السيّاس بالشوارع في المحافظات من المسجلون خطر أو عاطلين أو ممن يتعاطون مواد مخدرة.
وأكدت "رشدي"، على أن القانون لو طُبق وفقًا لأهدافه، سيساعد فى تعظيم وزيادة موارد المحافظات، منوهة إلى أن مهنة «السايس» تعد نشاطا اقتصاديا غير رسمى، يهدر على الدولة مليارات الجنيهات سنويًا.
وأشارت إلى أن تفعيل القانون من شأنه أن يسهم فى تحويلها إلى اقتصاد رسمي تحت أعين ورقابة الدولة، حماية المواطنين من بعض الممارسات السلبية والمشاكل الخاصة بالسايس فى الشارع، والذي يعمل دون سند قانوني معتمد على البلطجة وفرض الإتاوة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة