التخطيط النيابية:لا يوجد تدخل سياسي في التعداد العام لسكان العراق!
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 8 شتنبر 2024 - 1:51 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية النيابية، اليوم الأحد، التعداد العام للسكان الذي يجري التحضير له في العراق يخلوا من تأثيرات السياسة وله أهمية تنموية، فيما لفت إلى أن استمارته لا تتضمن مفردتا “القومية والمذهب” المثيرة للتوجس. وقال نائب رئيس اللجنة محمد البلداوي، إن “التعداد العام للسكان والمساكن بأهميته التنموية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية جاء خالياً هذه المرة من السياسة، ولايوجد توجُّس أو خشية من وجود جنبة سياسية في هذا المشروع”.
وأضاف البلداوي، أن “التعداد العام للسكان والمساكن ذهب باتجاه التنمية، ولعل أهم المفردات التي يتوجّس منها البعض مفردتا (القومية والمذهب) وهي غير موجوده في الاستمارة التي أعدت لذلك”. وأشار إلى أن “الأهمية الثانية للتعداد تأتي في ظل غياب قاعدة بيانات رصينة ودقيقة لمدة 30 عاماً”، موضحا أن “العراق اعتمد طوال السنوات الماضية على التخمين والتحليل والنمذجة الإحصائية والمكانية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: التعداد العام
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية: تسديد المال العام المسروق مقابل الشمول بالعفو العام
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 1:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، حقيقة شمول المتهم الرئيسي بسرقة القرن “نور زهير” بقانون العفو العام، المصوت عليه يوم امس.وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز،في حديث صحفي، إن “أي نص في القانون لم يذكر بشكل صريح بأن قانون العفو العام سوف يشمل نور زهير، كما يروج البعض ذلك دون الاطلاع على فقرات القانون”، موضحا أن “هناك فقرة في القانون تتعلق بقضايا هدر المال العام وجرائم الفساد المالي والإداري، ما لم يسدد ما في ذمته أموال من خلال إجراء تسوية مالية مع الجهة المتضررة، وعلى أن أي يسدد المبلغ كاملا وليس قسطاً” وأضاف عنوز، أن “هذه الفقرة تشمل أي شخص محكوم بقضايا الفساد”، مؤكداً أن “من لا يسدد تلك الأموال لا يمكن شموله بقانون العفو العام، وكل من يسدد ما بذمته من جرائم الفساد يشمل بقانون العفو، ومن لا يسدد، لا يشمل بالقانون اطلاقاً”.ورأى، أن “هذا افضل من بقاء الفاسدين في السجون لسنوات معدودة دون تسديد ما في ذمتهم من أموال فساد”.