خرافة أن يكون المرء عراقيا
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 8 شتنبر 2024 - 1:46 مبقلم: فاروق يوسف كان العراقيون قد انتهوا من مسألة الاعتزاز والفخر بعراقيتهم حين وقع الاحتلال الأميركي عام 2003. وبالرغم من ذلك الموقف المتعصب المنفصل عن الواقع فقد كان هناك سؤال ملح يحاصر العراقيين هو “ما الذي جنيناه من عراقيتنا؟“.واقعية ذلك السؤال كانت كفيلة بإنهاء شعور خيالي بالتفوق وهو الشعور الذي نتج عن العزلة.
عزلة العراقيين لم تكن وليدة قرار منع السفر الذي بدأ تنفيذه عام 1982 وهو العام الثاني في الحرب مع إيران. قبل ذلك لم يكن العراقيون ميالين إلى التفاعل مع ما يجري خارج بلادهم من تحولات. كان المجتمع العراقي مغلقا على تقاليده العائلية. ومَن أتيحت له فرصة التأثر بالمجتمعات الحديثة التي تلقى علومه في جامعاتها كان هو الآخر يعيش في أجواء مغلقة.صحيح أن بغداد كانت تتلقف آخر صيحات الأزياء وصحيح أن “أورزدي باك” وهو أول مجمّع تسوق في العالم العربي كان يضع آخر أسطوانات الموسيقى والغناء في متناول زبائنه، صحيح أيضا أن العراق كان قد سبق الجميع في البث التلفزيوني وقبله بالكهرباء، غير أن الصحيح أيضا أن نطاق ذلك لم يتجاوز حدود النخبة إلا في حالات استثنائية. ولأن العراق أعطى الثقافة العربية مبدعين كبارا في المجال الثقافي فقد تضخمت عقدة التفوق من غير التفكير في أن الزمن بإمكانه أن يخلق معادلات جديدة.كان هناك دائما ورم التفوق الذي لا يجد له صدى في الواقع. فالعراق دولة ثرية بشعب فقير. ليست الشعوب المتفوقة في العالم فقيرة. الثراء هو واحدة من علامات التفوق.أما حين هُزم العراق في حرب تحرير الكويت وفُرض عليه الحصار الدولي فقد فوجئ العراقيون بأن كل أفكارهم عن أنفسهم هي محض أوهام وأنهم لن يتمكنوا من البقاء على قيد الحياة إلا إذا باعوا نفطهم مقابل الغذاء والدواء. الغذاء والدواء فقط ولا شيء آخر. قبل ذلك كان الملايين من العراقيين قد انتقلوا إلى دول اللجوء. ليس صحيحا أن كرامة اللاجئ مضمونة دائما. تلك كذبة ينبغي وضعها بين قوسين.كل ذلك كان كفيلا بأن يعيد العراقيون النظر في فكرتهم عن تفوقهم. كانوا ضحايا دائما. تلك كذبة أخرى. ما حدث ويحدث في العراق بعد أكثر من عشرين سنة من سقوط النظام الدكتاتوري يؤكد أن العراقيين لم يتعرفوا على الحرية ولم يؤمنوا بها. أما أن يكون الشعب العراقي مظلوما فهي الحقيقة التي لا نختلف عليها. الشعور بالمظلومية ينقض خرافة التفوق. وصفة “مظلوم” ليست صفة جيدة دائما، بل هي في أغلب الأحيان صفة مذمومة. ذلك لأنها تنطوي على الكثير من الكسل وعدم الاكتراث والسلبية وضعف الإرادة.ولكن هل تعرّف الشعب العراقي على مَن ظلمه؟ مرة يكون صدام حسين هو الظالم ومرة تكون دول الجوار هي الظالمة وقبلها كانت الدول التي تآمرت على العراق. كل ذلك يكشف عن حقيقة أن العراقيين يعفون أنفسهم من المسؤولية في المشاركة في الظلم الذي تعرضوا له وكانوا ضحاياه. نسمع أن العراقي ميال بطبعه إلى البكاء. ذلك ما تؤكده الأغاني والمناسبات الحزينة التي يتم إحياؤها في توقيتات مضبوطة من كل سنة. ولكن هل من المعقول أن يتحول ذلك الميل إلى عادة يفقد المرء بسببها قدرته على تغيير الواقع بأدوات وأساليب صارت ميسّرة في عصرنا؟لقد قدّم صدام حسين نموذجا للعراقي الذي لا يقبل أن يكون مظلوما ويثأر ممَن ظلمه. ولكنه كان نموذجا انتحاريا. فهو لم يلجأ إلى العقل ولا مرة واحدة. كان عاطفيا بطريقة هوجاء غابت عنها السياسة. كانت تجربة الشعب العراقي معه قاسية. تجاوزت تلك التجربة بعنفها كل صنوف القسوة المبالغ فيها. ولكن هل كان ذلك الدرس مفيدا؟ لا يزال هناك من يتحدث عن أرض الحضارات بالرغم من أن الأميركان كانوا قد دنسوا ببساطيل جنودهم زقورة أور. لقد استعملت الأحزاب المتعاونة مع المحتل الأميركي عقدة التفوق حبلا يخنق به الشعب العراقي نفسه حين أوهمته بما يرغب في تصديقه. لقد حرره الأميركان من ظلم صدام حسين. ولكن العراق الرث الذي أنتجه الأميركان كان دليلا على أن الشعب المتمسك بشعوره بالتفوق كان مستعدا لكي يحوّل بلاده إلى مسرح للدمى. كل العنف الذي شهده العراق منذ عام 1958 يؤكد أن شعبه كان مسؤولا عن الذهاب به إلى الهاوية. فلا ميليشيات الشيوعيين ولا حرس البعثيين القومي ولا ميليشيات مقتدى الصدر وهادي العامري وقيس الخزعلي هي اختراعات أجنبية. إنها وليدة تفكير وسلوك عراقييْن متأصلين. الشعب الذي يعرف كيف يبكي يعرف أيضا كيف يصنع أسبابا للبكاء.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الشعب العراقی أن العراق
إقرأ أيضاً:
ما الذي يمكن خسارته من تشكيل حكومة مدنية موازية لحكومة بورتسودان؟
بقلم: إبراهيم سليمان
ما الذي يمكن خسارته من تشكيل حكومة مدنية موازية لحكومة بورتسودان؟
عند الحديث عن خسارة أمرٍ ما، لابد من توضيح الحساب بكافة المعطيات، ورصد الناتج والمحصلة النهائية التي لا تقبل الجدل، ورغم ذلك هنالك تقديرات، يمكن النظر إليها من زوايا مختلفة، ولا يحمد السوق إلا من ربح. وقديما قيل، "الجمرة بتحّرق واطيها" وقيل أيضا "من يده في الماء ليس كمن يده في النار"
يبدو أن حكومة بورتسودان، بقيادة الجنرال البرهان، تشمر، للتعري من ثيابها، وتستعد للخروج عن طورها، من خلال اتخاذها عدة إجراءات تعسفية، تنم عن اليأس وعدم المسؤولية الوطنية، منذ اندلاع الحرب الحالية، قطعت خدمات الاتصالات عن أقاليم غرب السودان، وحرمت مواطنين على الهوية من الأوراق الثبوتية، حظرت عليهم خدمات السجل المدني، وأخيراً عمدت الإتلاف الإجمالي للعملة والوطنية في حوالي أكثر من ثلثي أقاليم البلاد، من خلال تغيرها في مناطق سيطرة الجيش على ضآلتها، حرمان الآخرين منها، وأخراً الإصرار على إجراء امتحانات الشهادة السودانية لحوالي مائتي ألف طالب طالبة، وحرمان حوالي أربعمائة آخرين في بقية أرجاء البلاد!
بهذه الخطوات المتهورة، وغير المسؤولة، لم تترك حكومة بورتسودان، للمستهدفين من أبناء الشعب السوداني، الذين يمثلون الغالبية العظمي، سوى المضي قدماً ودون التردد أو الالتفات إلى الوراء، في المناطق التي تقع خارج سيطرة الجيش، والمحررة من عنف وظلم دولةـــ 56 لتضلع بمهام توفير الخدمات الضرورية لحياتهم اليومية والملحة لأن يعيشوا بكرامة وعدالة. وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للذين يستحقونها، بدلاً من المتاجرة فيها من قبل تجار الحرب في بورتسودان.
لماذا يدفع أبناء الولايات، التي يستهدفها الطيران الحرب لحكومة بورتسوان، وتحرمها من حقوقها الإنسانية والدستورية، تكاليف بقاء السودان موحداً؟ طالما أن هذه الحكومة غير الشرعية تدفع بعنف وإصرار لتمزيق وحدة البلاد!، وما هي قيمة الوحدة الوطنية، التي تزهق أرواح عشرات الملايين من مكونات بعينها؟ وطالما أن هنالك خمس ولايات فقط، بإدارة مواطنيها أو بغيرها، غير مباليين، بهموم وآهات بقية الإقليم، فلينفصلوا هم إن أرادوا ويتركوا الآخرين وشأنهم.
وليس هناك ما هو أغلى من أرواح الأبرياء، والحفاظ عليها، وحقن دماء أبناء الشعب السوداني مقدم على أي اعتبارات أخرى بما فيها والوحدة الوطنية القسرية. لذا نرى أن تشكيل حكومة مدنية في المناطق المحررة والتي هي الآن خارج سيطرة الجيش، وهي المناطق التي لا تعني شيئا لحكومة بورتسودان الانقلابية، ضرورة حياتية، ويعتبر التقاعس عنه، أو التردد فيه حماقة، وخذلان في حق عشرات الملايين المستهدفين، من قبل الحكومة العنصرية في بورتسودان، وجيشها القاتل.
المنوط بالحكومة المدنية المرتقبة، توفير خدمات التربية والتعليم، وخدمات السجل المدني والأوراق الثبوتية، وفتح معابر تجارية لتصدير المنتجات واسترداد كافة الضروريات المنقذة للحياة، وطباعة عملة وطنية مبرأة للذمة، استباقاً للكارثة الاقتصادية التي تلح في الأفق، ونزع الشرعية من حكومة بورتسودان التي تصر على استمرار الحرب، وترفض كافة النداءات الوطنية الدولية للجلوس للتفاوض بشأن وقف الحرب وإحلال السلام في البلاد، وتقول أنها مسعدة لمواصلة الحرب مائة عام!
وطالما أن هنالك صراع بين قوتين عسكريتين، فليكن هنالك تنازع بين حكوميتين، لتتعادل الكفتتين، وربما يسرع ذلك إيجاد حلول للحكومتين، لكن لا ينبغي أن تتوقف حياة أغلبية الشعب السوداني، من أجل خاطر الحفاظ على وحدة البلاد، التي لم يحرص عليها دعاة الحرب.
ولا نظن أن تشكيل الحكومة المدنية المرتقبة في الخرطوم، ستضر بوحدة البلاد، أكثر حرب كسر العظام الدائرة حالياً، وتأجيج نيران خطاب الكراهية الممنهجة، من دعاة دويلة النهر والبحر، الذين يعادون كافة مكونات البلاد، يرفضون المساواة بين مكوناتها!
ليس هناك ما يمكن خسارته، من تشكيل حكومة موازية مرتقبة بالخرطوم، حتى إن لم يعترف بها أحد، يكفي أن المأمول منها، فك ارتهان مصير غالبة مكونات الشعب السوداني، لمزاج ورعونة حكومة بورتسودان غير المسؤولة. ومما لا شك فيها أن الأوضاع الإنسانية في ليبيا واليمن، وحتى جمهورية أرض الصومال، أفضل ألف مرة منها في معظم أرجاء البلاد. تمزيق وحدة السودان المسؤول عنه حكومة بورتسودان بإجراءاتها التعسفية وقائد الجيش، الذي أعلن على رؤوس الأشهاد، استهداف حواضن قوات الدعم السريع، ويظل يمطرهم بالبراميل المتفجرية بشكل يومي.
وفي الحقيقة، فإن حكومة بورتسودان المعزولة دولياً، قد مزّقت وحدة البلاد فعلياً، بالتصعيد المنتظم من قبلها بشأن اتخاذ إجراءات مست جوهر قومية الدولة السودانية، وأن تشكيل الحكومة المدنية المرتقبة ما هو إلا تحصيل حاصل.
والغريق لا يخشى البلل.
ebraheemsu@gmail.com
//إقلام متّحدة ــ العدد ــ 181//