النائب ياسر الهضيبي يطالب بخفض الجدول الزمني لمراحل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتوجيهاته بسرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير 30 مستشفى و500 وحدة ومركزاً طبياً في محافظات المرحلة الثانية بالتأمين الصحي الشامل، وهى محافظات دمياط والمنيا وكفر الشيخ وشمال سيناء ومطروح، يؤكد حرص القيادة السياسية على دعم وتطوير المنظومة الصحية وعلى صحة وسلامة المواطنين.
وأضاف "الهضيبي"، أن إنشاء وتطوير 30 مستشفى و500 وحدة ومركزاً طبياً في محافظات المرحلة الثانية بالتأمين الصحي الشامل سيساهم في تأهيل البنية التحتية للمنشآت الصحية، وتوفير خدمة صحية متميزة للمواطنين، داعيا الحكومة وكل من يشارك في التنفيذ إلى سرعة الانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات التزاما بالجدول الزمني التأمين الصحي الشامل، مشددا على ضرورة أن يكون هناك مشاركة وتعاون من القطاع الخاص والمجتمع المدني في تأهيل البنية التحتية للمنشآت الطبية للمساعدة في تمويل تنفيذ هذه المشروعات الصحية، حيث إن دعم وتطوير المنظومة الصحية يساعد على تحقيق التنمية البشرية وبناء الإنسان المصري.
واعتبر عضو مجلس الشيوخ، التأمين الصحي الشامل ركيزة أساسية لضمان الرعاية الصحية لجميع الأفراد، وتحسين الصحة العامة من خلال توفير الخدمات الوقائية والعلاجية للجميع، وتقليل انتشار الأمراض المزمنة والمعدية، فضلاً عن مساهمته في دعم غير القادرين للحصول على كافة الخدمات الصحية اللازمة، وبالتالي التأمين الصحي الشامل يعتبر استثماراً طويل الأجل في صحة المجتمع ورفاهيته.
وطالب النائب ياسر الهضببي، بضرورة تقليل وتخفيض الجدول والبرنامج الزمني لمراحل تطبيق منظومة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل حتى يتم تعميم تطبيق المنظومة في جميع المحافظات ويحصل المواطنون كافة على نفس الخدمات الصحية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب ياسر الهضيبي منظومة التأمين الصحي الشامل التأمين الصحي الشامل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
الشورى يطالب بخفض تكلفة التمويل للمنشآت الصغيرة
البلاد – الرياض
طالب مجلس الشورى بتمكين بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على بيانات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع صندوق التنمية الوطني والجهات ذات العلاقة؛ لدراسة وتطوير المنتجات التمويلية، بما يتناسب مع حجم المنشآت الاقتصادية المستهدفة وأثرها على الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك في قرار أصدره خلال جلسته أمس برئاسة معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، داعيًا البنك إلى ابتكار الآليات والحلول المالية، التي تسهم في خفض تكلفة التمويل المقدم من البنوك التجارية وشركات التمويل والقنوات الرقمية للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر؛ بما يتناسب مع حجم المنشأة وأصولها المالية. كما طالب المجلس “بنك التصدير والاستيراد السعودي” متابعة الإجراءات اللازمة لإطلاق الإستراتيجية الوطنية للتصدير.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، وافق المجلس على مشروعين لمذكرة تفاهم وتعاون، واتفاقية بين المملكة العربية السعودية ودول شقيقة وصديقة في عدد من المجالات.