النزاهة: مستمرون في ملفِّ استرداد الأموال والفاسدين من الخارج
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
شبكة أنباء العراق ..
أكّدت هيئة النزاهة استمرارها في ملفِّ استرداد الأموال والفاسدين الهاربين إلى خارج البلاد.
رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون : إنَّ “ملفَّ استرداد الأموال والفاسدين الهاربين يُعدّ عملاً دولياً يحتاج إلى تعاون وعلاقات مع الجانب الآخر”، مشيراً إلى أنه كلما بنينا علاقات متينة ومصالح مشتركة مع تلك الدول ضمنّا إعادة تلك الأموال والمتهمين”.
وأكّد أنَّ “العمل مستمر لاستعادة المتبقين من المتهمين بعد التمكّن من إعادة بعضهم”.
كما دعا حنون الشباب الباحثين عن فرصة عمل إلى عدم اللجوء لدفع الرشى وتشجيع هذا النوع من الفساد للانتشار في دوائر الدولة، لافتاً إلى أنَّ ضبط الفاسدين بالدوائر أفضل وسيلة للتخلّص من الفساد.
وأشار إلى أنَّ “الهيئة تعمل مع جميع الوزارات من دون استثناء، وتمَّ ضبط حالات كثيرة ومن جهات عدَّة، مبيِّناً أنَّ هناك حالات تمَّ الإعلان عنها وغيرها الكثير لم يُعلن عنها”. user
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
قطع الخدمة عن هواتف محمولة خلال أيام.. هل هاتفك منهم؟
أعلن "جهاز تنظيم الاتصالات" عن قرار يقضي بقطع الخدمة عن أجهزة الموبايل المهربة من الخارج بداية من 7 أبريل 2025.
تأتي هذه الخطوة ـ بحسب الجهاز ـ كجزء من جهود الحكومة المصرية لضمان تشغيل الأجهزة المحمولة بشكل قانوني ومنظم.
تفاصيل إيقاف الهواتف المحمولةوفقًا لما أعلنه الجهاز، يُمنع استخدام الهواتف التي لم يتم تسديد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وذلك بعد انتهاء فترة السماح التي تمتد لـ 3 أشهر.
وتهدف هذه المبادرة بشكل رئيسي إلى تنظيم السوق المصري والمساهمة في تعزيز الشفافية في القطاع، حيث تسعى المنظومة الجديدة إلى تحقيق عدة أهداف، منها:
تعزيز كفاءة العمليات التنظيمية:
من خلال تطبيق نظام حكومي واضح يراقب الأجهزة المحمولة المستخدمة على الأراضي المصرية.
مكافحة الممارسات غير القانونية:
مما يضمن حماية حقوق المواطنين والمستثمرين في السوق.
توفير سوق عادل:
من خلال دعم المنافسة الشريفة بين الشركات العاملة في مجال الاتصالات وصناعة الهواتف المحمولة.
وتسعى المنظومة الجديدة- بالإضافة إلى الأهداف التنظيمية- إلى تشجيع وتوطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر، حيث بدأت عدد من الشركات الدولية في تصنيع أجهزة الموبايل محليًا، مما يسهم في توفير منتجات ذات جودة عالية بأسعار تنافسية تسهم أيضًا في تنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد.
ضوابط إدخال الهواتف الشخصية لمصرجدير بالذكر أن وزارة المالية المصرية، قد أعلنت عن ضوابط جديدة بخصوص الهواتف المحمولة التي يُسمح للمسافرين بإدخالها إلى البلاد.
ووفقًا للضوابط المالية، يُسمح بإدخال هاتف محمول واحد للاستخدام الشخصي دون دفع رسوم جمركية، بشرط ألا تتجاوز قيمته 15,000 جنيه أو ما يعادل 500 دولار أمريكي.
أما إذا تجاوزت قيمة الهاتف هذا الحد، فتُفرض عليه الرسوم الجمركية والضريبية المستحقة.
فرض رسوم جديدة على الهواتففي سياق متصل، كشف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، حقيقة فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج خلال العام الحالي 2025.
وأكد الكيلاني في تصريحات تلفزيونية سابقة، عدم فرض أي ضريبة إضافية على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج.
وأوضح أن الوزارة صممت تطبيقًا على الهاتف المحمول يسمح للقادمين من الخارج، سواء في الموانئ أو المطارات، بتسجيل هواتفهم الشخصية عن طريق التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد، دون أي جمارك أو رسوم إضافية.
وأشار إلى أنه سيتم إرسال رسالة نصية للهواتف المهربة غير المسجلة على التطبيق، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا، وحال عدم الدفع يتم وقف تشغيل الهواتف المهربة غير المسددة للرسوم.
الرسوم الجمركية للهواتف المستوردةوفقا لنائب وزير المالية للسياسات الضريبية، فإن الرسوم الجمركية المحددة الهواتف المستوردة من الخارج، تصل إلى 38.5% من سعر الهاتف.
وأكد عدم فرض ضريبة جديدة على الهواتف المستوردة من الخارج في مصر، مشيرًا إلى سداد الرسوم الجمركية المستحقة على أجهزة المحمول المهربة، وفقًا للقوانين، مع الإبقاء على إعفاء "موبايل" واحد فقط للاستخدام الشخصي، مع الراكب القادم من الخارج، دون ضريبة جمركية.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟