“راصد” يطالب الهيئة المستقلة للانتخاب بمراقبة سقوف الإنفاق
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
#سواليف
أكثر من مليون و150 ألف أردني شاركوا في مقرات #القوائم و #المترشحين.
53٪ نسبة #الحزبيين من #المترشحين المحليين.
تراجع في عدد #الجرائم_الانتخابية المسجلة مقارنة بالانتخابات السابقة.
الأردنيون يتفاعلون مع الانتخابات بإيجابية.
مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 10 سبتمبر 2024، تشهد الساحة الوطنية حراكًا انتخابيًا مكثفًا حيث تم رصد ومتابعة ما يقارب 704 مهرجانًا ولقاءً انتخابياً على المستوى المحلي والوطني بمشاركة 1.
وقال راصد في بيانه أن هذه الانتخابات شهدت بروزاً لدور المرأة، حيث لم تقتصر مشاركتها على الترشح فقط، بل شملت دعم الحملات الانتخابية والمشاركة في إدارة المقرات الانتخابية وإلقاء الكلمات في المهرجانات، هذه المشاركة الفعّالة عززت من صوت المرأة في المشهد السياسي وساهمت في تحقيق توزان جيد في العملية الانتخابية، كما ساهمت في تقليل العنف ضد النساء وزيادة تفاعل النساء مع الجمهور.
ووفقاً للأرقام التي تم رصدها من فرق راصد تبين أن هذه الانتخابات شهدت تراجعاً في عدد الجرائم الانتخابية المسجلة لدى #الهيئة_المستقلة_للانتخاب إذ كان تعداد الجرائم المسجلة ما يقارب 162 جريمة في انتخابات 2020 بينما بلغت عدد الجرائم الانتخابية المسجلة حتى الآن 92 جريمة انتخابية في انتخابات 2024.
وعلى صعيد متصل بينت عمليات مراجعة نسب المترشحين الحزبيين على الدوائر المحلية أن هناك ارتفاعاً بتلك النسب حيث بلغت 52٪ من مجموع المترشحين على مستوى الدوائر المحلية علماً بأنه كانت نسبة المترشحين الحزبيين 49٪ عند انتهاء مرحلة تسجيل المترشحين بداية شهر آب، كما بينت المعلومات أن الحملات الانتخابية لهذا العام عززت بشكل غير مسبوق تواجد الهويات الحزبية في مختلف المحافظات، وهو ما كان يمثل تحديًا سابقًا للأحزاب في قدرتها على تنظيم مهرجانات ولقاءات على مستوى المحافظات، وعززت الحملات من قدرة الأحزاب على التفاعل مع المواطنين بشكل أوسع، وأصبح هنالك ربط أوثق بين المرشحين الحزبيين المحليين وأحزابهم، مما عزز من تواجد الأحزاب في المحافظات وخلق روابط أقوى بين الناخبين والمرشحين الحزبيين.
وأخيراً فإن راصد يوصي الهيئة المستقلة للانتخاب على ضرورة متابعة سقف الإنفاق للحملات الانتخابية والذي تم تحديده ضمن القانون 100 ألف دينار للقائمة على مستوى الدائرة المحلية، و500 ألف دينار للقائمة على مستوى الدائرة العامة، ونؤكد في راصد على ضرورة تعزيز الرقابة على الإنفاق الانتخابي والتزام القوائم المحلية والوطنية بالحدود القانونية للإنفاق لضمان نزاهة الحملات الانتخابية، كما ونوصي الأحزاب السياسية والمترشحين ضرورة توجيه النقاشات نحو القضايا الهامة، وتقديم الأولويات الوطنية وأولويات المواطنين، وهذا من شأنه أن يعزز الحوار الجاد والفعّال بين المواطنين والمترشحين الحزبيين والمستقلين، ويؤكد راصد على أن نجاح العملية الانتخابية وتعزيز سيادة القانون يعتمد على التزام الجميع، من مرشحين ومواطنين والهيئة المستقلة للانتخاب وكافة مؤسسات الدولة، بالمعايير التي تعزز من النزاهة والشفافية والحرية والعدالة في الانتخابات. مقالات ذات صلة
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف القوائم المترشحين الحزبيين المترشحين الجرائم الانتخابية الهيئة المستقلة للانتخاب المستقلة للانتخاب على مستوى
إقرأ أيضاً:
بين الإعمار والدعاية الانتخابية.. شوارع بغداد تشهد حراكًا متسارعًا
بغداد اليوم - بغداد
مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، تشهد العاصمة بغداد زخما متزايدا في حملات الإعمار، خصوصا في مشاريع إكساء الطرق الداخلية والخارجية.
وفي هذا السياق، أكد عضو مجلس محافظة بغداد، عبد نجم العامري، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الاثنين (17 آذار 2025)، أن "تكثيف مشاريع الإعمار خلال هذه الفترة أمر متوقع"، مشيرا إلى أن "بعض الجهات السياسية قد تستغل هذه المشاريع كجزء من حملاتها الدعائية، وهو أمر تكرر في مختلف الدورات الانتخابية السابقة".
وأوضح أن "تأخر مشاريع تأهيل الطرق لسنوات طويلة كان نتيجة قلة التخصيصات المالية وسوء الإدارة، إضافة إلى غياب الرقابة الفعالة"،
وأشار إلى أن "وجود مجلس المحافظة اليوم أسهم في تعزيز المتابعة والمحاسبة، مما أدى إلى تفعيل العديد من مشاريع الإكساء والإعمار في مختلف مناطق العاصمة".
ولطالما ارتبطت مشاريع الإعمار والبنى التحتية في العراق بالمواسم الانتخابية، حيث تشهد المدن، وعلى رأسها بغداد، طفرة مفاجئة في تنفيذ المشاريع مع اقتراب موعد الانتخابات.
ورغم الحاجة الملحة لهذه المشاريع، إلا أن توقيت تنفيذها يثير الشكوك حول دوافعها، إذ يرى مراقبون أنها تُستخدم كأداة لكسب تأييد الناخبين أكثر من كونها استجابة لحاجة فعلية.
وعلى مدى السنوات الماضية، عانت العاصمة بغداد من تردٍ واضح في البنى التحتية، وخاصة الطرق التي تعرضت للإهمال نتيجة قلة التخصيصات المالية وسوء الإدارة.