البيئة تشارك في الدورة العاشرة الخاصة لمؤتمر وزراء الأفارقة
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مصر تدعم الموقف الأفريقي في مختلف التحديات البيئية، وحريصة على التأكيد عليه في مختلف المحافل العالمية وفي عمليات التفاوض من أجل تحقيق مصلحة القارة وأولوياتها.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة، التي ألقاها نيابة عنها الدكتور علي ابو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، في الجلسة العامة في الدورة العاشرة الخاصة لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة (AMCEN)، والمشاورات الإقليمية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في مدينة ابيدجان بدولة كوت ديفوار، والمنعقدة تحت شعار "رفع طموح أفريقيا للحد من تدهور الأراضي والتصحر والجفاف".
وأشار الدكتور علي ابو سنة خلال كلمة الوزيرة إلى تقدير مصر للجهود المبذولة من رئيس "الأمسن" وفريقه لدفع العمل على صياغة موقف أفريقي موحد في اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجي، التصحر)، والمفاوضات الخاصة بالوصول لاتفاق ملزم بشأن التلوث بالبلاستيك، حيث شهدت الايام الماضية مناقشات حثيثة لممثلي الدول الأفريقية حول آلية وضع أولويات القارة واهتماماتها على طاولة مؤتمرات اتفاقياتريو الثلاث والتي ستعقد تباعا خلال الربع الاخير من العام.
وأكد أبو سنة على أهمية مؤتمر التصحر COP16 في الرياض المقرر عقده في ديسمبر المقبل، كخطوة فارقة لتسليط الضوء على أولويات إفريقيا فيما يخص قضية الجفاف، حيث تؤمن إفريقيا بضرورة جذب الانتباه العالمي لهذه القضية التي تهدد العديد من دول العالم ومنها دول القارة الأفريقية، ووضعها على رأس الاجندة العالمية، مشددا على أن مصر تدعم الموقف الأفريقي الخاص بالحاجة إلى إيجاد بروتوكول حول قضية الجفاف مع آلية تمويلية واضحة لتمكين تنفيذ إجراءات مواجهة الجفاف.
وأضاف أبو سنه أن مصر تدعم وتلتزم بالموقف الأفريقي العام من كل الموضوعات البيئية، وحريصة على تعزيز هذا الموقف في مختلف عمليات التفاوض، واستدامة النقاش في الموضوعات المختلفة للمضي قدما بما يدعم وحدة الموقف الأفريقي.
وأشار إلى حرص مصر على الخروج بموقف أفريقي متوافق عليه فيما يخص مفاوضات الاتفاق العالمي للبلاستيك، حيث شارك الوفد المصري في مختلف الأحداث والجلسات الوزارية وعلى مستوى الخبراء مع الأشقاء الأفارقة في مفاوضات البلاستيك، وأكد على ضرورة أن يراعي الموقف الأفريقي مصالح كافة الدول الأعضاء.
وفي سياق متصل، اجتمع الوفد المصري برئاسة السيد الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي مع وزير البيئة والتنمية المستدامة بساحل العاج، وتم مناقشة القضايا البيئية المشتركة بين الدولتين كدول أفريقية والاتفاق على ضرورة تعزير العلاقات بين الدولتين، وخاصة في مجال رفع القدرات والتدريب المشترك بين الدولتين، وتبادل قصص النجاح في القضايا ذات الصلة من خلال مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي بين الدولتين.
وقد دعا الدكتور الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة معالى الوزير الايفواري لزيارة مصر للوقوف على أوجه التعاون وتبادل الخبرات.
جدير بالذكر أن الدورة الخاصة العاشرة لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، تهدف إلى رفع الزخم السياسي لإعطاء الأولوية لمواجهة تحدي تدهور الأراضي والتصحر، وتخفيف تهديداتها، وذلك من خلال تجديد الالتزامات ورفع الطموحات بين الدول الأعضاء والشركاء وأصحاب المصلحة لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة آثار الجفاف وتدهور الأراضي والتصحر، وزيادة الاستثمارات لتحقيق هذه الأهداف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد البيئة وزيرة البيئة مصر التحديات البيئية القارة المحافل العالمية
إقرأ أيضاً:
المغرب يبصم برئاسته لمجلس السلم الأفريقي على مبادرة دبلوماسية لعودة ست دول علقت عضويتها
زنقة 20. الرباط
يقود المغرب، بصفته رئيس مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي خلال هذا الشهر، مبادرة دبلوماسية هامة تهدف إلى إعادة دمج ست دول إفريقية تم تعليق عضويتها سابقًا بسبب الانقلابات العسكرية، وهي مالي، بوركينا فاسو، النيجر، الغابون، السودان، وغينيا.
ناقش المجلس، خلال اجتماعه الذي انعقد مساء الثلاثاء، اقتراحًا مغربيًا يقضي بإلغاء قرارات التجميد السابقة وإعادة هذه الدول إلى الاتحاد الإفريقي. وترتكز هذه المبادرة على رؤية المغرب التي تسعى إلى تعزيز الوحدة القارية ومنع تهميش الدول الإفريقية، حيث يرى أن استبعاد هذه الدول لم يؤدِ إلى إعادة النظام الدستوري، بل دفعها إلى البحث عن تحالفات جيوسياسية جديدة قد تعيد رسم موازين القوى في إفريقيا.
منذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي عام 2017، برز المغرب كلاعب دبلوماسي رئيسي داخل المنظمة، ويؤكد اليوم من خلال هذه الخطوة أن الحلول الإفريقية يجب أن تُطرح من داخل القارة نفسها، بدلًا من تبني سياسات العزل التي أثبتت محدودية فعاليتها. وتشدد الرباط على أن تعزيز الاستقرار والحوار هو النهج الأفضل لمعالجة الأزمات السياسية داخل إفريقيا، بدلًا من العقوبات والإقصاء.
وقد أثارت المبادرة المغربية نقاشًا واسعًا داخل مجلس السلم والأمن، حيث انقسمت الآراء بين مؤيدين يرون أن الاتحاد بحاجة إلى التعامل بواقعية مع الأوضاع السياسية المتغيرة في هذه الدول، ومعارضين يتمسكون بضرورة استمرار العقوبات على الأنظمة العسكرية الحاكمة حتى تعود الحكومات المنتخبة ديمقراطيًا.
من خلال هذه الخطوة، يواصل المغرب تعزيز مكانته كوسيط دبلوماسي نشط في القارة، ويؤكد التزامه برؤية إفريقية قائمة على التعاون والحوار بدلًا من التفكك والانقسام. ويبقى السؤال المطروح: هل سيتمكن المغرب من حشد الدعم الكافي داخل الاتحاد الإفريقي لتمرير هذا القرار، أم ستظل هذه الدول معزولة حتى إشعار آخر؟
الإتحاد الأفريقيالمغربمجلس السلم والأمن
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات