القبض على 3 مخالفين للصيد دون ترخيص بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
الرياض
تمكنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية من القبض على (3) مواطنين لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص, وبحوزتهم (3) بنادق شوزن، وبندقيتان هوائيتان و(849) ذخيرة شوزن حيّة، و(591) ذخيرة هوائية حية، واسطوانة هوائية، وشباك صيد الطيور، و(144) كائنًا فطريًا مصيدًا، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى الجهة المختصة.
وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال، وعقوبة استخدام بنادق الشوزن في الصيد دون ترخيص غرامة (100,000) ريال، وعقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها غرامة (5,000) ريال، وعقوبة صيد طائر الدخل غرامة (5,000) ريال.
وأهابت بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك من خلال الاتصال على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأمن البيئي الصيد دون ترخيص محمية الملك عبدالعزيز الملكية دون ترخیص
إقرأ أيضاً:
5 آلاف ريال غرامة لشركات الشحن المخالفة
البلاد – جدة
أكدت الهيئة العامة للنقل أن الشركات التي تخالف ضوابط توصيل الطرود البريدية؛ ستواجه غرامات مالية لا تقل عن 5,000 ريال، وفقًا لما نصّت عليه اللائحة التنفيذية لنظام البريد.
وبيّنت الهيئة أن اللائحة التنفيذية حددت آلية واضحة؛ لرفع الشكاوى والبلاغات ضد شركات التوصيل في حال تأخر، أو عدم تسليم الشحنات للمستفيدين، مؤكدةً ضرورة التزام الشركات بإيصال الشحنات إلى المواقع المحددة، والمتفق عليها أثناء تنفيذ طلب الشراء من المتاجر الإلكترونية، دون إجبار المستفيدين على استلامها من مواقع أخرى مختلفة. وشددت الهيئة على أهمية التزام الشركات المرخصة بمعايير الخدمة؛ لضمان تجربة مريحة للمستفيدين، مشيرةً إلى أنه في حال مواجهة أي مشكلة تتعلق بتأخر وصول الشحنة، أو عدم تسليمها، يمكن للمستفيد تقديم بلاغ إلى شركة التوصيل مباشرة. وإذا لم تستجب الشركة، أو لم تُحل الشكوى بشكل مُرضٍ خلال خمسة أيام عمل، يحق له تصعيد البلاغ إلى الهيئة العامة للنقل، التي ستتخذ الإجراءات اللازمة؛ وفق الأنظمة المعتمدة لضمان حقوق المستفيدين.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة