السعودية.. الاقتصاد غير النفطي ينمو 4.9% بالربع الثاني
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
نمت الأنشطة غير النفطية في السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة 4.9 بالمئة، على أساس سنوي، متفوقة على التقديرات الأولية الصادرة في نهاية يوليو الماضي، البالغة 4.4 بالمئة، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة الأحد.
وبحسب تقديرات الهيئة، فإن الأنشطة النفطية حققت انخفاضا بنسبة 8.
9 بالمئة على أساس سنوي، في الربع الثاني، وهو ما كان سببا في انكماش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية في الربع الثاني بنسبة 0.3 بالمئة على أساس سنوي، وإن كان قد حقق نموا بنسبة 0.9 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.
وكانت التقديرات الأولية الصادرة في نهاية يوليو تشير إلى انكماش أكبر للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 بالمئة في الربع الثاني على أساس سنوي.
يذكر أنه في الربع الأول من العام الجاري، انكمش الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 1.7 بالمئة، متأثرا أيضا بانخفاض الأنشطة النفطية.
وتأثر النمو في السعودية بتخفيضات إنتاج النفط التي اتفق عليها تحالف أوبك+ وكذلك بسبب انخفاض أسعار النفط.
وتوقع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.4 بالمئة على المدى المتوسط، قائلا إن "اقتصاد السعودية سينمو بنسبة 4.7 بالمئة في 2025، مع الإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط من جانب تحالف أوبك+".
ونما الاقتصاد السعودي بنسبة 8.7 بالمئة في 2022، مدفوعا بارتفاع أسعار النفط عالميا، لكنه انكمش بنسبة 0.8 بالمئة في 2023، بفعل هبوط أسعار النفط، وتخفيضات المملكة النفطية.
وزاد الصندوق: "حققت السعودية تقدما هائلا فيما تشهده من تحول اقتصادي غير مسبوق.. والاقتصاد هناك لم يشهد أية انعكاسات كبيرة نتيجة الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة".
وأشاد بالبنوك السعودية والشركات غير المالية.. "إنها قادرة على الصمود حتى بالسيناريوهات شديدة السلبية.. لكننا نوصي بالمزيد من الجهود لدعم الإيرادات غير النفطية".
وتابع: "نوصي بمواصلة تصحيح أوضاع المالية العامة بالسعودية، والاستمرار بتنفيذ الإلغاء التدريجي للدعم المتبقي على الوقود مع تنفيذ برامج للفئات المستحقة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
النفط يتعافى
سنغافورة-رويترز
ارتفعت أسعار النفط واحدا بالمئة اليوم الاثنين بعد أن عززت بيانات قوية في قطاع الصناعات التحويلية الصيني، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، التفاؤل بشأن الطلب على الوقود، على الرغم من استمرار الضبابية بشأن النمو الاقتصادي بسبب رسوم جمركية أمريكية محتملة.
وبحلول الساعة 0206 بتوقيت جرينتش، زاد 76 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 73.57 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 75 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 70.51 دولار للبرميل.
زادت الأسعار بعد بيانات رسمية يوم السبت أظهرت أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية الصيني توسع بأسرع وتيرة في ثلاثة شهور في فبراير شباط، بعد أن أدت الطلبيات الجديدة وأحجام المبيعات الأعلى إلى زيادة قوية في الإنتاج.
وقال توني سيكامور، محلل السوق في آي.جي إن أحد المؤشرات المحتملة لزيادة الأسعار هو "عودة مؤشر إن.بي.إس لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية إلى التوسع في مطلع الأسبوع".
لكنه حذر من أن التوقعات الاقتصادية للصين قد لا تكون مبشرة مع توقع فرض جولة جديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية في الرابع من مارس آذار.
وكان المحللون في جولدمان ساكس أكثر تفاؤلا بشأن البيانات، قائلين في مذكرة إنها تشير إلى نشاط اقتصادي مستقر أو أفضل قليلا في الصين في أوائل عام 2025، على الرغم من أن فرض الرسوم الجمركية الأمريكية الإضافية بنسبة عشرة بالمئة قد يؤدي إلى إجراءات مضادة.
وفي الشهر الماضي، سجل خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط أول انخفاض شهري لهما في ثلاثة أشهر، إذ أدى تهديد الرسوم الجمركية من جانب الولايات المتحدة وشركائها التجاريين إلى زعزعة ثقة المستثمرين في النمو الاقتصادي العالمي هذا العام وتقليص شهيتهم تجاه الأصول المحفوفة بالمخاطر.
تحسنت المعنويات في أعقاب قمة عقدت أمس الأحد، أبدى فيها الزعماء الأوروبيون دعما قويا للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووعدوا ببذل المزيد من الجهود لمساعدة بلاده، بعد يومين فقط من صدامه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقطع زيارته إلى واشنطن.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أن المحللين أبقوا توقعاتهم لأسعار النفط مستقرة إلى حد كبير في عام 2025، مع تسجيل متوسط سعر لخام برنت عند 74.63 دولار للبرميل، إذ يتوقعون أن يتم موازنة أي تأثير من العقوبات الأمريكية الإضافية بإمدادات وفيرة واتفاق سلام محتمل بين روسيا وأوكرانيا.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا