"كونتكت" و"بساطة" تتعاونان لتقديم حلول دفع مبتكرة وتحسين تجربة العملاء في مصر
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أعلنت شركة "كونتكت لخدمات الدفع الإلكتروني " (Contact Pay)، إحدى الشركات التابعة لـ "كونتكت المالية القابضة" والرائدة في تقديم حلول الدفع الإلكتروني المتكاملة، عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة تطوير نظم البرمجة والدفع الإلكتروني إحدى الشركات التابعة لشركة بساطة القابضة للمدفوعات المالية "بساطة"، واحدة من الشركات الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية في مصر.
تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز البنية التحتية للدفع الإلكتروني وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية التي توفرها Contact Pay لعملائها في جميع أنحاء الجمهورية.
وقع الاتفاقية علي بازرعه، مدير أول تطوير المنتجات والشراكات الاستراتيجية لحلول الدفع في كونتكت، ومحمد العماوي، عضو منتدب عن "بساطة". وبموجب هذه الاتفاقية، ستتمكن "كونتكت" من توسيع نطاق خدماتها والوصول إلى قاعدة أكبر من العملاء في جميع أنحاء مصر، مستفيدةً من شبكة "بساطة" الواسعة. هذا التعاون يمكن الطرفين من تقديم حلول دفع رقمية أكثر شمولية، تشمل خدمات تحصيل الأقساط لعملاء كونتكت وإتاحة خدمات التقسيط الخاصة بكونتكت على ماكينات التحصيل الخاصة ببساطة، مما يعزز من قدرتهما على تلبية الاحتياجات المتزايدة لعملائهما.
وقال كريم شحاتة، العضو المنتدب لشركة بساطة القابضة للمدفوعات المالية، معلقًا على التحالف: "نحن فخورون بالإعلان عن هذا التحالف الاستراتيجي مع Contact Pay. من خلال الجمع بين خبرتنا الواسعة في مجال المدفوعات الإلكترونية وشبكة نقاط البيع والمحافظ الإلكترونية لدينا التي تتجاوز 160 ألف نقطة، سنتمكن من تقديم خدمات مالية مبتكرة تدعم التحول الرقمي وتعزز من تجربة العملاء في السوق المصري".
وعلق أحمد عبد الحكيم، العضو المنتدب لشركة Contact Pay، على أهمية التعاون قائلًا: "يعد هذا التعاون مع بساطة خطوة جديدة في استراتيجيتنا لتوسيع نطاق تواجدنا في السوق المصري. بفضل شبكة بساطة الواسعة وتقنياتها المتطورة، سنتمكن من تقديم حلول دفع مبتكرة وآمنة تلبي توقعات عملائنا وتساهم في تحسين تجربتهم اليومية في التعامل مع المعاملات المالية".
بدوره، قال السيد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة: "إن هذا التعاون يأتي في إطار رؤيتنا لتحسين وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية في مصر. من خلال هذا التعاون مع بساطة، نحن على ثقة بأننا سنعزز من مكانتنا الريادية في السوق ونسهم في دفع عجلة التحول الرقمي في القطاع المالي المصري، مع التركيز على تقديم حلول دفع مبتكرة تلبي تطلعات عملائنا وتحسن تجربتهم".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هذا التعاون
إقرأ أيضاً:
رئيس «الرقابة المالية» يستعرض تجربة إطلاق أول سوق كربون طوعي مع اتحاد بنوك مصر
ستضافت الهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل لاستعراض التجربة الرائدة لإطلاق أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق رأس المال، وألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، الكلمة الرئيسية في ورشة العمل التي استضافتها الهيئة بمقرها وقدم عرضاً توضيحياً، بحضور مسؤولي وممثلي اتحاد بنوك مصر ومجموعة من رؤساء البنوك المصرية.
تعزيز مستويات الاستقرار الكلي للأسواق الماليةقال فريد إنَّ الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على تعزيز مستويات الاستقرار الكلي للأسواق المالية غير المصرفية والتأكد من نزاهة الأسواق وحماية حقوق المتعاملين، موضحاً أنه تم وضع كافة الأسس والمناهج الفنية الخاصة بسوق الكربون الطوعي، وفقاً للممارسات الدولية فيما يخص قياس الانبعاثات الكربونية.
شهادات خفض الانبعاثات الكربونيةوأشار إلى أن شهادات خفض الانبعاثات الكربونية (Carbon Credits) هي أدوات مالية قابلة للتداول وتمثل وحدات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مبيّناً أن الوحدة أو الشهادة تساوي طناً من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ.
وفي شأن الوصول إلى تدشين السوق، لفت فريد إلى أنَّ أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، كانت استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية وقيام البورصة بإنشاء منصة التداول وإنشاء لجنة للإشراف.
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن الهيئة تعمل دوماً على مراجعة السياسات والإجراءات للتأكد من كفاءتها في خدمة رؤية ومستهدفات تعزيز ممارسات خفض الانبعاثات الكربونية، لافتاً إلى أن الإطار التنظيمي والتشريعي لسوق الكربون الطوعي المنظم اكتمل حالياً.
تدشين أول سوق كربون طوعي منظم في مصر وإفريقياوأكّد أنَّ هيئة الرقابة المالية، كانت لها الريادة إقليمياً عبر تدشين أول سوق كربون طوعي منظم في مصر وإفريقيا، تنفيذاً لما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، في إطار تمكين منفذي وممولي مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية من مشروعات زراعية أو صناعية أو غيرها من المشروعات، من إصدار شهادات خفض انبعاثات الكربون، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن، لجذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات.
التقويم القبطي.. النهاردة كام طوبة؟