«الفجيرة الخيرية» تحصد جائزة أفضل المشاريع الرائدة
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
كرم مجلس وزراء التنمية والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جمعية الفجيرة الخيرية، باعتبارها المؤسسة الرائدة في مجال تنمية وتأهيل الأسر المنتجة، وذلك خلال حفل تكريم المؤسسات الأهلية والخاصة الرائدة في العمل الاجتماعي بدول الخليج، والذي أقيم في مدينة الدوحة بقطر.
وتسلم الجائزة نيابةً عن سعيد بن محمد الرقباني، رئيس مجلس إدارة الجمعية، يوسف المرشودي، مدير الجمعية، بحضور مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في قطر، وجاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.
كما شهد الحفل حضور وزراء التنمية والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون.
وأعرب المرشودي، عن سعادته بهذا التكريم، مثمناً دور وزارة تنمية المجتمع في تعزيز التنمية الاجتماعية بالإمارات، وأشار إلى أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهود متواصلة على مدى سنوات طويلة بتوجيهات سعيد الرقباني رئيس مجلس الإدارة.
وأوضح أن الجمعية أطلقت مشاريع الأسر المنتجة في عام 2004، وتم تغيير اسمها إلى «مركز غرس للأسر المنتجة» في عام 2021، وبلغ عدد المشاركات في المركز 362 مشاركة حتى أغسطس 2024.
وأضاف أن المركز قدم 418 دورة تدريبية استفاد منها 9274 متدربة، وجميع المدربات من الكوادر الوطنية، كما تم إسناد تنفيذ مشروع إفطار الصائم لعام 2024 لـ 106 من الأسر المنتجة وأصحاب الهمم، حيث تم تقديم 300000 وجبة إفطار خلال شهر رمضان.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مجلس التعاون الخليجي إمارة الفجيرة
إقرأ أيضاً:
«دبي القضائي» يستقبل مديري معاهد قانونية بدول التعاون
دبي: «الخليج»
استقبلت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي وفداً من مديري المراكز والمعاهد التدريبية القانونية والقضائية بدول مجلس التعاون الخليجي، بحضور مسؤولي المعهد.
جاءت الزيارة في إطار ثاني أيام الجولة المشتركة التي يجريها الوفد إلى دولة الإمارات، بهدف تعزيز مسارات التنسيق وتبادل الخبرات في المجالين القانوني والقضائي.
وفي تعليقها على الزيارة، أكدت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي أهمية مثل هذه اللقاءات في توطيد أواصر التعاون بين المراكز والمعاهد التدريبية القانونية والقضائية بدول الخليج، وأوضحت أن هذه الاجتماعات لها أهمية كبيرة في تبادل الخبرات القضائية ومناقشة أفضل السبل لمواجهة التحديات القانونية المعاصرة، ومشاركة المنهجيات وقصص النجاح وبحث سبل تكييفها بما يتماشى مع الخصوصية التشريعية والقضائية لكل دولة.