ماذا يفعل المخالفون المغادرون إذا أرادوا العودة إلى الإمارات؟

أبوظبي: عماد الدين خليل
عقب المزايا التي وفرتها دولة الإمارات للراغبين في تعديل أوضاعهم، من خلال مهلة تسوية أوضاع المخالفين التي تستمر حتى 30 أكتوبر المقبل، بات السؤال الذي يطرح نفسه بقوة، وهو: ماذا يفعل المخالفون المغادرون في حال أرادوا العودة إلى الدولة؟.
وأكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن الأشخاص الذين غادروا الدولة بعد تعديل أوضاعهم، ضمن مهلة تسوية أوضاع المخالفين وإعفائهم من الغرامات المالية والقيود الإدارية والمستمر حتى 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، يستطيعون العودة مرى أخرى إلى دولة الإمارات في أي وقت ودون قيود.

وأوضحت الهيئة، أن الأشخاص الذين غادروا الدولة وليست لديهم أي إجراءات أو طلبات أخرى يستطيعون الرجوع إلى دولة الإمارات في أي وقت بعد استكمال الإجراءات الخاصة بإصدار تأشيرة الدخول كطلب جديد وموافقة الجهات الأمنية عليه.
القنوات الإلكترونية
ودعت «الهوية والجنسية» المخالفين لنظام الإقامة في الدولة بالاستفادة من المهلة المحددة لتعديل أوضاعهم، من خلال تقديم الطلب عبر قنوات الهيئة الإلكترونية والذكية ومكاتب الطباعة المعتمدة، دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة إلا عند الإشعار بذلك فقط لاستيفاء «البصمة البيومترية».
وتشمل فئات المستفيدين من قرار منح مهلة للمخالفين لتسوية أوضاعهم 4 فئات رئيسية: مخالفو التأشيرة، ومخالفو الإقامة، والمدرجون في البلاغات الإدارية أو المنقطعون عن العمل، والمولود الأجنبي بالدولة ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته، كما تم استثناء 3 فئات لا يحق لها الاستفادة من المزايا، وهي مخالف الإقامة والتأشيرة بعد تاريخ 1 سبتمبر 2024، والمدرج (بلاغ انقطاع عن العمل) بعد التاريخ نفسه، وحالات الإبعاد المقيدة على الأفراد المبعدين من الدولة أو دول مجلس التعاون.
مزايا متعددة
وتوفر مهلة تسوية الأوضاع أنواعاً متعددة من المزايا، وتتضمن الإعفاء من الغرامات الإدارية الخاصة بالإقامة والتأشيرات والمترتبة على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، وغرامات وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتتضمن المزايا كذلك الإعفاء من رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسم رفع بلاغ انقطاع العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، ورسوم تصاريح المغادرة، كما تمنح المهلة فرصة السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه دون إجراء ختم الحرمان من دخول الدولة.
وأوضحت الهيئة أنه سيتم تعديل وضع المخالف (بالمغادرة أو تعديل الوضع حسب الأحوال)، والاستفادة من المهلة اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب واستقباله من قبل الموظف أو توجيهه لاستيفاء المتطلبات.
وتعد مهلة تعديل أوضاع المخالفين فرصة استثنائية تسهم في تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية للدولة وللمخالفين معاً، من خلال توفير بيئة قانونية مرنة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز قيم التسامح والتراحم والتلاحم الاجتماعي، وتقديم الدعم الاستثنائي إلى المخالفين ومساعدتهم على اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح أوضاعهم خلال فترة المهلة عبر إجراءات مرنة وميسرة.

المصدر: صحيفة الخليج