بعد استمراره لـ3 سنوات ما بين محكمتي "الاستئناف" و"التمييز"، أيدت محكمة التمييز قرار تغيير اسم مواطن أردني رفضت أوكرانيا اعتماده، وذلك في سابقة قضائية.

وأوضح قرار المحكمة أن والدة المواطن الأردني من أصول أوكرانية، وأن اسم "عطا" منعه من الحصول على جواز سفر أوكراني، خاصة أنه بعد ولادته في أوكرانيا، أول اسم حمله هو "انطون".



وخلال سنة 2020، تقدم المواطن عن طريق محاميه باستدعاء لمحكمة بداية حقوق الزرقاء للنظر بالدعوى، حيث أصدرت المحكمة، آنذاك، قرارا وجاهيا، في شباط/ فبراير 2021 بحق المدعى عليهما، مدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات بصفته الوظيفية، وأمين عام السجل المدني في نفس الدائرة، بتغيير اسمه الأول من "عطا" إلى "انطون" انطلاقا من تاريخ 11/3/2021 وتثبيت ذلك في القيود والسجلات الرسمية.

غير أن القرار الإبتدائي لم يلق القرار قبولا من المدعى عليهم، في سنة 2021، ممّا دعا المواطن "المستدعي" إلى طعن بقرار الاستئناف "تمييزا". فأصدرت الهيئة العادية في محكمة التمييز قرارها في نقض قرار محكمة الإستئناف وتأييد قرار محكمة البداية بتغيير الاسم.


وأفاد قرار الهيئة العادية أن المدعي وهو المواطن الأردني/ الأوكراني، من مواليد مدينة "خاركييف" الأوكرانية في سنة 1993 من أم أوكرانية الأصل، إلا أنه قد تمت تسميته باسم عطا، من طرف والده الأردني، وهو الاسم الذي تم تسجيله في كافة الأوراق الرسمية والشهادات الصادرة عن الدوائر الرسمية في الأردن، وهو الشيء الذي يقول المواطن أنه أثّر على كل من حياته الخاصة والعامة، مشيرا إلى أن "محكمة الإستئناف قد نهجت نهجا مغايرا لما خلصت إليه محكمة التمييز".

تجدر الإشارة إلى أن محكمة التمييز كشفت في قرارها أن نقطة الخلاف بينها وبين محكمة الإستئناف كانت بأن اسم المستدعي في السجلات هو "عطا" وأن المدعي لم يقدم البيانات الرسمية الكافية التي تثبت أن هذا الإسم مُخالف للنظام العام والعادات الدينية والاجتماعية أو ما يتسبب له في المضايقات، وأن ما أورده من رغبة بالحصول على جواز أوكراني ينافي الواقع، حيث أن إسم "عطا" متعارف عليه في البلاد العربية والاسلامية، في حين أن اسم "انطون" متعارف عليه في البلاد غير الإسلامية ولا يتفق مع ديانة والديه المسلمين.


إلى ذلك، قررت محكمة التمييز بهيئتها العامة المكونة من 9 قضاة، في أنه لا ضرر على المجتمع من تغيير إسمه إلى "انطون"، طالما أن اسم "عطا" غير مستساغ في دولة أوكرانيا، وأنه قد حال دون حصوله على جواز سفر أوكراني، ولا يجوز للشخص أن يتضرر من اسمه، حيث أن الثابت لدى الهيئة أن المستدعي لا يوجد عليه أي قضايا كطرف مشتكى عليه لدى جميع محاكم المملكة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات مواطن أردني جواز سفر الاردن اوكرانيا جواز سفر مواطن أردني سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة التمییز

إقرأ أيضاً:

وزارة الكفاءة الحكومية بقيادة "إيلون ماسك" تواجه دعاوى قضائية

الاقتصاد نيوز - متابعة

تواجه الجهود الفدرالية الواسعة لخفض التكاليف التي يقودها إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، والتي تتم تحت إشراف "وزارة الكفاءة الحكومية"، العديد من الدعاوى القضائية، بالتزامن مع تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

إحدى الدعاوى، التي تم تقديمها يوم الاثنين من قبل مؤسسة قانونية للمصلحة العامة تُدعى "مستشارين الأمن القومي"، تُطالب بأن "وزارة الكفاءة الحكومية" تعمل كلجنة استشارية فدرالية. ويضع ذلك المبادرة في انتهاك لقانون يُسمى "قانون اللجنة الاستشارية الفدرالية"، الذي ينظم وظائف وشفافية اللجان الاستشارية الفيدرالية، وفقاً للمجموعة.

ويشترط "قانون اللجنة الاستشارية الفدرالية" أن تكون هذه اللجان "متوازنة بشكل عادل من حيث وجهات النظر الممثلة والوظائف التي تؤديها اللجنة الاستشارية"، كما ورد في الدعوى. وتم تقديم الدعوى بعد الظهر بالتوقيت الشرقي في محكمة المنطقة الفيدرالية لمقاطعة كولومبيا، حسبما أفاد مستشارو الأمن القومي لشبكة CBS MoneyWatch.

ويشترط القانون أن تكون اللجان الاستشارية "موضوعية وقابلة للوصول للجمهور"، وفقاً لإدارة الخدمات العامة الأميركية.

كما قدمت تحالفات تمثل قدامى المحاربين والمحترفين في مجال الصحة العامة والمعلمين ومجموعات أخرى دعوى قضائية يوم الاثنين ضد "وزارة الكفاءة الحكومية"، مطالبة المحكمة بمنع أنشطة الوزارة حتى تمتثل للقانون.

قالت سكاي بيرمان، الرئيسة التنفيذية لمنظمة "ديموكراسي فورورد"، وهي منظمة قانونية تمثل المدعين، في بيان: "السؤال الذي يجب على كل أميركي طرحه هو: 'ماذا يخفون؟'".

وزارة الكفاءة الحكومية

وأضافت: "يجب ألا يُسمح لـوزارة الكفاءة الحكومية بالعمل في الظلال دون الشفافية والمراقبة وفرصة المشاركة العامة التي يقتضيها القانون لأي دائرة حكومية فدرالية".

 ومن المتوقع أن يتنحى راماسوامي عن منصبه في وزارة الكفاءة الحكومية مع انطلاق حملته للترشح لمنصب حاكم ولاية أوهايو في وقت لاحق من هذا الشهر.

تم تكليف "وزارة الكفاءة الحكومية" من قبل ترامب لإعداد توصيات بشأن تقليص النفقات الفدرالية، حيث ذكر المليارديرات ماسك وراماسوامي أنهم يهدفون إلى تقليص حوالي 500 مليار دولار من الإنفاق السنوي.

وتدعي الدعوى القضائية أن وزارة الكفاءة الحكومية حتى الآن يبدو أنها قامت بتعيين ثلاثة أنواع من الأشخاص للعمل في جهودها: كبار التنفيذيين في صناعة التكنولوجيا، وأشخاص مرتبطين بحملة ترامب وإدارته السابقة، بالإضافة إلى شركاء ماسك أو راماسوامي.

وتزعم الدعوى أنه نتيجة لذلك، فإن وزارة الكفاءة الحكومية تنتهك قانون "اللجنة الاستشارية الفدرالية" لأنه لا يوجد أي عضو في وزارة الكفاءة الحكومية، موظف حكومي أو يمثل وجهة نظر الموظفين الفدراليين، على الرغم من الأدلة على أن الوزارة تعتزم تقديم توصيات بشأن ممارسات التوظيف الفدرالي وسبل تقليص حجم القوى العاملة الفدرالية."

وتدعي أيضاً أن "وزارة الكفاءة الحكومية" تنتهك التفويض الذي ينص عليه القانون بأن اجتماعات اللجان الاستشارية يجب أن تكون مفتوحة للجمهور، مشيرة إلى أن ماسك وراماسوامي عقدا اجتماعات خاصة مع عدد من المسؤولين المنتخبين، بالإضافة إلى كبار التنفيذيين في مجال التكنولوجيا.

وقال كيل مكلاهان، المدير التنفيذي لمستشارين الأمن القومي، في رسالة عبر البريد الإلكتروني لشبكة CBS MoneyWatch: "لا أحد يختلف على وجود كمية ضخمة من الإنفاق المفرط في الحكومة الفدرالية. قلقنا الوحيد هو أن وزارة الكفاءة الحكومية كما هي مُنظمة حالياً، تفتقر إلى الخبرة لفهم كيف ستنعكس توصياتها سلباً إذا دفعت بالعمال الفدراليين دون فهم سبب وجودهم في المقام الأول".

وأضاف: "العمل الحكومي ليس عملاً مؤسسياً، وأي توصيات تُقدم دون هذا المنظور محكوم عليها بالفشل".

يشمل المدعين في الدعوى القضائية رجلين قدما طلبات للتوظيف في "وزارة الكفاءة الحكومية". الأول، جيرالد لينتيني، هو محامٍ في "مستشارين الأمن القومي"، بينما الثاني، جوشوا إيرليش، هو محامٍ يمثل بشكل متكرر الموظفين الفدراليين ويمكنه تمثيل وجهات نظرهم، وفقاً لما تشير إليه الدعوى. ولم يتلقَ أي منهما رداً من "وزارة الكفاءة الحكومية" بشأن طلباتهما.

وتخلص الدعوى إلى أنه، بناءً على المعلومات والاعتقاد، لن يتم اختيار لينتيني أو إيرليش، ولا أي شخص في وضع مشابه يمثل وجهات نظر الموظفين الفدراليين (بما في ذلك موظفي الأمن القومي)، أو النقابات، أو المدافعين عن المساءلة والشفافية، للعمل في وزارة الكفاءة الحكومية.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • المرشح الأوفر حظا لمنصب مستشار ألمانيا يعد بـتغيير جوهري في حق اللجوء
  • تعز.. عناصر حوثية تعتدي بشكل وحشي على مواطن في ماوية في حادثة لاقت استياءً واسعاً
  • هل يرأس أعلى هيئة قضائية دولية قاضٍ برتبة صهيوني؟
  • «الليبية للاستثمار»: لم تعد هناك أي حجوزات قضائية على أصولنا ببلجيكا
  • الجمعان: هنالك أخطاء سابقة في النصر ويتم الآن معالجتها
  • مفاجأة في واقعة ذبح شاب لجاره وتجوله برأسه
  • النائب طهبوب: الهدف مرصود والرشاش جاهز
  • ترامب يلوح بعقوبات على روسيا إذا رفضت التفاوض بشأن أوكرانيا
  • سموتريتش: الفترة المقبلة ستتميز بتغيير القيادة العليا والاستعداد لتجدد الحرب
  • وزارة الكفاءة الحكومية بقيادة "إيلون ماسك" تواجه دعاوى قضائية