“بلومبرغ”: أوروبا تخسر المنافسة أمام الصين والولايات المتحدة في مستقبل صناعة السيارات
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
الصين – ذكرت “بلومبرغ” أن شركات صناعة السيارات الأوروبية تخاطر بالخسارة أمام المنافسين الأمريكيين والصينيين في السباق العالمي لمستقبل صناعة السيارات بسبب تأخر إنتاج السيارات الكهربائية.
اضطرت شركات صناعة السيارات الأوروبية، بما في ذلك “فولكسفاغن” و”فولفو” إلى إعادة النظر في خططها لزيادة الإنتاج والانتقال الكامل اللاحق إلى السيارات الكهربائية بسبب انخفاض الطلب على السيارات التي تنتجها هذه الشركات.
وترى وكالة “بلومبرغ” أن سببين يقفان وراء ذلك الأول: لم تتمكن الشركات الأوروبية من تصميم نماذج سيارات كهربائية بأسعار معقولة للتنافس مع شركة “تيسلا” والشركات الصينية المصنعة للسيارات الكهربائية.
والسبب الثاني: أدت التخفيضات في برامج الدعم الحكومية إلى تقويض اهتمام المستهلكين بالسيارات الكهربائية الأوروبية.
وفي ظل ذلك يرى خبراء أن شركات صناعة السيارات الأوروبية “تخسر منافسة الأسعار في أوروبا بوتيرة متزايدة، في حين تواصل الصين زيادة مزاياها في مجال السيارات الكهربائية”.
المصدر: بلومبرغ
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: السیارات الکهربائیة صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
أوروبا تتحضّر للردّ على «ترامب».. فرض رسوم على شركات كبيرة
رداً على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن فرض رسوم جمركية على السيارات، “يبحث البرلمان الأوروبي فرض رسوم جمركية على شركات التكنولوجيا الأمريكية، مثل غوغل وأمازون ونتفليكس”.
وقال رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي بيرند لانج: “يجب أن يتم طرح مسألة فرض رسوم جمركية على الخدمات الرقمية، حيث تحظى الولايات المتحدة بفائدة سوقية كبيرة في الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف لانج: “إذا هاجمت الولايات المتحدة مصالحنا الاقتصادية الأساسية بصورة غير قانونية، سيتعين على الاتحاد الأوروبي بحث اتخاذ إجراءات مضادة ذات أهداف محددة، حتى لو أثرت على المصالح الاقتصادية للولايات المتحدة”.
ولفت “إلى الأعداد الهائلة من مستخدمي الخدمات الأمريكية داخل الاتحاد الأوروبي”.
وكان أعلن ترامب، “فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات والشاحنات الخفيفة المستوردة اعتبارا من الأسبوع المقبل (2 أبريل 2025)، كما هدد الاتحاد الأوروبي وكندا، بفرض رسوم جمركية أوسع نطاقا مما كان مقررا في السابق، إذا اتفق الاثنان على إلحاق ضرر اقتصادي بالولايات المتحدة”.