مآس إنسانية وضغوط أوروبية.. هل تستطيع تونس وليبيا التكفل بالمهاجرين غير النظاميين؟
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
وصف مصطفى عبد الكبير مدير المرصد التونسي لحقوق الإنسان والخبير في الهجرة غير النظامية الاتفاق بين تونس وليبيا بشأن المهاجرين غير النظاميين بأنه "خطوة غير كافية"، بسبب افتقار البلدين إلى الإمكانيات التي تسمح بإيواء هؤلاء المهاجرين والتكفل بخدماتهم الصحية وغيرها.
وأعلنت تونس وليبيا في وقت سابق أنهما اتفقتا على إيواء المهاجرين من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء والعالقين عند الحدود بين البلدين منذ قرابة شهر.
جاء ذلك بعد جدل بخصوص إبعاد عدد من المهاجرين الأفارقة من ولاية صفاقس إلى الحدود مع ليبيا، ونقل شهادات عن عدد منهم تفيد بتعرضهم لسوء المعاملة.
وكشف عبد الكبير أن الاتفاق يقضي بتبادل المعلومات والتنسيق المشترك ومنع كل طرف من تدفق أفواج أخرى من اللاجئين وطالبي اللجوء من وإلى الطرف الآخر.
وبينما أشار إلى أن الهجرة غير النظامية قد تحولت من ملف إنساني إلى ملف سياسي انتقد الضيف التونسي طريقة تعاطي الأوروبيين مع دول العبور مثل تونس وليبيا، وقال إنهم يمارسون ضغوطا كبيرة جدا على تونس بهدف أن توقع على الاتفاق معهم.
من جهته، أكد المحلل السياسي والباحث القانوني أسعد الشرتاع أن ملف الهجرة غير النظامية وُظف من قبل أوروبا لإحراج تونس وليبيا، في محاولة للحصول على اتفاق معهما مجتمعتين.
وتحدث عن عجز البلدين عن تحمل هذا الملف بسبب مشاكل لوجستية ونقص الإمكانيات المادية، مؤكدا أن تدفق المهاجرين وطالبي اللجوء لن يتوقف ما دامت دول المنبع تشهد اضطرابات.
وتابع الشرتاع -الذي كان يتحدث لحلقة (2023/8/10) من برنامج "ما وراء الخبر"- أن الأوروبيين يريدون من ليبيا وتونس أن تلعبا دور شرطي الحدود وأن تقوما بتوطين اللاجئين ويمارسون عليهما ضغوطات لتقبلا بذلك رغم أن الدولتين تواجهان تحديات كبيرة، فتونس وضعها الاقتصادي صعب جدا، وليبيا تفتقر إلى الاستقرار السياسي والأمني.
مقاربة أوروبيةبدوره، أشار مدير مركز الدراسات حول العالم العربي ودول المتوسط في جنيف الدكتور حسني عبيدي إلى مسألة الضغوطات التي مارستها منظمات حقوقية ونواب من أوروبا على الحكومات من أجل مراعاة القضايا الحقوقية لطالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين.
وقال إن الصورة المنقولة للعديد من طالبي اللجوء من أفريقيا جنوب الصحراء أثارت انتقادات داخل الاتحاد الأوروبي الذي -حسب المتحدث- يعلم أنه لا قيمة للاتفاقية التي وقعها مع تونس مؤخرا من أجل وقف الهجرة غير النظامية مقابل مساعدات اقتصادية.
وكشف عبيدي أن هناك مقاربة جديدة داخل الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة غير النظامية بهدف معالجة الأزمة، لكن من السابق لأوانه الحكم عليها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الهجرة غیر النظامیة تونس ولیبیا
إقرأ أيضاً:
سفير تونس بالقاهرة: ندعم مصر في تطبيق القانون على المهاجرين واللاجئين لسُلطة القانون ونشترك معها في أننا دولة عبور
قال سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية محمد بن يوسف، إن تونس تتشارك مع مصر وجهة النظر بشأن ضرورة تمظيم أوضاع المهاجرين واللاجئين وفقا لسلطة القانون، مضيفا “ندعم ما تقوم به مصر حاليا من اقرار لمشروع قانون خاص بالمهاجرين واللاجئين في مجلس النواب”.
وقال إن تونس تعرضت قبل لهجمة كبرى بدعوى الكراهية والمساس بحقوق الإنسان بسبب رغبتها في وضع حد للعشوائية والهجرة السرية، كونها بلدا لعبور المهاجرين.
وأشار إلى أن تونس ترغب مثل مصر في تسوية أوضاع الأجانب، وما قامت به ينطلق من حرص وسعي لوضع نظام وإخضاع المهاجرين الذين يقدر عددهم بعشرات الآلاف لسلطة القانون الذي تفرضه كل دولة.
وبخصوص الموقف من الحرب على غزة، قال بن يوسف إن الموقف التونسي راسخ إزاء أن هناك حرب إبادة تتم بحق شعب فلسطيني أعزل يعيش تحت نير الاستعمار منذ اكثر من 70 عامًا أمام صمت العالم وعجز المنظومة الدولية ومن هنا تأتي أهمية مراجعة هذه المنظومة الدولية؛ حيث استخدمت الولايات المتحدة امس حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن ضد قرار لوقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات.
وتابع “من جانبنا نشكر السلطات المصرية إنه ا ساعدتنا في تقديم ما استطعنا من المساعدات لإخواننا في قطاع غزة.
وحول الموقف من الأوضاع في ليبيا، قال إن تونس تشترك في الأزمة مع مصر بحكم الجوار وتشترك في وجهة النظر من جهة ضرورة وضع الحد للتدخلات الغربية وأن يكون قرار الليبيين لهم وأن تجري الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب وقت ممكن، ووقف التدخلات الخارجية التي لا تخدم المجتمع الليبي وأن يجلس الليبيون مع بعضهم لحل الأمور داخليًا.
وأضاف: "نتمنى أن تكون هناك انتخابات تشريعية ورئاسية لإقامة المؤسسات الدائمة".
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية