مآس إنسانية وضغوط أوروبية.. هل تستطيع تونس وليبيا التكفل بالمهاجرين غير النظاميين؟
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
وصف مصطفى عبد الكبير مدير المرصد التونسي لحقوق الإنسان والخبير في الهجرة غير النظامية الاتفاق بين تونس وليبيا بشأن المهاجرين غير النظاميين بأنه "خطوة غير كافية"، بسبب افتقار البلدين إلى الإمكانيات التي تسمح بإيواء هؤلاء المهاجرين والتكفل بخدماتهم الصحية وغيرها.
وأعلنت تونس وليبيا في وقت سابق أنهما اتفقتا على إيواء المهاجرين من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء والعالقين عند الحدود بين البلدين منذ قرابة شهر.
جاء ذلك بعد جدل بخصوص إبعاد عدد من المهاجرين الأفارقة من ولاية صفاقس إلى الحدود مع ليبيا، ونقل شهادات عن عدد منهم تفيد بتعرضهم لسوء المعاملة.
وكشف عبد الكبير أن الاتفاق يقضي بتبادل المعلومات والتنسيق المشترك ومنع كل طرف من تدفق أفواج أخرى من اللاجئين وطالبي اللجوء من وإلى الطرف الآخر.
وبينما أشار إلى أن الهجرة غير النظامية قد تحولت من ملف إنساني إلى ملف سياسي انتقد الضيف التونسي طريقة تعاطي الأوروبيين مع دول العبور مثل تونس وليبيا، وقال إنهم يمارسون ضغوطا كبيرة جدا على تونس بهدف أن توقع على الاتفاق معهم.
من جهته، أكد المحلل السياسي والباحث القانوني أسعد الشرتاع أن ملف الهجرة غير النظامية وُظف من قبل أوروبا لإحراج تونس وليبيا، في محاولة للحصول على اتفاق معهما مجتمعتين.
وتحدث عن عجز البلدين عن تحمل هذا الملف بسبب مشاكل لوجستية ونقص الإمكانيات المادية، مؤكدا أن تدفق المهاجرين وطالبي اللجوء لن يتوقف ما دامت دول المنبع تشهد اضطرابات.
وتابع الشرتاع -الذي كان يتحدث لحلقة (2023/8/10) من برنامج "ما وراء الخبر"- أن الأوروبيين يريدون من ليبيا وتونس أن تلعبا دور شرطي الحدود وأن تقوما بتوطين اللاجئين ويمارسون عليهما ضغوطات لتقبلا بذلك رغم أن الدولتين تواجهان تحديات كبيرة، فتونس وضعها الاقتصادي صعب جدا، وليبيا تفتقر إلى الاستقرار السياسي والأمني.
مقاربة أوروبيةبدوره، أشار مدير مركز الدراسات حول العالم العربي ودول المتوسط في جنيف الدكتور حسني عبيدي إلى مسألة الضغوطات التي مارستها منظمات حقوقية ونواب من أوروبا على الحكومات من أجل مراعاة القضايا الحقوقية لطالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين.
وقال إن الصورة المنقولة للعديد من طالبي اللجوء من أفريقيا جنوب الصحراء أثارت انتقادات داخل الاتحاد الأوروبي الذي -حسب المتحدث- يعلم أنه لا قيمة للاتفاقية التي وقعها مع تونس مؤخرا من أجل وقف الهجرة غير النظامية مقابل مساعدات اقتصادية.
وكشف عبيدي أن هناك مقاربة جديدة داخل الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة غير النظامية بهدف معالجة الأزمة، لكن من السابق لأوانه الحكم عليها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الهجرة غیر النظامیة تونس ولیبیا
إقرأ أيضاً:
إغلاق بلدة تونسية بعد أن أغلقت ليبيا الحدود المرتبطة بالمهربين
طرابلس- تونس- يقول التجار إنه بعد أشهر من إغلاق المعبر الحدودي الرئيسي لتونس مع ليبيا، وهو ملاذ للمهربين، أُغلقت المتاجر وارتفعت البطالة في المنطقة الصحراوية المهمشة بالفعل.
وتعد رأس جدير، الواقعة في جنوب تونس، مركزا رئيسيا للتجارة غير الرسمية بين البلدين الواقعين في شمال أفريقيا.
والمعبر مغلق منذ 19 مارس/آذار، في أعقاب ما قالت وسائل إعلام ليبية إنها اشتباكات بين جماعات مسلحة وقوات الأمن على الجانب الليبي.
وقالت وزارة الداخلية الليبية إنها أمرت بإغلاق المركز "بعد أن هاجمت مجموعات خارجة عن القانون المركز من أجل إثارة الفوضى". وقالت إن المجموعات متورطة في أنشطة التهريب التي "يعتبرونها من حقهم".
وبعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر، يعاني التجار التونسيون في مدن مثل بن قردان، على بعد حوالي 30 كيلومترا (19 ميلا) غرب الحدود.
وقال عبد الله شنيتر (45 عاما) الذي كان متجره الخاص من بين المتاجر التي توقفت عن العمل: "جميع المتاجر مغلقة".
وقال منير جزام، رئيس جمعية الأعمال التونسية الليبية في محيط ولاية مدنين، إن المنطقة شهدت منذ إغلاق رأس جدير "ركودا تجاريا أثر على حوالي 50 ألف تاجر وعائلاتهم يقومون بأنشطة مرتبطة بالمركز الحدودي".
وقال الآن "إنهم عاطلون عن العمل".
ووصف غزام المعبر بأنه "القلب النابض وشريان الحياة" للمنطقة المتعثرة. وتجاوز معدل البطالة في جنوب تونس 20 بالمئة العام الماضي مقارنة بالمعدل الوطني البالغ 15.8 بالمئة.
وأضاف جزام أن السياحة الصيفية معرضة أيضا لضربة حيث يتدفق الليبيون عادة على جزيرة جربة التونسية شمال بن قردان.
وتحتضن مدينة بن قردان أسواقا واسعة لبيع قطع السيارات والأجزاء الميكانيكية والأجهزة المنزلية والملابس، وفي بعض الأحيان تمد مدن الشمال بالإمدادات.
لكن السلعة الأكثر ربحية هي البنزين، الذي يتم تهريبه من ليبيا ويباع بنصف السعر الموجود في أماكن أخرى في تونس.
وأعلنت السلطات الليبية عدة مرات إعادة فتح رأس جدير، على بعد حوالي 170 كيلومترا (105 ميلا) غرب طرابلس، لكنها تأخرت. وقد أدى هذا الارتباك إلى تفاقم فزع السكان المحليين في بن قردان.
وفي عام 2023، عبر نحو 3.4 مليون مسافر من البلدين رأس جدير، بحسب أرقام تونسية رسمية.
- 'متروك' -
وفي حين عبر الليبيون بشكل رئيسي بغرض السياحة والعلاج في العيادات والمستشفيات الخاصة، فقد سافر معظم التونسيين للتجارة أو غيرها من الأعمال.
كانت التجارة في بن قردان تمر غالباً دون إشراف أو رقابة ضريبية أو جمركية. وتجاهل المسؤولون التونسيون التجارة غير الرسمية عبر الحدود، مدركين لأهميتها بالنسبة لمنطقة صحراوية لم تتحقق فيها التنمية الموعودة.
في جميع أنحاء ليبيا، ملأت الجماعات المسلحة الفراغ الأمني في أعقاب الإطاحة بالديكتاتور معمر القذافي ومقتله في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011.
ولا تزال ليبيا تكافح من أجل التعافي من سنوات الحرب التي أعقبت الإطاحة بالقذافي، وهي منقسمة بين إدارتين متنافستين: طرابلس في الغرب وبنغازي في الشرق.
وكان من المتوقع في الآونة الأخيرة إعادة فتح الحدود يوم الاثنين. وقد تأخرت مرة أخرى عندما قامت مجموعات مسلحة من مدينة زوارة الليبية، على بعد بضع عشرات من الكيلومترات شرق الحدود، بنصب حواجز من الرمال على الطريق الساحلي احتجاجا على الإجراءات التي أعلنها وزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي.
وقال الطرابلسي في مارس/آذار الماضي: "لن نترك حدودنا دون تأمين، كما لن نقف مكتوفي الأيدي في وجه التهريب والفوضى". وتعهد بإنهاء سيطرة المهربين، ووجه القوات الأمنية الرسمية بتولي مسؤولية المعبر.
وتعهد بعدم التراجع "في مواجهة تجار المخدرات والمهربين"، ووصف المعبر بأنه "أحد أكبر بؤر التهريب والجريمة في العالم".
ولا يزال من غير الواضح متى سيتم إعادة فتح المعبر الحدودي وقد تخف الصعوبات في بن قردان.
وقال شنيتر "المعبر هو مصدر الرزق الوحيد للشباب لأن الدولة (التونسية) تخلت عنا".
"يجب على الدولة أن تجد لنا حلولا. لماذا نعتمد كليا على ليبيا؟"
Your browser does not support the video tag.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»