مآس إنسانية وضغوط أوروبية.. هل تستطيع تونس وليبيا التكفل بالمهاجرين غير النظاميين؟
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
وصف مصطفى عبد الكبير مدير المرصد التونسي لحقوق الإنسان والخبير في الهجرة غير النظامية الاتفاق بين تونس وليبيا بشأن المهاجرين غير النظاميين بأنه "خطوة غير كافية"، بسبب افتقار البلدين إلى الإمكانيات التي تسمح بإيواء هؤلاء المهاجرين والتكفل بخدماتهم الصحية وغيرها.
وأعلنت تونس وليبيا في وقت سابق أنهما اتفقتا على إيواء المهاجرين من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء والعالقين عند الحدود بين البلدين منذ قرابة شهر.
جاء ذلك بعد جدل بخصوص إبعاد عدد من المهاجرين الأفارقة من ولاية صفاقس إلى الحدود مع ليبيا، ونقل شهادات عن عدد منهم تفيد بتعرضهم لسوء المعاملة.
وكشف عبد الكبير أن الاتفاق يقضي بتبادل المعلومات والتنسيق المشترك ومنع كل طرف من تدفق أفواج أخرى من اللاجئين وطالبي اللجوء من وإلى الطرف الآخر.
وبينما أشار إلى أن الهجرة غير النظامية قد تحولت من ملف إنساني إلى ملف سياسي انتقد الضيف التونسي طريقة تعاطي الأوروبيين مع دول العبور مثل تونس وليبيا، وقال إنهم يمارسون ضغوطا كبيرة جدا على تونس بهدف أن توقع على الاتفاق معهم.
من جهته، أكد المحلل السياسي والباحث القانوني أسعد الشرتاع أن ملف الهجرة غير النظامية وُظف من قبل أوروبا لإحراج تونس وليبيا، في محاولة للحصول على اتفاق معهما مجتمعتين.
وتحدث عن عجز البلدين عن تحمل هذا الملف بسبب مشاكل لوجستية ونقص الإمكانيات المادية، مؤكدا أن تدفق المهاجرين وطالبي اللجوء لن يتوقف ما دامت دول المنبع تشهد اضطرابات.
وتابع الشرتاع -الذي كان يتحدث لحلقة (2023/8/10) من برنامج "ما وراء الخبر"- أن الأوروبيين يريدون من ليبيا وتونس أن تلعبا دور شرطي الحدود وأن تقوما بتوطين اللاجئين ويمارسون عليهما ضغوطات لتقبلا بذلك رغم أن الدولتين تواجهان تحديات كبيرة، فتونس وضعها الاقتصادي صعب جدا، وليبيا تفتقر إلى الاستقرار السياسي والأمني.
مقاربة أوروبيةبدوره، أشار مدير مركز الدراسات حول العالم العربي ودول المتوسط في جنيف الدكتور حسني عبيدي إلى مسألة الضغوطات التي مارستها منظمات حقوقية ونواب من أوروبا على الحكومات من أجل مراعاة القضايا الحقوقية لطالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين.
وقال إن الصورة المنقولة للعديد من طالبي اللجوء من أفريقيا جنوب الصحراء أثارت انتقادات داخل الاتحاد الأوروبي الذي -حسب المتحدث- يعلم أنه لا قيمة للاتفاقية التي وقعها مع تونس مؤخرا من أجل وقف الهجرة غير النظامية مقابل مساعدات اقتصادية.
وكشف عبيدي أن هناك مقاربة جديدة داخل الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة غير النظامية بهدف معالجة الأزمة، لكن من السابق لأوانه الحكم عليها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الهجرة غیر النظامیة تونس ولیبیا
إقرأ أيضاً:
بلدان أوروبية تحظر التيك توك.. إليك التفاصيل
أعلنت ألبانيا عن حظر تطبيق "تيك توك" لمدة عام واحد، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، وذلك عقب حادثة مأساوية أثارت قلقًا متزايدًا بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال.
بحسب “ phonearena”، جاء القرار بعد وفاة فتى يبلغ من العمر 14 عامًا في نوفمبر، وسط تقارير تشير إلى أن الحادثة كانت مرتبطة بخلافات بدأت عبر الإنترنت، وفقًا لوكالة "رويترز".
وألقى رئيس الوزراء إيدي راما باللوم على "تيك توك" ومنصات مشابهة في تعزيز ثقافة العنف بين الشباب.
وأعلن راما أن "تيك توك" سيكون غير متاح تمامًا في البلاد خلال فترة الحظر.
تطورات جديدة في حظر تيك توك.. دعوة لتمديد مهلة البيع أمام بايت دانسمستقبل تيك توك في خطر.. الكونجرس يوجه تحذيرا لـ آبل وجوجلبعد تيك توك.. مشروع قانون يضع هواوي في مأزق جديدانتقادات وتأثيرات اجتماعيةجاءت هذه الخطوة بعد مشاورات أجراها راما مع معلمين وأولياء أمور، وصف خلالها الوضع بأنه "فشل مجتمعي".
ووجه انتقادات لوسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى تأثيرها السلبي على الأطفال، وواصفًا "تيك توك" بأنه قوة تسببت في "أخذ الجيل الصغير كرهائن".
يتماشى الحظر في ألبانيا مع خطوات مشابهة اتخذتها دول أخرى لتقييد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بين الشباب.
فيما فرضت فرنسا وألمانيا وبلجيكا قيودًا على استخدام المنصات، بينما حظرت أستراليا تطبيق "تيك توك" بشكل كامل للأطفال دون سن 16 عامًا.
رد تيك توك وتصاعد الجدلبدورها، نفت منصة "تيك توك" مزاعم ألبانيا، مؤكدةً عدم وجود أدلة تربط التطبيق بالحادثة المأساوية.
لكن الجدل حول المنصة لا يقتصر على ألبانيا. ففي الولايات المتحدة، لا يزال مستقبل "تيك توك" غير واضح.
وأشار الرئيس المنتخب دونالد ترامب مؤخرًا إلى إمكانية السماح باستمرار التطبيق مؤقتًا، مشيرًا إلى دوره في نجاح حملته الانتخابية، وأضاف أن الولايات المتحدة قد "تُبقي على تيك توك لبعض الوقت".
ومع ذلك، يواجه التطبيق خطر الحظر إذا لم تقم شركته الأم الصينية "بايت دانس" ببيع حصتها في المنصة.
ويستند المشرعون الأميركيون ووزارة العدل إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي، حيث يُزعم وجود روابط بين "تيك توك" والحكومة الصينية، وهو ما تنفيه الشركة بشدة.
مستقبل تيك توك في الميزانتستعد المحكمة العليا في الولايات المتحدة للنظر في استئناف "بايت دانس"، مما يضع مصير التطبيق على المحك
. ويبقى السؤال: هل ستتبع الولايات المتحدة خطى ألبانيا في الحظر، أم ستتوصل إلى تسوية تضمن استمراره؟