الإمارات للخدمات الصحية تلغي 220 إجراء وتخفض زمن الحصول على الخدمات بـ60%
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تحقيق نتائج استثنائية في تنفيذ برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية" لتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى فعاليتها وتعزيز ريادة دولة الإمارات وتنافسيتها العالمية.
وتستهدف المؤسسة تنفيذ 60 عملية تصفير على خدماتها لتقليص الخطوات البيروقراطية التي تحول دون تقديم الخدمات الصحية بكفاءة وسرعة، وستساهم هذه العمليات عن توفير أكثر من 9 ملايين خطوة عمل، ومليون زيارة لمراكز الخدمة، وتخفيض الحاجة إلى أكثر من 900 ألف مستند ورقي، كما تم تقليص وقت الحصول على الخدمات بنسبة 60%، مما أدى إلى توفير أكثر من 80 مليون دقيقة من وقت المتعاملين وما يزيد عن 60 مليون درهم من تكاليف الحصول على الخدمات.
وأكّد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن "المؤسسة تواصل تبني أفضل الممارسات العالمية والابتكارات الحديثة لتعزيز كفاءة نظام الرعاية الصحية في الدولة في إطار تحقيق أهداف برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية"، مشيراً أن هذه الجهود تسهم في تحسين تجربة المتعاملين، وتتماشى مع استراتيجية الدولة الهادفة لتحقيق رؤية "نحن الإمارات" 2031، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071.
إجراءات متنوعةوتضمنت جهود تصفير البيروقراطية في الإدارات المركزية التابعة للمؤسسة تنفيذ مجموعة متنوعة من المشاريع في عدة مجالات، بما في ذلك تبسيط إجراءات الدخول لمنشآت المؤسسة الصحية، وتبسيط رحلة المتعامل في الحصول على الأدوية والمستلزمات الطبية، وتسهيل عملية حجز المواعيد الطبية، وتعزيز خدمات التطبيب عن بعد لتشمل شريحة أوسع من المتعاملين، بالإضافة إلى إطلاق برنامج فحص الأسنان الوقائي لطلبة المدارس، وتقليل وقت حصول المتعاملات على خدمات تصوير الثدي الإشعاعي التشخيصي.
بينما تضمّ قائمة المشاريع قيد التنفيذ تسريع إجراءات فحص اللياقة الطبية لتأشيرات الإقامة ولطلبة الجامعات والموظفين الجدد، وإطلاق العيادة الافتراضية، وتبسيط إجراءات الحصول على شهادات الميلاد والوفاة وتطوير إجراءات إصدار وتجديد البطاقات الصحية لأصحاب الهمم، مما سيسهل عليهم الوصول إلى الخدمات الصحية بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
وتكثّف المؤسسة جهودها من خلال وضع خطة استراتيجية تهدف إلى تنفيذ برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية" لتحقيق نتائج طويلة الأمد، كما تحرص على تقييم الأداء بشكل دوري لضمان تحقيق الاستدامة في التحسينات والارتقاء بالكفاءة والجودة والمرونة الحكومية، بما يعزز تنافسية دولة الإمارات عالمياً.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات تصفیر البیروقراطیة الحصول على
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يوافق على ضوابط إجراء العمليات الجراحية وخروج المريض من المنشأة الطبية
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على المادتين 7 و8 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتى تتعلق بضوابط إجراء العمليات الجراحية وضوابط خروج المريض من المنشأة الطبية.
وجاء نص المادة 7 كالتالى:
المادة ٧: فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
وأن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
وأن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة في هذا الشأن.
وتنص المادة 8 على:
يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه، أو بناء على طلب من المريض.
ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافا لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأى الطبيب المعالج، وتوفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية