روسيا.. المقر العام لمراقبة الانتخابات يعلن صد 180 هجوما إلكترونيا في موسكو
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
روسيا – أعلن نائب رئيس المقر العام لمراقبة الانتخابات في روسيا ألكسندر أسافوف التصدي لحوالي 180 هجمة قرصنة خلال الانتخابات في موسكو، وما زالت المحاولات مستمرة، لكن النظام يعمل بشكل طبيعي.
وقال أسافوف: “تم صد حوالي مائة وثمانين هجوما على التوالي من 2500 عنوان IP مشبوه. ولا تزال المحاولات مستمرة كما نرى طوال فترة التصويت الإلكتروني عن بعد، وأعتقد أن ذلك سيتكرر بالطبع”.
وأشار إلى أنه “سيكون هناك المزيد (من الهجمات) بالطبع، لكننا نرى أن النظام يعمل بشكل طبيعي، وهذا لا يؤثر على عملية التصويت بأي شكل من الأشكال، على الرغم من كل هذه المحاولات”.
تشهد 83 من أصل 89 منطقة روسية في الفترة ما بين 6 و8 سبتمبر الجاري، آلاف عمليات التصويت في الانتخابات الإقليمية والمحلية إضافة إلى الانتخابات التكميلية لمجلس الدوما (البرلمان) الروسي.
ويتنافس نحو 74.5 ألف مرشح يمثلون 20 حزبا سياسيا، في انتخابات بمختلف المستويات لشغل أكثر من 35 ألف مقعد في الهئيات التشريعية والتنفيذية في كل المناطق باستثناء جمهورية إنغوشيا في القوقاز، ومقاطعة ماغادان في الشرق الأقصى، وكذلك تشهد المناطق الروسية المعاد توحيدها جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون الانتخابات كما حصل قبل عام.
هذا العام، سيغطي التصويت الإلكتروني عن بعد 381 عملية انتخابية في 25 منطقة، بما فيها موسكو التي تمتلك منصة خاصة بها للتصويت الإلكتروني، وتعتمد 18 من تلك المنالطق التصويت الإلكتروني عن بعد لأول مرة.
وقبل التصويت، تم اختبار هذا النظام يومي 30 و31 أغسطس، وشارك فيه أكثر من 110 آلاف ناخب، ولم تظهر نتائج الاختبار أي نقاط ضعف خطيرة في النظام.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
أول مقابلة تلفزيونية بعد تعيينه رئيساً.. «الشرع» يتحدث عن رؤيته لمستقبل سوريا وموعد الانتخابات
سلط الرئيس السوري أحمد الشرع بأول مقابلة تلفزيونية له بعد توليه منصبه الضوء على العديد من الملفات الداخلية والخارجية ومستقبل البلاد وعلاقاتها، مؤكدا أن بلاده تتحضر لوضع خطة اقتصادية استراتيجية تهدف إلى إعادة تشكيل الاقتصاد السوري بعيداً عن الاشتراكية.
وفي مقابلة مع تلفزيون سوريا، تحدث الشرع عن ملامح المرحلة السياسية المقبلة في البلاد، والموعد المتوقع لإجراء انتخابات.
اعتبر الشرع في المقابلة أن “معركة إسقاط نظام بشار الأسد خلال 11 يوما كانت نتيجة تخطيط دقيق استمر خمس سنوات في إدلب، وتوحيد الفصائل واستيعاب القوى المختلفة”.
وأشار إلى أن “النظام كانت لديه معلومات عن التحضير لمعركة ردع العدوان وجنّد كل إمكانياته والبعض نصحني بعدم فتح المعركة لعدم تكرار مشاهد غزة في إدلب ورغم ذلك بدأناها”، حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية “سانا”.
وأضاف أن “طريقة دخول الفصائل المشاركة في ردع العدوان إلى المدن والبلدات الكبرى وانضباطها حافظت على السلم الأهلي وطمأنت الجميع”.
وقال إن “الجيش السوري سابقا كان فيه تفكك كبير وكان ولاؤه لعائلة محددة واليوم نعمل على تشكيل جيش وطني لكل السوريين”.
أكد الشرع أن “أول مسار للتصحيح وأول خطوة للإصلاح كان إسقاط النظام وسوريا لديها الخبرات البشرية والمقومات الكثيرة للنهوض”.
وتابع قائلا: “إدلب كان فيها سوريون من جميع المحافظات وقمنا بإشراك الجميع في حكومة الإنقاذ وعندما وصلنا دمشق عملنا سريعا للمحافظة على مؤسسات الدولة”.
وأوضح أنه “خلال شهرين بعد تحرير سوريا التقينا مختلف شرائح المجتمع ومغتربين في الخارج للاستماع لوجهات نظرهم بما يخدم مستقبل سوريا”.
وعن مسألة الأحزاب، قال الشرع: “لا يوجد قانون حتى الآن يضبط عملية الأحزاب السياسية وحاليا نعتمد على الكفاءات الفردية وستكون الكفاءات العالية حاضرة في الحكومة الجديدة”.
وشدد الشرع على أنه يحاول “تجنيب سوريا حالة المحاصصة في المناصب وستكون الكفاءة هي المعيار في ذلك”.
وذكر مسألة “ضبط السلاح وحصره في يد الدولة”، باعتباره من أولويات الدولة السورية، مضيفا: “وصلنا إلى بر الأمان على مستوى السلم الأهلي والدولة السورية تشكل ضمانة لكل الطوائف والحوادث الفردية في الحد الأدنى”.
وفيما يتعلق بملف قوات سوريا الديمقراطية، قال الشرع: “الجميع يؤكد على وحدة سوريا ويرفض انقسام أو انفصال أي جزء منها وهناك مفاوضات مع (قسد) لحل ملف شمال شرق سوريا. (قسد) أبدت استعدادها لحصر السلاح بيد الدولة لكن هناك اختلافا على بعض الجزئيات”.
ومن التصريحات التي صدرت عن الشرع في المقابلة والمرتبطة بالشأن الداخلي:
سوريا بلد متسق مع الحالة الطبيعية التي نشأت عليها ونظام الحكم فيها جمهوري وفيها برلمان وحكومة تنفيذية وسلطات تتعاون مع بعضها. ستكون هناك لجنة تحضيرية للمؤتمر الوطني بمشاركة مختلف شرائح الشعب السوري وفي ختام المؤتمر سيتم إصدار الإعلان الدستوري. مدة الوصول إلى انتخابات رئاسية تحتاج ما بين 4 و 5 سنوات. هناك خيط رفيع يبن العدالة الانتقالية والسلم الأهلي وسنلاحق كل من أجرم بحق الشعب السوري وخاصة الرؤوس الكبيرة. النظرة إلى أن سوريا ستحكم من شخص خاطئة وستكون هناك فسحة واسعة للحريات ضمن القانون. النظام البائد حوّل سوريا إلى أكبر مصنع ومصدر للكبتاغون.وفق الشرع “هناك فريق اقتصادي واسع يشكل الآن من داخل البلد وخارجه يقوم بتحليل البيانات لوضع سياسة اقتصادية تستمر لعشر سنوات”.
ووصف النظام الاشتراكي بأن “فيه الكثير من السلبيات التي أثرت في المواطن وسنعيد هيكلة الاقتصاد في سوريا ونتخلص من الفساد”.
ولفت إلى أن “بناء الاقتصاد يحتاج إلى توفير الخدمات من كهرباء وطرق ومصارف وغيرها وبعدها يتم إصلاح المؤسسات الاقتصادية”.
ورأى أن “السوق الحر وتسهيل الاستثمار في سوريا يوفر فرص عمل كثيرة ولهذا يجب توفير المقومات اللازمة لذلك من بيئة استثمارية صالحة وقوانين”.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية