الهند والإمارات تراجعان اتفاقية الشراكة الاقتصادية.. ما علاقة المعادن النفيسة؟
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
من المتوقع أن يراجع مسؤولون من الهند والإمارات اتفاقية التجارة بين البلدين هذا الأسبوع وسط مخاوف أثارتها السلطات الهندية المعنية بشأن الزيادة الكبيرة في واردات المعادن النفيسة من الإمارات.
ووقعت الهند والإمارات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في عام 2022 بعد مفاوضات استغرقت 88 يوما فقط، وصارت الاتفاقية نموذجا لاتفاقيات تجارية مماثلة وقعتها الإمارات بعد ذلك مع الكثير من الدول الأخرى.
وقال مسؤول حكومي هندي، تحدث شريطة عدم نشر اسمه، إن الاتفاقية ستخضع للمراجعة هذا الأسبوع عندما يزور وفد حكومي إماراتي برئاسة ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد آل نهيان مومباي ونيودلهي.
وأكدت مصادر مطلعة وجود المراجعة، إلا أنه جرى ولكنه التقليل من أهميتها الإجراء باعتبار أن "المراجعات تجري من آن لآخر"، بحسب وكالة الأناضول.
وقال مسؤولون هنود إن نيودلهي تسعى إلى مراجعة الاتفاقية، بما في ذلك ما إذا كان يتم الالتزام بالقواعد المتعلقة بالمنشأ.
وقالت المصادر إنه من غير المرجح أن يشارك الشيخ خالد، نجل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، في مراجعة اتفاقية التجارة.
وأعلن مكتب أبوظبي الإعلامي أمس السبت أن ولي العهد، الذي يشغل أيضا منصب نائب مستشار الأمن الوطني الإماراتي، من المقرر أن يصل إلى الهند اليوم الأحد.
وأوضحت المصادر أن من ضمن أسباب مراجعة اتفاقية التجارة شكاوى هندية من زيادة كبيرة في واردات المعادن النفيسة من الإمارات.
وتعد الهند واحدة من أكبر الشركاء التجاريين للإمارات، ويشكل الهنود أكبر جالية في الدولة الخليجية بأعداد تفوق عدد الإماراتيين.
ويعمل العديد من الهنود في القطاعات التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الإماراتي. ودخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ في أيار/ مايو 2022.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الهند الإمارات الاقتصادية الشراكة الاقتصادية اقتصاد الهند الإمارات الشراكة الاقتصادية المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة التركي يزور الإمارات
أنقرة (زمان التركية) – يجري وزير التجارة التركي عمر بولات زيارة إلى أبو ظبي، غدًا الاثنين، لإجراء مباحثات وحضور فعاليات رسمية.
ومن المستهدف أن تصل التجارة الثنائية إلى 40 مليار دولار في غضون 5 سنوات مع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 سبتمبر 2023.
وسيحضر الوزير بولات حفل افتتاح مؤتمر ملتقى الاستثمار السنوي (AIM) الذي ينعقد للمرة الرابعة عشرة هذا العام في نطاق اتصالات أبوظبي، وسيلقي الكلمة الافتتاحية لجلسة القادة بعنوان ”الاستثمار الأجنبي كمحفز للوحدة العالمية“.
كما سيعقد بولات اجتماعاً ثنائياً مع رستم مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان التابعة لروسيا الاتحادية، الذي يتواجد في أبوظبي في نطاق مؤتمر ملتقى الاستثمار السنوي حيث سيتم مناقشة قضايا التجارة الثنائية والاستثمار والمقاولات، كما سيستقبل داود الشيزاوي، رئيس مؤسسة ملتقى الاستثمار السنوي العالمي.
كما ستُعقد اجتماعات اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين تركيا والإمارات العربية المتحدة (JETCO) للفترة الثانية واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين تركيا والإمارات العربية المتحدة (KEOA) للفترة الأولى برئاسة مشتركة بين الوزير بولات ووزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي طاني أحمد الزيدي.
وخلال الزيارة، سيتم تنظيم اجتماع مائدة مستديرة بمشاركة الشركات الرائدة في كلا البلدين. وهنا سيتم مناقشة مطالب واقتراحات عالم الأعمال من قبل الوزيرين.
كما سيجتمع الوزير بولات مع رجال الأعمال الأتراك المقيمين في الإمارات العربية المتحدة بتنظيم من مجلس الأعمال التركي العالمي تحت مظلة مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية.
40 مليار دولار حجم التجارة الثنائيةتجاوز حجم التجارة الثنائية بين تركيا والإمارات العربية المتحدة 16 مليار دولار العام الماضي. وارتفع حجم التبادل التجاري بنسبة 44% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 4.8 مليار دولار.
ومن المستهدف أن يصل حجم التجارة الثنائية إلى 40 مليار دولار في غضون 5 سنوات مع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 1 سبتمبر 2023.
وقد نفذت شركات المقاولات التركية 149 مشروعاً بقيمة 17.7 مليار دولار في الإمارات العربية المتحدة حتى الآن. وتعد الإمارات العربية المتحدة عاشر دولة في العالم من حيث عدد المشاريع التي تنفذها الشركات التركية.
تهدف هذه الاتفاقية إلى عكس الزخم الذي تحقق في العلاقات الثنائية مع الإمارات العربية المتحدة في مجال التجارة ومواصلة زيادة التعاون والشراكات بين الشركات.
Tags: أبوظبياتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين تركيا والإمارات العربية المتحدةالإماراتتجارةتركياوزير التجارة التركي