تذمر واستياء بين المغاربة بسبب غلاء اللحوم ووصول أسعارها لمستويات قياسية
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية- بدر هيكل
في سياق أزمة عالمية وظروف مناخية صعبة يشهد المغرب موجة غلاء، إذ يستمر ارتفاع أسعار العديد من المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية، ارتفاع ترى جمعيات حماية المستهلك أنه يضر بالقدرة الشرائية للمواطنين ويعتبر الخبراء والمختصون أن أسبابه تمتد إلى عوامل دولية.
هذا، ويشهد المغرب سخطا شعبيا بسبب الارتفاع المهول للأسعار في جميع المواد الغذائية بما فيها المواد الأساسية، وأصبح ضعف القدرة الشرائية يمس بالإضافة لذوي الدخل المحدود أيضا الفئات المتوسطة، وما تزال أسعار اللحوم في المغرب تشهد ارتفاعا ملحوظا، ما تتسبب في قلق لدى المستهلكين، وأثّر على ميزانياتهم!.
أسعار اللحوم الحمراء تسجل مستويات قياسية
ما تزال أسعار اللحوم الحمراء في المغرب تشهد ارتفاعا ملحوظا، ما تتسبب في قلق لدى المستهلكين، وأثّر على ميزانياتهم، إذ أصبح سعر الكيلوغرام الواحد من لحم الأبقار يترواح ما بين 100 و115 درهما، وسعر لحم الأغنام ما بين 140 و160 درهما.
في سياق متصل، صرح "رضوان" وهو من الجزارين المعروفين بتطوان، قائلا ل"خبارنا" : “الغلاء كبير في السوق، والعجل الذي نشتريه "بزوج مليون" (20.000 د) ، أصبح يصل "ثلاثة دالمليون" (30.000 د)، "هاد الشي لي عطى الله”. متسائلا في نفس الوقت ماذا سنربح؟
هذا، ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي تدوينات عبروا فيها عن امتعاضهم من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، مع دعوات للمقاطعة.
ويرى خبراء أن الارتفاع في أسعار اللحوم الحمراء يرجع لعدة عوامل، أولها أن هذه الأسعار تبقى حرة وغير مقننة، حيث إن العرض والطلب في الأسواق هو الذي يحدد سعر اللحوم بالإضافة إلى توالي ست سنوات من الجفاف وتداعياتها على غلاء الأعلاف وارتفاع كلفة الإنتاج.
حتى الدجاج ارتفع سعره
أدى هذا الارتفاع المثير للجدل إلى حالة من الاستياء بين المواطنين، الذين عبروا عن غضبهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما عبر العديدون عن قلقهم بشأن توقيت هذا الارتفاع، الذي يتزامن مع فصل الصيف المعروف بكثرة المناسبات الاجتماعية التي تعتمد بشكل كبير على لحوم الدواجن (الدجاج).
ودعا عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لمقاطعة شراء الدواجن وذلك كرد فعل لمواجهة الغلاء، حيث وصل سعر الكيلو الواحد منها (حية) 30 درهما.
وقال عبد الرحمان الرياضي، نائب الكاتب العام للجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، إن المستجد الذي جعل اللحوم البيضاء تعرف ارتفاعا هذه السنة “هو غلاء اللحوم الحمراء، ما أدى إلى الضغط على اللحوم البيضاء، تزامنا مع موجة الحرارة التي تتسبب في نفوق الدواجن ونقص وزنها”.
وفي ظل اتهام المسؤولين بعدم التحرك للتعامل مع الأزمة دشن مغاربة حملة مقاطعة الدجاج تحت وسم "خليه يقاقي"، للتعبير عن غضبهم.
السردين "حتى هو"!
بعدما كان ثمن السردين بالمغرب يتراوح ما بين 10 دراهم و12 درهما، تجاوز الان 20 درهما، مما يجعله في نظر كثيرين، من المنتجات التي “غادرت موائد البسطاء”.
وفي تصريح خاص به "أخبارنا"، أكد أحد باعة السمك، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن هناك عوامل عديدة تساهم في ارتفاع الأسعار، منها وجود لوبيات داخل الموانئ تتحكم في عملية البيع وتفرض أسعارا مرتفعة بشكل غير مبرر، موضحا أن هذه اللوبيات تستغل الوضع لتحقيق أرباح كبيرة على حساب المستهلكين، حيث يصل سعر السردين إلى ما يفوق 20 درهم أو أكثر، رغم أن التكلفة الأساسية لإنتاجه لا تتجاوز 7 دراهم.
ويُعد السردين من الأسماك التي تلقى إقبالاً خلال فصل الصيف، حيث يعتبر جزءاً أساسياً من النظام الغذائي للعديد من العائلات، إلا أن ارتفاع الأسعار جعل من الصعب على الكثير من الأسر تذوق هذه الأسماك الشهية، بالرغم من كون الشريط البحري الكبير للمملكة غنياً بالثروات السمكية.
وأمام تضرر القدرة الشرائية للمغاربة، دعت جمعيات حماية المستهلك الحكومة إلى تفعيل مضامين القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، من خلال إقرار تدابير من شأنها وضع حد للهيب الأسعار، وفي هذا الإطار يرى بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن “الإشكال يتجسد في المضاربة على الأسعار، الأمر الذي يرفع من أثمان المنتجات الغذائية الأساسية في الأسواق المغربية”.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: أسعار اللحوم الحمراء
إقرأ أيضاً:
في لبنان.. هكذا تستطيع أن تحمي نفسك من استغلال التجّار!
في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحسين الرقابة على أسعار السلع الغذائية في لبنان، أعلن وزير الاقتصاد والتجارة، أمين سلام، عن إطلاق أول مؤشر شهري لأسعار السلع الغذائية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي (WFP). جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحافي عقده الوزير في مكتبه بمشاركة المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي، ماتيو هولينجورث. المؤشر الجديد، الذي يغطي بيانات شهر تموز 2024، يُعد الأول من نوعه في لبنان، ويهدف إلى تمكين المستهلكين من مراقبة تقلبات أسعار السلع الأساسية بصفة شهرية. كما يُعتبر أداة محورية لتعزيز قدرة الوزارة على متابعة تغييرات الأسعار بدقة أكبر، مما يسهم في الحفاظ على استقرار السوق المحلي وضمان الأمن الغذائي، ويُطلق عليه اسم مؤشر أسعار الغذاء في السوق (MFPI)، وهو يختلف عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، الذي يتم حسابه شهريًا من قبل الإدارة المركزية للإحصاء ويعتبر مقياسًا للتضخم في لبنان. ويطرح التقرير الذي نشرته وزارة الإقتصاد 3 أقسام رئيسية وهي رؤية رفيعة المستوى لأحدث اتجاهات الأسعار من خلال تطورات مؤشر أسعار المواد الغذائية الأساسية (Market Food Price Index)، بالإضافة إلى تحليل معمّق لكل مكوّن للمؤشر ولكل محافظة، وجدول ملحق يعرض أحدث الأسعار على المستوى الوطني والمحافظة.
وقد استند هذا التقرير إلى مراقبة 73 سلعة من المواد الاستهلاكية من عينة تضم حوالي 1000 متجر من كل المحافظات اللبنانية.
ماذا كشفت الارقام؟
نسبة إلى الأوضاع التي تحيط بالبلاد، أظهر المؤشر ارتفاعا ملحوظًا في أسعار العديد من السلع، و للمفارقة، فإن هذه الأسعار لم ترتفع فقط في المناطق المحيطة بمناطق النزاع، إنّما امتدت لكافة المحافظات. وبالارقام، فقد أظهر تقرير وزارة الإقتصاد أنّه بالنسبة إلى شهر تموز، وصل المؤشر إلى 127,4 نقطة، بارتفاع 0.2% عن الشهر السابق، وبزيادة 20% على أساس سنويّ. وحسب الأرقام فإن كل أنواع المواد ارتفعت في لبنان، من بقول وبهار، ودواجن، وزيوت... باستثناء البيض، إذ شهد سعره انخفاضا لامس 2%. بالتوازي، أثّر النزاع على طول الحدود الجنوبية سلبا على الزراعة المحلية، وإنتاج الدواجن، وهذا الأمر دفع بالأسعار إلى الإرتفاع، لا بل ارتفعت أسعارها بشكل مستمر أكثر من اي مواد أخرى. فمثلا، ارتفعت أسعار الدواجن في محافظات الشمال 20,8%، وفي جبل لبنان 17,9%، في حين ارتفعت في النبطية 5% بينما انخفضت أسعار الفواكة 4%.
بين الطلب والإنتاج
يلفت التقرير إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة بالاضافة إلى النقل والتوزيع، والذي ترافق مع ارتفاع الطلب في المدن الكبرى مثل بيروت، أدى إلى ارتفاع الاسعار، فيما انخفضت المؤشرات في المناطق التي تعتمد على الإنتاج المحلي مثل عكار. ومن جملة المواد التي ارتفعت اسعارها بشكل كبير هي الفواكه، ومن ثم الخضار بما فيها البطاطا، بينما انخفضت أسعار السمك المعلب بالاضافة إلى البيض. وتفصيليًا، هذا ما شهدته المناطق حسب مؤشر وزارة الإقتصاد:
البقاع: شهدت أسعار الحليب والالبان والاجبان اعلى تغير سنوي، في مقابل انخفاض اسعار السكر. الجنوب: شهدت أسعار الدواجن اعلى تغير، مقابل انخفاض أسعار الفاكهة. النبطية: شهدت اسعار البهارات والصلصات والفواكه والخضار أعلى ارتفاع، مقابل انخفاض في أسعار البيض والسكر. بيروت: شهدت اسعار الدهون والزيوت والخضار اعلى ارتفاع. جبل لبنان: شهدت أسعار الدواجن والبقول أعلى ارتفاع نسبة للمؤشر. من هنا تلفت مصادر اقتصادية لـ"لبنان24" أن هذه الخطوة لديها أهداف اساسية مهمة، منها أن المستهلك اللبناني المطّلع سيكون لديه القدرة على معرفة تغيّر اتجاه مؤشر الأسعار – في حال استمرت الوزارة في إصدار المؤشر – وهذا من شأنه أن يمنع عمليات الغش والتلاعب. وعليه، فإن وزارة الإقتصاد يجب أن تفعّل بشكل اكبر حسب المصدر تلقي شكاوى المواطنين، وفي حال نجحت عملية التواصل بشكل سلس، فإن المواطنين أنفسهم سيكونون مراقبي وزارة الإقتصاد على الأرض، وهذا من شأنه أن يلجم اصحاب المتاجر عن فرض اسعار خيالية، لا تتناسب مع الوضع القائم. وأكّد المصدر أن تعزيز هذه الآلية سيريح اللبنانيين، وسيسمح لهم بشراء أغراضهم بأسعارها الحقيقية. المصدر: خاص لبنان24
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح