تذمر واستياء بين المغاربة بسبب غلاء اللحوم ووصول أسعارها لمستويات قياسية
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية- بدر هيكل
في سياق أزمة عالمية وظروف مناخية صعبة يشهد المغرب موجة غلاء، إذ يستمر ارتفاع أسعار العديد من المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية، ارتفاع ترى جمعيات حماية المستهلك أنه يضر بالقدرة الشرائية للمواطنين ويعتبر الخبراء والمختصون أن أسبابه تمتد إلى عوامل دولية.
هذا، ويشهد المغرب سخطا شعبيا بسبب الارتفاع المهول للأسعار في جميع المواد الغذائية بما فيها المواد الأساسية، وأصبح ضعف القدرة الشرائية يمس بالإضافة لذوي الدخل المحدود أيضا الفئات المتوسطة، وما تزال أسعار اللحوم في المغرب تشهد ارتفاعا ملحوظا، ما تتسبب في قلق لدى المستهلكين، وأثّر على ميزانياتهم!.
أسعار اللحوم الحمراء تسجل مستويات قياسية
ما تزال أسعار اللحوم الحمراء في المغرب تشهد ارتفاعا ملحوظا، ما تتسبب في قلق لدى المستهلكين، وأثّر على ميزانياتهم، إذ أصبح سعر الكيلوغرام الواحد من لحم الأبقار يترواح ما بين 100 و115 درهما، وسعر لحم الأغنام ما بين 140 و160 درهما.
في سياق متصل، صرح "رضوان" وهو من الجزارين المعروفين بتطوان، قائلا ل"خبارنا" : “الغلاء كبير في السوق، والعجل الذي نشتريه "بزوج مليون" (20.000 د) ، أصبح يصل "ثلاثة دالمليون" (30.000 د)، "هاد الشي لي عطى الله”. متسائلا في نفس الوقت ماذا سنربح؟
هذا، ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي تدوينات عبروا فيها عن امتعاضهم من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، مع دعوات للمقاطعة.
ويرى خبراء أن الارتفاع في أسعار اللحوم الحمراء يرجع لعدة عوامل، أولها أن هذه الأسعار تبقى حرة وغير مقننة، حيث إن العرض والطلب في الأسواق هو الذي يحدد سعر اللحوم بالإضافة إلى توالي ست سنوات من الجفاف وتداعياتها على غلاء الأعلاف وارتفاع كلفة الإنتاج.
حتى الدجاج ارتفع سعره
أدى هذا الارتفاع المثير للجدل إلى حالة من الاستياء بين المواطنين، الذين عبروا عن غضبهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما عبر العديدون عن قلقهم بشأن توقيت هذا الارتفاع، الذي يتزامن مع فصل الصيف المعروف بكثرة المناسبات الاجتماعية التي تعتمد بشكل كبير على لحوم الدواجن (الدجاج).
ودعا عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لمقاطعة شراء الدواجن وذلك كرد فعل لمواجهة الغلاء، حيث وصل سعر الكيلو الواحد منها (حية) 30 درهما.
وقال عبد الرحمان الرياضي، نائب الكاتب العام للجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، إن المستجد الذي جعل اللحوم البيضاء تعرف ارتفاعا هذه السنة “هو غلاء اللحوم الحمراء، ما أدى إلى الضغط على اللحوم البيضاء، تزامنا مع موجة الحرارة التي تتسبب في نفوق الدواجن ونقص وزنها”.
وفي ظل اتهام المسؤولين بعدم التحرك للتعامل مع الأزمة دشن مغاربة حملة مقاطعة الدجاج تحت وسم "خليه يقاقي"، للتعبير عن غضبهم.
السردين "حتى هو"!
بعدما كان ثمن السردين بالمغرب يتراوح ما بين 10 دراهم و12 درهما، تجاوز الان 20 درهما، مما يجعله في نظر كثيرين، من المنتجات التي “غادرت موائد البسطاء”.
وفي تصريح خاص به "أخبارنا"، أكد أحد باعة السمك، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن هناك عوامل عديدة تساهم في ارتفاع الأسعار، منها وجود لوبيات داخل الموانئ تتحكم في عملية البيع وتفرض أسعارا مرتفعة بشكل غير مبرر، موضحا أن هذه اللوبيات تستغل الوضع لتحقيق أرباح كبيرة على حساب المستهلكين، حيث يصل سعر السردين إلى ما يفوق 20 درهم أو أكثر، رغم أن التكلفة الأساسية لإنتاجه لا تتجاوز 7 دراهم.
ويُعد السردين من الأسماك التي تلقى إقبالاً خلال فصل الصيف، حيث يعتبر جزءاً أساسياً من النظام الغذائي للعديد من العائلات، إلا أن ارتفاع الأسعار جعل من الصعب على الكثير من الأسر تذوق هذه الأسماك الشهية، بالرغم من كون الشريط البحري الكبير للمملكة غنياً بالثروات السمكية.
وأمام تضرر القدرة الشرائية للمغاربة، دعت جمعيات حماية المستهلك الحكومة إلى تفعيل مضامين القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، من خلال إقرار تدابير من شأنها وضع حد للهيب الأسعار، وفي هذا الإطار يرى بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن “الإشكال يتجسد في المضاربة على الأسعار، الأمر الذي يرفع من أثمان المنتجات الغذائية الأساسية في الأسواق المغربية”.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: أسعار اللحوم الحمراء
إقرأ أيضاً:
أزمة غلاء أسعار الملابس في عدن تصل ذروتها مع اقتراب العيد.. وتجار يتحولون للعملة الأجنبية
الجديد برس|
تشهد أسواق محافظة عدن، خلال هذه الأيام، ارتفاعاً حاداً في أسعار الملابس، مع اعتماد بعض المحلات التجارية البيع بالعملة الأجنبية بدلاً عن العملة المحلية جراء الانهيار المستمر للريال، الأمر الذي يزيد من معاناة الأسر مع اقتراب عيد الفطر المبارك.
وقالت صحيفة “الأيام”، الصادرة في عدن، في تقرير ميداني للاطلاع على الأسعار في الأسواق والمولات، إن العديد من ملاك معارض بيع الملابس قاموا بتغيير تسعيرة بضائعهم من الريال اليمني إلى الريال السعودي والبعض الآخر يعرض مبيعاته بالدولار الأمريكي.
وحسب التقرير، فإن أحد المتاجر لبيع الملابس الشبابية، التي تم زيارتها في مديرية المنصورة، يبيع بعض القمصان بسعر 75 ريالاً سعودياً للقميص الواحد (ما يعادل الـ 46500 ريال يمني)، بينما أقل القمصان سعراً لديه بـ 45 ريالاً سعودياً (وهو ما يساوي 28000 ريالاً يمنياً).
وأشار التقرير إلى أن سعر حذاء مصنوع في الصين يباع في معرض متخصص بالملابس الرياضية في المديرية نفسها بـ 50 دولاراً (ما يساوي 117200 ريال يمني)، وسعر حذاء آخر يعتبر في نظر مالك المعرض أقل سعراً بـ 35 دولاراً.
وأكد التقرير أن بعض ملاك المتاجر في عدن، رفعوا أسعار الملابس بنسبة 100% عن أسعار العام الماضي في شهر رمضان 2024م، لافتاً إلى أنه لأول مرة بيعت كِنزة (بلوڤر) بـ 75 ألف ريال، وبنطلون جينز 50 ألف ريال.
وذكر التقرير أنه في أحد المتاجر التي تبيع المعاوز تم عرض معوز وشميز بسعر 100 ألف ريال، فيما قال أحد زوار المتجر إنه وجد معوزاً معروضاً للبيع في متجر بمديرية صيرة بـ 1000 ريال سعودي، “وشاهد من يشتريه بدون أدنى تردد”.
ونقل التقرير عن متسوقين في سوق للملابس بمديرية صيرة أن التجار يتحججون بارتفاع أسعار صرف العملة، بالإضافة إلى غياب الرقابة.
من جانب آخر أوضح مصدر في اللجان المجتمعية أن دورها رقابي ومجتمعي، فعندما يحصلون على كشف بأسعار المنتجات من مكتب وزارة الصناعة والتجارة، يقومون بالرقابة على الالتزام بالأسعار، ويتم التبليغ عنها لدى الجهات المختصة في السلطة المحلية، إلا أنه حالياً توقفت هذه الآلية، وانقطع العمل في هذا الشأن.
ودعا المواطنون الجهات المختصة في السلطات المحلية بالمديريات، ومكتب وزارة الصناعة والتجارة في عدن للتدخل ووضع حد لهذه “التسعيرات الجنونية” للملابس، لافتين إلى أن التجار يضعون الأسعار بدون مراعاة “للوضع العام السيئ الذي يعيشه الموظفون الذين لا تزيد رواتبهم عن الـ 150 ريالاً سعودياً، وكذا المتعاقدين ممن تبلغ رواتبهم 100 ريال سعودي، بالإضافة إلى المتعاقدين من ذوي الرواتب المتدنية والتي تعادل 50 ريالاً سعودياً”، مؤكدين أن مثل هذه الرواتب لا تساوي سعر أقل حذاء في بعض المعارض التجارية.
وتعيش المحافظات اليمنية الجنوبية الخاضعة لحكومة عدن، الموالية للتحالف، من تدهور كبير في الأوضاع المعيشية، نتيجة الانهيار الغير المسبوق للعملة المحلية، وانهيار كافة الخدمات، في ظل عجز كبير للحكومة في إيجاد حلول عاجلة تخفف معاناة المواطنين.