منظمات أمريكية تطالب بالتحقيق في مقتل الناشطة عائشة إيجي
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
طالبت منظمات حقوقية وجمعيات إنسانية ومؤسسات أميركية، اليوم الأحد 8 سبتمبر 2024، الادارة الأميركية بتحقيق العدالة في مقتل المتضامنة والناشطة الأميركية من أصول تركية، عائشة-نور إيجي، التي قتلها الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس .
وأصيب إيجي (26 عاما) برصاص في الرأس أطلقها صوبها أحد جنود الاحتلال، خلال مشاركتها في التظاهرة الأسبوعية ضد الاستيطان في بلدة بيتا، الجمعة الماضية، ونقلت إلى مستشفى رفيديا الجراحي الحكومي في نابلس، حيث أعلن الأطباء استشهادها متأثرة بإصابتها الحرجة.
وطالبت المنظمات إدارة الرئيس بايدن ونائبته المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية كاميلا هاريس بالضغط على سلطات الاحتلال لإجراء تحقيق عادل بجريمة قتل المتضامنة إيجي.
وحثت المنظمات، الادارة الأميركية، على إرسال لجنة تحقيق أميركية لمعرفة الجنود المتسببين بالجريمة ومحاسبتهم.
وكانت عائلة إيجي قد طالبت يوم أمس في بيان لها الرئيس بايدن ونائبته هاريس ووزير الخارجية انتوني بلينكن بإصدار قرار لإجراء تحقيق مستقل في الجريمة.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
حماة المال يطالبون الداخلية بالتحقيق في صفقة النقل الحضري بوجدة
زنقة 20 | متابعة
دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، وزارة الداخلية لإيفاد لجنة على وجه الاستعجال للتدقيق في ظروف وملابسات حصول شركة النقل الحضري بمدينة وجدة على صفقة للتدبير المفوض.
و قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية ، أن “عمال شركة موبليس للنقل الحضري بوجدة يواصلون معركتهم البطولية ضد تغول الشركة التي عمدت إلى طرد البعض منهم وعدم تأدية اجور البعض الاخر فضلا عن انتهاك قانون الشغل بعدم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي”.
الوضع بحسب الغلوسي ، “دفع نقابيي ومناضلي مدينة وجدة والجهة الشرقية إلى خوض معركة نضالية لإجبار الشركة على احترام قانون الشغل والتزاماتها القانونية ،لكن يبدو ان الشركة تتمتع بنفوذ وسلطة لايعرف احد من اين تستمد كل هذا النفوذ والإمتياز وترفض لحدود الآن الخضوع للقانون”.
و قال الغلوسي أن الرأي العام المحلي خاصة يتسائل عن طريقة حصول الشركة على الصفقة ومن يقف خلفها ويدعمها في التنكيل بالعمال وتقديم خدمات رديئة بالمدينة باستعمال حافلات لاتليق بمرفق النقل العمومي وجودته”.
و اتهم الغلوسي، الشركة بـ”عدم احترام الحد الادنى من التزاماتها الواردة بدفتر التحملات ولايستطيع المجلس الجماعي بالمدينة على تطبيق الجزاءات الواردة بذات الدفتر وهو مايطرح اسئلة مشروعة عن طبيعة ومصدر العلاقات المتشعبة للشركة وضمنها علاقتها بالمجلس المسير للمدينة”.