«ترامب» يتوّعد ممارسي الغش في الانتخابات
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
توعّد الرئيس السابق للولايات المتحدة، المرشح الجمهوري بانتخابات الرئاسة المقبلة، دونالد ترامب، “بأنه حال فوزه، سيحاكم من مارسوا “الغش” في الانتخابات ويعمل على سجنهم “لفترات طويلة”.
وكرر “ترامب” في منشور عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي، “اتهاماته للديمقراطيين بأن انتخابات 2020 قد “سُرقت”، وقال إنه “سيراقب” مع مجموعة من المحامين وخبراء القانون “قدسية” الانتخابات،
وقال ترامب: “أنا والعديد من المحامين وخبراء القانون، نراقب عن كثب قدسية الانتخابات الرئاسية 2024، لأنني أدرك، أفضل من الأغلبية، الغش والخداع المتفشيين بواسطة الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية عام 2020.
وأضاف: “حينما أفوز، ستتم محاكمة من مارسوا الغش وفق أقصى حد يسمح به القانون، وسيواجهون أحكاما بالسجن لفترات طويلة، حتى لا يحدث مثل هذا الفساد في العدالة مجددا”.
وتابع تراتمب: “يجب الحذر من أن هذه المسألة القانونية تمتد إلى المحامين والموظفين السياسيين والمانحين والناخبين غير الشرعيين ومسؤولي الانتخابات الفاسدين. سنبحث عن المتورطين في سلوك انعدام الضمير، ونلقي القبض عليهم ونحاكمهم على مستويات، للأسف، لم نشهدها من قبل في بلادنا”.
هذا وكان “ترامب” وحلفاؤه قد رفعوا عشرات الدعاوى القضائية غير الناجحة بعد انتخابات عام 2020، في محاولة لإلغاء النتائج.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إطلاق النار على ترامب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ترامب وهاريس
إقرأ أيضاً:
نقابة المحامين تصعّد خطواتها الاحتجاجية.. وقفات موحدة وامتناع عن توريد الرسوم القضائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أثار قرار محكمة استئناف القاهرة بفرض رسوم جديدة على عدد من الخدمات المقدمة للمحامين حالة من الاستياء العارم داخل الأوساط القانونية، وسط اتهامات بتجاهل الأعباء المتزايدة التي يتحملها المحامون في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
واعتبر عدد من أعضاء الجمعية العمومية أن القرار يمثل تجاوزًا غير مبرر يمس حقوقهم النقابية، ويُحمّلهم أعباء مالية إضافية دون مبرر واضح، مطالبين بسرعة التراجع عنه وفتح حوار جاد مع الجهات القضائية المختصة.
في تصعيد جديد للأزمة الراهنة بين نقابة المحامين والجهات المعنية، أعلنت النقابة العامة عن حزمة قرارات تصعيدية تستهدف الضغط من أجل الاستجابة لمطالبها، وعلى رأسها تنظيم وقفات احتجاجية موحدة بكل المحاكم الابتدائية بجمهورية مصر العربية، يوم السبت الموافق 13 أبريل الجاري.
تشمل القرارات، التي خرج بها اجتماع مجلس النقابة اليوم، الامتناع الكامل عن توريد الرسوم القضائية بجميع المحاكم لمدة ثلاثة أيام، تبدأ من الإثنين 15 أبريل حتى الأربعاء 17 من الشهر ذاته، في خطوة تصعيدية غير مسبوقة تؤكد تمسك المحامين بموقفهم.
وأكد المجلس أن تلك الإجراءات ستُعقب بخطوات تصعيدية إضافية، سيتم الإعلان عنها لاحقاً، وفقًا لما ستؤول إليه تطورات الأزمة وتأثير هذه التحركات على مسار التفاوض.
كما شددت النقابة في قرارها على حظر نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بالأزمة الجارية من قِبل أعضاء المجلس أو النقابات الفرعية، وذلك حفاظاً على وحدة الصف وتفويت الفرصة على محاولات التشتيت أو التضليل الإعلامي.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً