«اقتصادية النواب»: التحالف الوطني ذراع تنمية في بناء الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يقدم جهود غير عادية في ملف الرعاية والحماية الاجتماعية، وأصبح ذراعًا من أذرعة تنمية الدولة خلال الفترة الأخيرة، وقدم التحالف الوطني نموذج محترف عن كيفية التنسيق مشترك مع الحكومة في كل ملفات التنمية الشاملة.
وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، في بيان، اليوم الأحد، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي غير مفهوم العمل الأهلي، وعزز من أثر مجهودات العمل الأهلي ويضع أموال التبرعات في المكان الصحيح والذى يصنع فارق في حياة المواطنين بشكل مستدام، خاصة وأنه يلعب دور مهم في مجال حقوق الإنسان في مصر، لما يقدمه من مبادرات ساهمت بقوة في التخفيف عن كاهل الفئات البسيطة وغير القادرة.
برامج لتوعية المواطنين بحقوقهم والدفاع عنهاوأضاف النائب أن التحالف الوطني ساهم في رفع الوعي بملف حقوق الإنسان على الصعيد المحلي والدولي، إضافة للمبادرات التحالف نفذ برامج لتوعية المواطنين بحقوقهم والدفاع عنها، إضافة لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات في القرى الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، ولهذا فهو يُعد أحد أهم الأدوات في مجال التنمية المستدامة في مصر والتنمية الوطنية من خلال شبكة منظمة منتشرة على مستوى الجمهورية تعمل بشكل منضبط وغير مسبوق.
وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يضم الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني تحت مظلة واحدة، بهدف تقديم الدعم للأسرة المصرية، من خلال العديد من المبادرات المهمة التي استهدفت في المقام الأول دعم الأسرة المصرية وتحسين جودة المعيشة بمختلف محافظات الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان التحالف الوطني النواب الأسر الفقيرة التحالف الوطنی
إقرأ أيضاً:
خبير تنمية محلية يكشف عن تعديل مرتقب على قانون التصالح في مخالفات البناء
كشف المهندس سامح الغزولي، خبير التنمية المحلية، عن تفاصيل مشروع تعديل مرتقب على قانون التصالح في مخالفات البناء، من المنتظر أن يعرض خلال شهر مايو الجاري، لمعالجة ما وصفه بـ"حالة التصالح مع وقف التنفيذ".
وأوضح الغزولي، في تصريحاته عبر برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، أن القانون الحالي يسمح بالتصالح على الأعمدة دون السماح بصب السقف، ما أوجد وضعًا قانونيًا معقدًا: المواطن أصبح متصالحًا رسميًا لكنه ممنوع من استكمال البناء.
وأشار إلى أن التعديلات التشريعية الجديدة، التي تعمل عليها اللجنة التشريعية بمجلس النواب بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والإسكان، ستتضمن السماح باستكمال الأعمال بعد التصالح، بما يُنهي حالة التجميد الإنشائي ويفتح المجال لتطوير العقارات القائمة بشكل قانوني وآمن.