عضو بـ«الشيوخ»: إعداد قانون يحكم عمل مراكز المال والأعمال يعزز مكانة مصر إقليميا
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
قال المهندس أحمد صبور عضو مجلس الشيوخ، إن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن إعداد مسودة مشروع قانون يحكم عمل مناطق ومراكز المال والأعمال، ويتناول تنظيم تأسيسها ونظام عملها، وإجراء مناقشات موسعة حول هذا المشروع، يعكس جهود الدولة في ملف جذب الاستثمارات، وحرص القيادة السياسية على تعزيز جهود منح تيسيرات وحوافز للمستثمرين.
وأضاف في بيان له، أن حرص الحكومة على إعداد قانون خاص بمراكز المال والأعمال يأتي في إطار الجهود لصياغة نظام قانوني متطور ينظم تأسيس مناطق المال والأعمال، بما يتماشى مع رؤية الدولة بأهمية وجود منطقة أو أكثر للمال والأعمال مصنفة عالمياً على رأس المناطق العاملة في أفريقيا والشرق الأوسط، وذلك من شأنه أن يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال ما سيتيحه من المزيد من التيسيرات والحوافز، وبما يحمي حقوق الملكية لكافة المتعاملين.
تعزيز النمو الاقتصاديوأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن القانون يستهدف تنظيم وإنشاء مناطق خاصة مخصصة للأعمال التجارية والمالية، وهذه المناطق تتميز بتوفير حوافز اقتصادية، مثل تخفيضات ضريبية وتسهيلات وتيسير الإجراءات التنظيمية، لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتشجيع الشركات على العمل في بيئة مواتية ومنافسة عالميًا، حيث تحتوي هذه المناطق على بنى تحتية متطورة وخدمات متقدمة لدعم الأعمال التجارية، بما في ذلك الوصول إلى خدمات مالية، واتصالات، ونقل، بالإضافة إلى تسهيل التجارة الدولية.
توفير بيئة لإدارة الأموال والاستثماراتوشدد على أن إعداد هذا المشروع يأتي لتنفيذ رؤية الدولة بوجود مناطق مركزية للمال والأعمال مصنفة عالميا وتعزيز مكانة مصر كمركز مالي إقليمي، لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير بيئة لإدارة الأموال والاستثمارات وتسهيل التجارة، خاصة أن هذه المناطق ستوفر بنية تحتية لوجيستية متطورة تدعم التعاملات المالية، بالإضافة إلى إطار تشريعي قوي يحمي حقوق المستثمرين متمثلًا في قانون مناطق المال والأعمال، فهذا القانون سيمثل نقلة نوعية في مجال الاستثمار الرقمي، وسيوفر بيئة محفزة للإبداع والابتكار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار مصر الاقتصاد المال والأعمال الحكومة الاستثمارات المحلیة والأجنبیة المال والأعمال المزید من
إقرأ أيضاً:
طرح مصانع جديدة لمستثمري القطاع الهندسي والغزل والنسيج.. خبراء: يعزز من النمو الصناعي وزيادة الاستثمارات.. وتقديم الحوافز المالية ضروري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد قطاع الصناعة في مصر تطورًا ملحوظًا ضمن جهود الدولة لتوطين الصناعة وتعزيز الإنتاج المحلي، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية شاملة لدعم سلاسل التوريد المحلية، وفتح آفاق جديدة للمستثمرين الصغار وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة وتنشيط الاقتصاد الوطني حيث أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن طرح وحدات صناعية جاهزة بمجمع المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مع توفير تسهيلات متعددة تهدف إلى دعم استقرار واستدامة تلك المشروعات، وتشجيع التوسع الصناعي في المحافظات.
ويحقق قطاع الصناعة في مصر نموًا متسارعًا من خلال تعزيز توطين الصناعة، دعم سلاسل التوريد، ومساندة المستثمرين الصغار وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن طرح وحدات صناعية مجهزة بالكامل في مجمع المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بهدف دعم المشروعات الجادة وتوفير الفرص لتوسعاتها.
أوضحت الهيئة أن سحب وتقديم كراسة الشروط متاح من 9 نوفمبر حتى 21 نوفمبر، حيث يمكن الحصول عليها من فرع الهيئة بالمحلة الكبرى أو مقرها في التجمع الخامس وتشمل الوحدات المطروحة أنشطة متنوعة كالهندسة والغزل والنسيج، وتبلغ مساحة كل وحدة 48 مترًا مربعًا، مع جاهزية المرافق الأساسية مثل الكهرباء والمياه.
يمتاز الطرح الجديد بتسهيلات متعددة، من بينها نظام الإيجار وتأجيل دفع الإيجار لمدة 9 أشهر من تاريخ الاستلام. كما يمكن للمستثمرين الاستفادة من تمويل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لشراء الماكينات وخطوط الإنتاج، بالإضافة إلى خدمات تسويقية مميزة.
وأكدت ناهد يوسف، رئيسة هيئة التنمية الصناعية، على أن هناك تيسيرات إجرائية كبيرة في استخراج التراخيص الصناعية وفقًا لتوجيهات الفريق كامل الوزير، مشيرةً إلى إلغاء التكاليف المعيارية لبعض الطلبات، مع تخفيض سعر كراسة الشروط إلى 300 جنيه فقط.
زيادة الاستثماريقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن طرح تلك المصانع للمستثمرين يعمل علي تعزيز النمو الصناعي وزيادة الاستثمارات في هذه المجالات الحيوية مؤكدًا أن هذا الطرح يأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة، إضافة إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
وأضاف الإدريسي لـ"البوابة نيوز"، يعتبر القطاع الهندسي من القطاعات التي تشهد اهتمامًا متزايدًا، نظرًا لدوره الهام في تطوير البنية التحتية وتحسين جودة المنتجات ومن المتوقع أن يسهم هذا القطاع بشكل كبير في رفع معدلات الإنتاج الصناعي، خاصة مع تطوير تقنيات حديثة وتعزيز الابتكار ويتضمن الطرح توفير الأراضي اللازمة لبناء مصانع جديدة، إلى جانب حوافز مالية وتسهيلات إدارية لتشجيع المستثمرين على المشاركة الفعالة في هذا القطاع.
وتابع الإدريسي، يعد قطاع الغزل والنسيج من الصناعات التقليدية التي تمتلك فيها البلاد خبرات طويلة، ويشكل جزءًا مهمًا من الاقتصاد الوطني ويعمل به عدد كبير من القوى العاملة موضحًا أن طرح مصانع جديدة في هذا القطاع يعمل علي تعزيز الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات السوق من المنتجات النسيجية، مع التركيز على تطوير الصادرات إلى الأسواق العالمية بالإضافة إلى ذلك، يتم العمل على تحديث خطوط الإنتاج واستعمال تقنيات حديثة لزيادة كفاءة الإنتاج وتخفيض التكاليف.
أهمية الطرح على الاقتصاد المحليوفي نفس السياق يقول الدكتور رشاد عبدة الخبير الاقتصادي، من خلال تقديم هذه المصانع الجديدة للمستثمرين، تسعى الدولة إلى تحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية وزيادة الصادرات، مما سيسهم في تحسين ميزان المدفوعات وتحقيق فائض في القطاعات الصناعية بالإضافة إلى ذلك، فإن توفير هذه المصانع يساعد على تقليل البطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة للشباب والمهنيين، إلى جانب أن ذلك سيسهم في تعزيز التنمية الإقليمية من خلال توزيع المشاريع الصناعية على مختلف المحافظات.
واضاف عبدة، لتشجيع المستثمرين لابد وان تقدم الحكومة العديد من الحوافز المالية، مثل الإعفاءات الضريبية الجزئية أو الكلية لفترات زمنية محددة، بالإضافة إلى تخفيض رسوم الأراضي الصناعي بالإضافة إلي تيسير الإجراءات الإدارية وتبسيطها بما يضمن سرعة إطلاق المشاريع، وإزالة العقبات التي قد تواجه المستثمرين.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة