عضو بـ«الشيوخ»: إعداد قانون يحكم عمل مراكز المال والأعمال يعزز مكانة مصر إقليميا
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
قال المهندس أحمد صبور عضو مجلس الشيوخ، إن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن إعداد مسودة مشروع قانون يحكم عمل مناطق ومراكز المال والأعمال، ويتناول تنظيم تأسيسها ونظام عملها، وإجراء مناقشات موسعة حول هذا المشروع، يعكس جهود الدولة في ملف جذب الاستثمارات، وحرص القيادة السياسية على تعزيز جهود منح تيسيرات وحوافز للمستثمرين.
وأضاف في بيان له، أن حرص الحكومة على إعداد قانون خاص بمراكز المال والأعمال يأتي في إطار الجهود لصياغة نظام قانوني متطور ينظم تأسيس مناطق المال والأعمال، بما يتماشى مع رؤية الدولة بأهمية وجود منطقة أو أكثر للمال والأعمال مصنفة عالمياً على رأس المناطق العاملة في أفريقيا والشرق الأوسط، وذلك من شأنه أن يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال ما سيتيحه من المزيد من التيسيرات والحوافز، وبما يحمي حقوق الملكية لكافة المتعاملين.
تعزيز النمو الاقتصاديوأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن القانون يستهدف تنظيم وإنشاء مناطق خاصة مخصصة للأعمال التجارية والمالية، وهذه المناطق تتميز بتوفير حوافز اقتصادية، مثل تخفيضات ضريبية وتسهيلات وتيسير الإجراءات التنظيمية، لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتشجيع الشركات على العمل في بيئة مواتية ومنافسة عالميًا، حيث تحتوي هذه المناطق على بنى تحتية متطورة وخدمات متقدمة لدعم الأعمال التجارية، بما في ذلك الوصول إلى خدمات مالية، واتصالات، ونقل، بالإضافة إلى تسهيل التجارة الدولية.
توفير بيئة لإدارة الأموال والاستثماراتوشدد على أن إعداد هذا المشروع يأتي لتنفيذ رؤية الدولة بوجود مناطق مركزية للمال والأعمال مصنفة عالميا وتعزيز مكانة مصر كمركز مالي إقليمي، لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير بيئة لإدارة الأموال والاستثمارات وتسهيل التجارة، خاصة أن هذه المناطق ستوفر بنية تحتية لوجيستية متطورة تدعم التعاملات المالية، بالإضافة إلى إطار تشريعي قوي يحمي حقوق المستثمرين متمثلًا في قانون مناطق المال والأعمال، فهذا القانون سيمثل نقلة نوعية في مجال الاستثمار الرقمي، وسيوفر بيئة محفزة للإبداع والابتكار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار مصر الاقتصاد المال والأعمال الحكومة الاستثمارات المحلیة والأجنبیة المال والأعمال المزید من
إقرأ أيضاً:
انطلاق المؤتمر الدولي الثالث حول "الصيرفة والمالية والأعمال".. 22 أبريل
مسقط- الرؤية
تنظّم كلية الدراسات المصرفية والمالية المؤتمر الدولي الثالث حول الصيرفة والمالية والأعمال، والذي يقام في حرم الكلية خلال الفترة من 22 إلى 24 أبريل 2025، بعنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال المصرفي والمالي: الفرص والتحديات".
وينعقد المؤتمر في وقت يشهد فيه القطاع المصرفي والمالي تحولات جذرية بفضل التطورات التكنولوجية المتسارعة. وسيجمع المؤتمر، الذي يُعد حدثًا مهمًا في قطاع الصيرفة والمالية، نخبة من الخبراء والمختصين والأكاديميين والباحثين لمناقشة أثر الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل المشهد المالي والاقتصادي.
ويدور المؤتمر حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات الصيرفة والمالية والأعمال، مع التركيز على الفرص غير المسبوقة التي توفرها هذه التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة العملاء، كما سيتم تسليط الضوء على التحديات التي تواجه القطاع في تبنّي هذه التقنيات.
وتنظّم الكلية هذا المؤتمر لتوفير منصةٍ حوارٍ فريدةٍ لتبادل الأفكار والخبرات بين الأكاديميين والخبراء والممارسين، كما سيتم استعراض أحدث الأبحاث والأوراق العلمية المقدمة من الباحثين والمتخصصين في مجالات البنوك، المالية، الاقتصاد، الأعمال، والتكنولوجيا.
ومن المتوقع أن يخرج المؤتمر بتوصيات قيّمة تسهم في وضع سياسات واستراتيجيات فعالة لدعم التحول الرقمي في القطاع المصرفي والمالي في سلطنة عمان، وستكون هذه التوصيات بمثابة دليل استرشادي للجهات المعنية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في عصر الاقتصاد الرقمي، كما سيوفر المؤتمر فرصة فريدة للتواصل بين المشاركين من مختلف أنحاء العالم؛ حيث سيتم تبادل الأفكار والخبرات التي تسهم في دفع عجلة الابتكار في القطاع المالي.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل