البنك الدولي: زيادة إنتاجية الزراعة وإصلاح القطاع المالي أمور بالغة الأهمية لنمو بوتان
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أفاد تقرير جديد للبنك الدولي بأن بوتان قطعت خطوات كبيرة في الحد من الفقر والتنمية البشرية والنمو الاقتصادي على مدى العقود الماضية، مدفوعة إلى حد كبير بقطاع الطاقة الكهرومائية وسياسات التنمية البشرية.
تقع بوتان في جنوب آسيا في الطرف الشرقي من جبال الهيمالايا، يحدها من الجنوب والشرق والغرب جمهورية الهند ومن الشمال جمهورية الصين
غير أن التقرير أوضح أن الحفاظ على هذا الزخم وخلق فرص عمل جيدة للشباب، يتطلب من البلاد تنويع اقتصادها إلى ما هو أبعد من الطاقة الكهرومائية بجانب إجراء إصلاحات في القطاعين الزراعي والمالي.
وحددت مذكرة البنك الدولي الاقتصادية لبوتان الحواجز الرئيسية التي تعيق تحقيق معدلات أعلى من النمو، واقترحت إصلاحات قابلة للتنفيذ من خلال ثلاثة مجالات للعمل العاجل وهي تسهيل التنوع الاقتصادي من خلال تحفيز نمو الصناعات غير الكهرومائية والقطاع الخاص، وتعزيز الإنتاجية الزراعية وتنويع المحاصيل الانتقائية والشهادات لتسهيل الوصول إلى الأسواق المتخصصة، وإجراء إصلاحات للقطاع المالي لاستكمال عملية التنويع.
وقال أداما كوليبالي الممثل المقيم للبنك الدولي في بوتان إن التنوع الاقتصادي أمر بالغ الأهمية بالنسبة لبوتان لزيادة المرونة وخلق فرص العمل واستدامة النمو، مضيفا أنه يمكن للبلاد، من خلال تعزيز بيئة تمكين الأعمال وتعزيز برنامج يوفر تدريبات ممتازة على المهارات الفنية والمهنية المستهدفة للشباب، جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتسريع خلق فرص العمل في القطاعات الرئيسية.
وأشار إلى أن بوتان يمكنها الاستفادة من رأس مالها الطبيعي والاعتراف الدولي كأول دولة سلبية الكربون في العالم لتعزيز النمو الأخضر المرن والشامل.
اقرأ أيضاًالإحصاء: عجز الميزان التجاري يتراجع 5.1% في يونيو الماضي
عجز الميزان التجاري لمصر ينخفض 5.1% في يونيو الماضي
كامل الوزير: الصناعة لن تستقبل أية طلبات ورقية وطرح الأراضي عبر منصة مصر الصناعية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الدولي النمو الاقتصادي التنمية البشرية الاستثمارات الأجنبية المباشرة التنوع الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
أمانة الاستثمار بـ”الجبهة” تبحث مع مستثمرين تحقيق التنمية الشاملة وزيادة النمو الاقتصادي
كتب- عمرو صالح:
ناقشت أمانة الاستثمار والشئون الاقتصادية بحزب الجبهة الوطنية، رؤية عدد من المستثمرين لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، والتعرف على أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار في مصر، في إطار سعي الحزب لتبني حلول عملية تدعم الاقتصاد الوطني وتخدم المواطن.
من جانبه أكد السيد القصير، أمين عام الحزب، أن الجبهة الوطنية تتبنى القرارات بناءً على ما يخدم مصلحة المواطن، بغضّ النظر عن التوافق أو الخلاف مع الحكومة.
وتابع: نسعى لنقل صوت الشباب ووجهة نظرهم لصناع القرار، بدلاً من اقتصار مشاركتهم على منصات التواصل الاجتماعي و لدينا كوادر قادرة على المشاركة الفعالة في صناعة القرار، وتقديم توصيات واقعية تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي وزيادة فرص العمل ندرك المزايا الاستثمارية في مصر وأيضا مشاكل المستثمرين جيدا وسنعمل على حلها.
وقالت الدكتورة سحر نصر أمين الأمانة بالحزب نعمل على توفير فرص عمل حقيقية، وتحسين دخل الأسر، وتحقيق الأمن الغذائي للأسرة المصرية، مشيرة إلى التنسيق مع عدد من اللجان المعنية لوضع رؤية اقتصادية شاملة، وسياسات مستقبلية تواكب المتغيرات العالمية، عبر الاستماع المباشر للمستثمرين ومقترحاتهم مؤكدا أن القطاع الخاص يعد المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.
.وخلال اللقاء، أكد محمد عجلان، رئيس المجلس التصديري للتشييد والبناء، أن قطاع التشييد يمثل ثاني أكبر قطاع اقتصادي بعد الزراعة، متفوقًا على قطاع الصناعة، وهناك فرصة حقيقية لزيادة صادرات القطاع بمعدل 15 ضعفًا مشيرا إلى أن حجم الاستثمار في المنطقة يتجاوز 200 مليار دولار، في حين أن حصة مصر فيه ما زالت محدودة.
وطالب "عجلان"، باتخاذ قرارات عاجلة في قطاع المقاولات لتعزيز التوسع داخليًا وخارجيًا، وخلق مزيد من فرص العمل.
بدوره، قال باسل شعيرة، المستثمر ورئيس شعبة تطوير الصناعة باتحاد الصناعات، إن هناك حاجة ماسة لتأهيل الموظف المتعامل مع المستثمر، وتمكينه لاتخاذ قرارات تسهّل الإجراءات، مطالبًا بمنح حوافز إضافية للمستثمرين الأجانب كونهم يمثلون دعاية مباشرة للاستثمار في مصر. كما دعا إلى إعداد خريطة معلوماتية للصناعات، واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، محذرًا من بطء الإجراءات الذي يغير قناعات المستثمرين.
وأضاف هشام الصباغ، عضو مجلس إدارة إحدى الشركات العالمية، أن الصناعة هي قاطرة التقدم لأي دولة، مطالبًا بعقد منتديات داخل الجامعات لإعادة توعية الشباب بدورهم الحقيقي في التنمية، وما تقدمه الدولة لهم وما يمكن أن يقدموه لها. كما شدد على ضرورة دعم الحزب للمستثمرين، وتذليل العقبات الإدارية أمامهم.
وفي السياق ذاته، قال عبد الحليم يوسف، الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات، إن معظم الجهات التي تتعامل مع المستثمرين تحتاج إلى إعادة تأهيل، حيث إن قرارات جيدة تنهار عند مرحلة التنفيذ بسبب ضعف الكفاءة الإدارية.
وطالب بخفض تكلفة الإنتاج لتعزيز التنافسية، مؤكدًا ضرورة الاستثمار في رأس المال البشري من خلال تأهيل وتدريب العمالة الفنية.
قالت غادة درويش، مسؤولة بإحدى الشركات العالمية، إن من الضروري تحديد المسؤوليات بوضوح في التعامل مع المستثمرين، وتقديم تسهيلات حقيقية لإزالة التحديات التي يواجهها المستثمرون على الأرض.
من جانبه، أشار هيثم الملاح، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، إلى أن قطاع العمالة الفنية يعاني من نقص حاد في الكفاءات المدربة، مقترحًا أن يكون لحزب الجبهة الوطنية دور فاعل في دعم برامج التدريب والتأهيل. كما نبه إلى التخبط في تحديد جهات الولاية على الأراضي، مما يعيق حركة الاستثمار، داعيًا إلى زيادة التمويل في القطاع الزراعي لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأشاد عمرو أبو العزم، الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات، بمقومات الاستثمار في مصر، موضحًا أن هناك نحو 12 مليون مشروع صغير في مصر، من بينهم 4 ملايين مشروع حصلوا على تمويل من الدولة. وأكد أن هذا القطاع يمتلك فرصًا واعدة لاستيعاب المزيد من العمالة وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
كما قدم عدد من المستثمرين، من بينهم محمد سامح و محمد فتحي،احمد غازي ،هبة الزاهي ، رؤى ومقترحات حول أبرز المزايا و التحديات التي يجب العمل على إزالتها لتشجيع الاستثمارات المحلية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
اقرأ أيضًا:
رسميًا.. تغيير مواعد فتح وغلق المحلات والمقاهي والمطاعم
السكة الحديد تكشف لمصراوي تأثر مواعيد القطارات بالتوقيت الصيفي
وفد كويتي للرئيس السيسي: استثماراتنا في مصر تتجاوز 20 مليار دولار
مصادر لمصراوي: تطبيق التوقيت الصيفي بمترو الأنفاق خلال ساعات
هل تسبب أدوية الربو الشعبي الإدمان للأطفال؟.. الصحة تحسم الجدل
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
أمانة الاستثمار بحزب الجبهة حزب الجبهة الوطنية تحقيق تنمية اقتصادية شاملةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا