البنك الدولي: زيادة إنتاجية الزراعة وإصلاح القطاع المالي أمور بالغة الأهمية لنمو بوتان
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أفاد تقرير جديد للبنك الدولي بأن بوتان قطعت خطوات كبيرة في الحد من الفقر والتنمية البشرية والنمو الاقتصادي على مدى العقود الماضية، مدفوعة إلى حد كبير بقطاع الطاقة الكهرومائية وسياسات التنمية البشرية.
تقع بوتان في جنوب آسيا في الطرف الشرقي من جبال الهيمالايا، يحدها من الجنوب والشرق والغرب جمهورية الهند ومن الشمال جمهورية الصين
غير أن التقرير أوضح أن الحفاظ على هذا الزخم وخلق فرص عمل جيدة للشباب، يتطلب من البلاد تنويع اقتصادها إلى ما هو أبعد من الطاقة الكهرومائية بجانب إجراء إصلاحات في القطاعين الزراعي والمالي.
وحددت مذكرة البنك الدولي الاقتصادية لبوتان الحواجز الرئيسية التي تعيق تحقيق معدلات أعلى من النمو، واقترحت إصلاحات قابلة للتنفيذ من خلال ثلاثة مجالات للعمل العاجل وهي تسهيل التنوع الاقتصادي من خلال تحفيز نمو الصناعات غير الكهرومائية والقطاع الخاص، وتعزيز الإنتاجية الزراعية وتنويع المحاصيل الانتقائية والشهادات لتسهيل الوصول إلى الأسواق المتخصصة، وإجراء إصلاحات للقطاع المالي لاستكمال عملية التنويع.
وقال أداما كوليبالي الممثل المقيم للبنك الدولي في بوتان إن التنوع الاقتصادي أمر بالغ الأهمية بالنسبة لبوتان لزيادة المرونة وخلق فرص العمل واستدامة النمو، مضيفا أنه يمكن للبلاد، من خلال تعزيز بيئة تمكين الأعمال وتعزيز برنامج يوفر تدريبات ممتازة على المهارات الفنية والمهنية المستهدفة للشباب، جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتسريع خلق فرص العمل في القطاعات الرئيسية.
وأشار إلى أن بوتان يمكنها الاستفادة من رأس مالها الطبيعي والاعتراف الدولي كأول دولة سلبية الكربون في العالم لتعزيز النمو الأخضر المرن والشامل.
اقرأ أيضاًالإحصاء: عجز الميزان التجاري يتراجع 5.1% في يونيو الماضي
عجز الميزان التجاري لمصر ينخفض 5.1% في يونيو الماضي
كامل الوزير: الصناعة لن تستقبل أية طلبات ورقية وطرح الأراضي عبر منصة مصر الصناعية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الدولي النمو الاقتصادي التنمية البشرية الاستثمارات الأجنبية المباشرة التنوع الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
سلطان الجابر : 57% زيادة في مساهمة القطاع الصناعي بالناتج المحلي الإجمالي للدولة
واصلت دولة الإمارات تحقيق إنجازات نوعية في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والذي شهد نمواً استثنائياً خلال الأعوام الأربعة الماضية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “مشروع 300 مليار” وحقق إنجازات نوعية على مستوى التمكين والتحفيز، والجاذبية الاستثمارية، والنمو والتنافسية.
وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن دولة الإمارات وبفضل رؤية ودعم القيادة، رسخت مكانة متميزة للقطاع الصناعي، حيث حقق “مشروع 300 مليار” نقلة نوعية في تعزيز المحتوى الوطني والإنتاج الصناعي لتعزيز استدامة سلاسل الإمداد وتحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة على مستوى مبادراته الاستراتيجية، مثل مبادرة “اصنع في الإمارات” الداعمة للنمو المستدام، والتي تعد المنصة الأولى من نوعها لجذب الاستثمارات وتمكين إحلال الواردات.
وقال معاليه إن إنجازات قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لعام 2024، تعكس التزام الوزارة الراسخ بتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق سلاسل الإمداد الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث زادت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 57% ومن المتوقع أن تصل الى أكثر من 210 مليار درهم، كما شهدت الصادرات الصناعية الإماراتية زيادة بنسبة 63% ومن المتوقع أن تصل الى أكثر 190 مليار درهم، مقارنة بعام 2020 وقت تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وأضاف أن “منتدى اصنع في الإمارات” مبادرة تدعم نمو الاقتصاد المستدام والمنصة الأولى لجذب الاستثمارات وتمكين إحلال الواردات، وخلال النسخ الثلاث الماضية، تم طرح 2000 منتج للتصنيع المحلي، بقيمة 143 مليار درهم وتحقيق قيمة شراء تتجاوز 7 مليارات درهم منها وجذب استثمارات صناعية جديدة بقيمة 20 مليار درهم، ومن المقرر أن تُقام النسخة الأكبر والأشمل من المنتدى في 19-22 مايو 2025 بمركز أدنيك أبوظبي.
وأكد معاليه أن “برنامج المحتوى الوطني” أحد مشاريع الخمسين لدولة الإمارات والتابع للوزارة، حقق نمواً مهماً في إعادة تدوير الإنفاق في الاقتصاد الوطني بقيمة تصل إلى أكثر من 300 مليار درهم، وبزيادة نسبتها 181% في إجمالي إنفاق الشركات والجهات الأعضاء في البرنامج، ونجح في توفير 19 ألف وظيفة للإماراتيين في القطاع الخاص في الشركات الحاصلة على شهادة برنامج المحتوى الوطني، بالإضافة إلى توفير 2500 وظيفة للإماراتيين في صناعات متقدمة وخدمية خلال عام واحد فقط عبر مبادرة “مُصنّعين” التابعة للبرنامج نفسه.
وأضاف معاليه أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تمتلك رؤية ريادية في مجال التكنولوجيا المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة، وتحول نوعي في مستقبل الصناعة من خلال مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، ومن خلال “برنامج التحول التكنولوجي”، ومبادرة مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي تم تقييم أكثر من 500 مصنع عبر المؤشر وتأهيل أكثر من 50 مقيم محليا و35 مقيم من 12 دولة حول العالم. وأشار معاليه إلى أن القطاع الصناعي في دولة الإمارات يوفر بيئة صناعية تنافسية وممكنة تصدرت بها دولة الامارات المنطقة في التنافسية الصناعية والبنية التحتية للجودة، وتشهد تقديم العديد من الممكنات والحوافز للمستثمرين، مثل الحلول تمويلية التي تجاوزت 19 مليار درهم، منها 3.2 مليار درهم لمشاريع التكنولوجيا المتقدمة و28 ألف مواصفة قياسية تساهم من تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية وسهولة وصولها للأسواق العالمية.