منازل في زوق مصبح تعرّضت للسرقة.. قوى الأمن كشفت هويّة الفاعلين وجنسيتهم شكّلت مفاجأة
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليّات السّرقة في مختلف المناطق اللّبنانية، وتوقيف المتورّطين بها، وبعد أن تعرّض بتاريخ 18-08-2024 عدد من المنازل في زوق مصبح لعمليات سرقة من قبل أشخاص مجهولين، دخلوها بواسطة الكسر والخلع وسرقوا ما توفّر من مجوهرات ومبالغ ماليّة، بحيث قُدِّرَت قيمة المسروقات الإجماليّة بأكثر من نصف مليون دولار أميركي.
على أثر ذلك، كثّفت القطعات المختصّة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد أفراد العصابة وتوقيفهم. وبنتيجة الجهود الحثيثة، توصّلت شعبة المعلومات إلى كشف هويّات الفاعلين، وبالتّالي تمّ تحديد شقّة مستأجرة من قبلهم في محلّة الزلقا، ومن بينهم المدعوان:
- د. إ. (من مواليد عام 1963، جورجي الجنسية)
- ا. ش. (من مواليد العام 1976، جورجي الجنسية)
بتاريخ 28-08-2024 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، وبعد التّأكّد من وجودهما في الشّقّة، عملت إحدى دوريّات الشّعبة على مداهمتها وتوقيفهما، وضبطت قسماً من المسروقات وأدوات تُستَخدَم في عمليات السّرقة.
بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة إقدامهما على الدّخول إلى عدد من المنازل بواسطة الكسر والخلع في زوق مصبح، والسّرقة من داخلها بمشاركة شخصٍ ثالث متوارٍ عن الأنظار.
أعيدت المسروقات المضبوطة إلى أصحابها، وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفَين، وأودعا والمضبوطات المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف المتورّط الثالث.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
زواج ثانٍ يكلفها الجنسية: قصة فلبينية هزت الشارع الكويتي
صورة تعبيرية (منصات تواصل)
أصدرت السلطات الكويتية قراراً بسحب الجنسية الكويتية من امرأة فلبينية كانت قد حصلت عليها بموجب المادة الثامنة من قانون الجنسية.
وجاء هذا القرار على خلفية زواج المرأة من مواطن كويتي، ثم زواجها لاحقاً من شخص آخر، مما اعتبرته السلطات انتهاكاً لقانون الجنسية الكويتي وتزويراً للهوية الوطنية.
اقرأ أيضاً شاهد: رد فعل صادم من نوال الكويتية بعد وصفها بـ"المتجنسة".. فيديو 1 ديسمبر، 2024 سحب الجنسية الكويتية من نوال الكويتية وداوود حسين: تفاصيل جديدة عن الحملة 1 ديسمبر، 2024ويأتي هذا الإجراء في إطار الحفاظ على هوية المجتمع الكويتي وحماية حقوق المواطنين."