سؤال في النواب لتعيين معلمي الحصة بالمدارس والاستعانة بالمحالين للمعاش
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
طالب النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب، من الحكومة بصفة عامة ومن السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بصفة خاصة سرعة التدخل لحل أزمة عدم تعيين معلمي الحصة واتخاذ قرارات فورية لتعيينهم داخل مختلف المدارس التى يعملون بها.
السيد شمس الدين : مجلس النواب لن يسمح بالإساءة للمحامين في قانون الإجراءات الجنائية نقيب المحامين: مجلس النواب صاحب الحق الأصيل في التشريعوتساءل " قورة " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والسيد أحمد كوجك وزير المالية قائلاً : لماذا تركت الحكومة جميع معلمي الحصة الذين يعانون من ظلم شديد خاصة وأن هناك عدداً منهم يعملون منذ ما يقرب من 5 سنوات كمتطوعين وبدون أجر بهدف سد العجز في عدد المدرسين بالمدارس ؟ ولماذا لايتم اتخاذ قرارات عاجلة لتعيين معلمى الحصة خاصة أنهم نجحوا فى اداء رسالتهم السامة لسد العجز ؟ والى متى تستمر معاناة هؤلاء المعلمين خاصة وأنهم لديهم أسر يقوموا بالإنفاق عليهم، فى ظل حصولهم على أجر موسمي خلال أشهر الدراسة فقط ؟
وطالب النائب أحمد عبد السلام قورة من رئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والتربية والتعليم والتعليم الفنى سرعة حل هذه الأزمة خاصة ونحن على أبواب العام الدراسى الجديد للحد من الأزمة الحادة فى عجز المعلمين بمختلف المراحل التعليمية الخاصة بالتعليم الأساسى الابتدائي والإعدادي والثانوي مشيراً إلى ضرورة التفكير بجدية فى استمرار المعلمين بعد الستين عاماً ليتم الاستعانة بهم من خلال صرف مكافأة لهم بالفرق بين المعاش وماكانوا يتقاضونه قبل إحالتهم للمعاش.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب النائب أحمد عبد السلام قورة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تعيين معلمي الحصة المدارس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تلاوة أسماء النواب “السلايتية” تستنفر الأحزاب و رؤساء الفرق يطلبون لقاء رئيس مجلس النواب
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن رؤساء الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة تعقد في هذه الأثناء اجتماعا مع رئيس مجلس النواب راشيد طالبي العلمي حول موضوع عملية “تلاوة أسماء البرلمانيين المتغيبين” بدون مبرر مقبول في الجلسات العامة.
وكان مكتب مجلس النواب قد فعل اليوم الخميس قرار تلاوة أسماء المتغيبين في الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون مالية 2025 في جزئه الأول، وهو ماسبب إحراجا للبرلمانين المتغيبين وفرقهم النيابية، خصوصا الذي تغيبوا في جلسة الإثنين 4 نوبنر 2025.
وأوضح مصدر من داخل مجلس النواب، أن “رؤساء الفرق تعرضوا لضغوطات من قبل النواب بعد تسجيل احتجاجهم بسبب تلاوة أسمائهم في الجلسة العامة لمناقشة قانون المالية 2025، اليوم”.
وكشف المصدر ذاته، أن البرلمانيين الذين تغيبوا الإثنين الماضي قاموا بمراسلة لجنة الأخلاقيات البرلمانية، اليوم الخميس، بعد تلاوة أسمائهم يبررون عدم حضورهم، في حين يؤكد المصدر، أنه كان من الواجب عليهم تقديم مبررات غيابهم قبل انعقاد الجلسات.
وفي السياق ذاته، أكد المصدر، أن العديد من الفرق تتجه لمطالبة مكتب مجلس النواب ولجنة الأخلاقيات بتوسيع نطاق شروط التغيب الموضوعية وعدم الإنتقائية في تلاوة الأسماء المتغيبة”.
وتنص المادة 395 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أن “أعضاء المجلس ملزمون بحضور اجتماعات اللجان والجلسات العامة ولا يجوز لأي عضو التغيب عن هذه
الاجتماعات والجلسات إلا بعذر مقبول طبقا لمقتضيات المادتين 137 و 166 من النظام ذاته”.
وتنص أنه “إذا ثبت تغيب عضو عن جلسة عامة بدون عذر مقبول يوجه الرئيس تنبيها كتابيا إليه… وإذا ثبت تغيبه مرة ثانية بدون عذر عن جلسة عامة في نفس الدورة، يوجه إليه الرئيس تنبها كتابيا ثانيا ويأمر بتلاوة اسمه في افتتاح الجلسة العامة الموالية”.
ونصت المادة 395 من النظام الداخلي أنه “في حالة ثبوت تغيبه بدون عذر للمرة الثالثة أو أكثر في نفس الدورة، يقتطع من التعويضات الشهرية الممنوحة له مبلغ مالي بحسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر مقبول”، مشددة المادة ذاتها على أن “هذه الإجراءات تنشر في الجريدة الرسمية للبرلمان والنشرة الداخلية للمجلس وموقعه الإلكتروني”.