سؤال في النواب لتعيين معلمي الحصة بالمدارس والاستعانة بالمحالين للمعاش
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
طالب النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب، من الحكومة بصفة عامة ومن السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بصفة خاصة سرعة التدخل لحل أزمة عدم تعيين معلمي الحصة واتخاذ قرارات فورية لتعيينهم داخل مختلف المدارس التى يعملون بها.
السيد شمس الدين : مجلس النواب لن يسمح بالإساءة للمحامين في قانون الإجراءات الجنائية نقيب المحامين: مجلس النواب صاحب الحق الأصيل في التشريعوتساءل " قورة " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والسيد أحمد كوجك وزير المالية قائلاً : لماذا تركت الحكومة جميع معلمي الحصة الذين يعانون من ظلم شديد خاصة وأن هناك عدداً منهم يعملون منذ ما يقرب من 5 سنوات كمتطوعين وبدون أجر بهدف سد العجز في عدد المدرسين بالمدارس ؟ ولماذا لايتم اتخاذ قرارات عاجلة لتعيين معلمى الحصة خاصة أنهم نجحوا فى اداء رسالتهم السامة لسد العجز ؟ والى متى تستمر معاناة هؤلاء المعلمين خاصة وأنهم لديهم أسر يقوموا بالإنفاق عليهم، فى ظل حصولهم على أجر موسمي خلال أشهر الدراسة فقط ؟
وطالب النائب أحمد عبد السلام قورة من رئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والتربية والتعليم والتعليم الفنى سرعة حل هذه الأزمة خاصة ونحن على أبواب العام الدراسى الجديد للحد من الأزمة الحادة فى عجز المعلمين بمختلف المراحل التعليمية الخاصة بالتعليم الأساسى الابتدائي والإعدادي والثانوي مشيراً إلى ضرورة التفكير بجدية فى استمرار المعلمين بعد الستين عاماً ليتم الاستعانة بهم من خلال صرف مكافأة لهم بالفرق بين المعاش وماكانوا يتقاضونه قبل إحالتهم للمعاش.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب النائب أحمد عبد السلام قورة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تعيين معلمي الحصة المدارس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الدولة: رسالتنا تحقيق العدالة الناجزة وتطوير منظومة العمل
أكد المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، أن مسيرة التطوير والارتقاء بمنظومة العمل داخل مجلس الدولة، لا تقتصر على الجانب القضائي ورسالة تحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق فحسب، وإنما تمتد لتشمل كافة أدوات جوانب العمل الإداري والمالي، في إطار من الحوكمة المؤسسية التي تستهدف تحقيق العدالة الناجزة ورفع كفاءة المنظومة ككل.
جاء ذلك في تصريح لرئيس مجلس الدولة، عقب تلقيه تقريرا من الأمانة العامة للمجلس بشأن مجريات تنفيذ خطة تحصيل المبالغ المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة خلال العام المالي الحالي، والمتمثلة في المطالبات والرسوم القضائية وغيرها من المستحقات، حيث تولى المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، والمستشار خالد طلعت الأمين العام المساعد للشئون المالية، عملية المتابعة والتنفيذ.
وأشار إلى أن مجلس الدولة استطاع من خلال منهج واضح يقوم على متابعة تحصيل حقوق الخزانة العامة، أن يحقق طفرة ملحوظة خلال العام المالي الحالي، في مجال تحصيل مبالغ المطالبات والرسوم القضائية وكذا الأموال المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة.
وأوضح المستشار أحمد عبود أن المبالغ التي تم تحصيلها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2024 / 2025، قد بلغت 596 مليونا و395 ألفا و325 جنيها، بنسبة زيادة 15% وقيمتها 75 مليونا و828 ألفا و996 جنيها، عما تم تحصيله عن نفس الفترة من العام السابق 2023/2024، والتي بلغت آنذاك 520 مليونا و566 ألفا و329 جنيها.
وقال المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، إن هذه الزيادة في الإيرادات المالية، جاءت نتيجة جهود واضحة ومتابعة حثيثة، اتساقا مع التوجه العام للدولة لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، باعتبار أن تعظيم الإيرادات يساهم في تخفيض عجز الموازنة العامة، ونفاذا لأحكام قرار رئيس الوزراء رقم 4498 لسنة 2023 في شأن رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا