البنك المركزي المصري يعقد منتدى مكافحة الاحتيال المصرفي الأول
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
عقد البنك المركزي المصري بالتعاون مع Visa، الشركة الرائدة عالميا في مجال تكنولوجيا المدفوعات، "منتدى مكافحة الاحتيال المصرفي الأول" لتوعية العاملين بالبنوك المصرية والمؤسسات المالية بأحدث الممارسات الاحتيالية المتعلقة بالأنظمة المصرفية وكيفية التعامل معها. يهدف المنتدى إلى تنمية مهارات الكوادر البشرية العاملة في القطاع المصرفي وفقًا لأفضل الممارسات الدولية كركيزة رئيسية للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.
وقد انعقد المنتدى بحضور كل من طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري، ومحمد أبو موسى مساعد المحافظ، ومصطفى خضر مدير عام مكافحة الاحتيال بالبنك، ومن جانب شركة "فيزا" حضر كل من شارلز لوبو، نائب الرئيس الأول ومسؤول المخاطر الإقليمي لمنطقة شرق ووسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA)، وجوان كوبا، نائب الرئيس الأول للعلاقات الحكومية لمنطقة شرق ووسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA)، وملاك البابا، نائب الرئيس والمدير العام للشركة في مصر.
كما شارك في المنتدى ممثلون عن الجمعية الأمريكية لمحققي الاحتيال ACFE، ومجلس المعايير الأمنية PCI، وما يزيد عن 150 من مدراء مكافحة الاحتيال، ورؤساء قطاعات أمن المعلومات والمخاطر في البنوك والشركات الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى عدد واسع من ممثلي المؤسسات الرقابية والمالية وجهات إنفاذ القانون المعنية بالسوق المحلية.
وبهذه المناسبة، صرح طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري بأن "المنتدى يتوافق مع إستراتيجية البنك المركزي المصري الهادفة إلى التطوير المستمر لمهارات الكوادر المصرفية وتعزيز قدرة القطاع المصرفي بشكل عام على مكافحة الاحتيال، حيث يعمل البنك المركزي من منطلق دوره الرقابي والتنظيمي على وضع الأطر والسياسات اللازمة لزيادة قدرة المؤسسات المالية على إدارة عمليات مكافحة الأنماط الاحتيالية المختلفة، جنبًا إلى جنب مع تقديم الدعم الفني اللازم لتلك المؤسسات مما يساهم في زيادة قدرات ودرجات الوعي والكفاءة سواء للعاملين بالقطاع المصرفي أو المتعاملين معه، ويضفي مزيدَا من الاستقرار على النظام المصرفي".
ومن جانبه، قال شارلز لوبو، نائب الرئيس الأول، ومسؤول المخاطر الإقليمي لمنطقة شرق ووسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA) في فيزا "نحن عند نقطة تحول حاسمة فقد غيرت التكنولوجيا الرقمية كيفية تحرك الأموال، ويعتمد محرك التجارة العالمية الآن على أمن المدفوعات الرقمية والشخصية. تلتزم Visa بتأمين نظم الدفع من خلال نشر عقود من الخبرة وأفضل الكوادر والخبرات والحلول المتطورة المصممة خصيصًا للكشف عن الاحتيال والحد منه. وقد استثمرت فيزا أكثر من 10 مليارات دولار في التكنولوجيا على مدى السنوات الخمس الماضية في هذا المجال. ونتيجة لذلك، استطاعت فيزا ان تمنع محاولات احتيال باكثر من 40 مليار دولار على مستوى العالم في عام 2023. ومع ذلك، فإن الحفاظ على سلامة المدفوعات وتأمينها يتطلب التعاون بين جميع الأطراف المعنية بما في ذلك الحكومات، والأجهزة التنظيمية، والمؤسسات المالية والمستهلكين. نحن في فيزا نقدر الدور الرائد الذي يلعبه البنك المركزي المصري في تعزيز أمن المعاملات المالية وحماية العملاء في مصر من الاحتيال ويسعدنا أيضًا التعاون مع البنك المركزي المصري في ورشة العمل التدريبية هذه، والتي تعكس نهج فيزا الشامل للأمن وضمان استفادة جميع شركائنا من خبرتنا العالمية وأفضل الممارسات. مهمتنا هي الارتقاء بالجميع في كل مكان من خلال كوننا الطريقة الأكثر أمانًا للدفع واستلام المدفوعات".
وجدير بالذكر أن هذا المنتدى هو الأول من نوعه على المستوى العالمي تحت رعاية كاملة لبنك مركزي، وذلك في إطار التزام البنك المركزي المصري بتحقيق النزاهة والشفافية وتعزيز سلامة المعاملات المالية للمجتمع بما يتوافق مع المعايير الدولية في هذا الإطار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنک المرکزی المصری مکافحة الاحتیال نائب الرئیس
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس البنك الأهلي: تدبير العملة الأجنبية للمستثمرين والمصنعين لم يعد صعبا
قال يحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إنه فيما يتعلق بتدبير العملة الأجنبية للمستثمرين والمصنعين المستوردين للمواد الخام، فأن هذا الأمر «أصبح جزءً من الماضي»، مشددا على أن العملة الأجنبية متوفرة حالياً لأي عميل يحتاجها من البنوك لتمويل واردات المواد الخام أو المعدات، وأن توفرها هو الأهم من سعرها المتغير صعوداً أو هبوطا.
وحول ملف المصانع المتعثرة، أوضح «أبو الفتوح»، خلال لقائه ببرنامج «الفرصة»، المذاع عبر قناة «المحور»، تقديم الإعلامية منال السعيد، أن البنوك تتعامل مع هذا الملف بشكل دائم وتنظر لكل حالة على حدة، مؤكدا أن التعثر قد ينجم عن أسباب متعددة غير سعر الفائدة، مثل ضعف الطلب، وتغير احتياجات السوق، السياسات الخارجية، أو كفاءة الإدارة.
وشدد على أن البنوك، وخاصة البنك الأهلي، لديها خبرات واسعة في التعامل مع العملاء المتعثرين بهدف إعادتهم للنشاط، ولا تلجأ للإجراءات القانونية إلا في حالة اضطرار العميل البنك لذلك أو عدم وجود جدوى من استمرار الضخ التمويلي بعد دراسة متأنية، مؤكدا أن البنوك الوطنية نجحت في تحويل العديد من العملاء المتعثرين إلى عملاء منتظمين مجدداً.
وأوضح أن دعم الصناعة ليس قاصراً على البنوك الوطنية، بل هو دور تقوم به كافة البنوك العاملة في مصر «حوالي 37-38 بنكاً» تحت رقابة البنك المركزي، مؤكدا أن نجاح العميل واستمراره هو مصلحة أساسية للبنك الممول لضمان استرداد الأموال المحتملة وتحقيق الأرباح.
وعبر «أبو الفتوح» عن أمله في أن يشهد عام 2025 زيادة الصادرات المصرية للضعف، معتبرا أن هذا الهدف يمكن تحقيقه بالمزيد من الجهد، وتوفير التمويل اللازم، واستمرار خفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى تضافر جهود الدولة في تيسير الإجراءات وتخفيض فترات العمل في الجمارك والموانئ، وهو ما بدأ يتحقق بالفعل.
اقرأ أيضاًنائب رئيس البنك الأهلي يوضح تفاصيل الشهادات الدولارية.. فيديو
نائب رئيس البنك الأهلي المصري: شهادات الادخار الجديدة حققت 74 مليار جنيه خلال 3 أيام
وقف شهادات الـ25%.. نائب رئيس البنك الأهلي لـ الأسبوع: 310 مليارات جنيه حصيلة الشراء
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير