عضو بـ«الشيوخ» تطالب بتوعية طلاب المرحلة الابتدائية من مخاطر الإنترنت
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
طالبت ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، بتخصيص الحصة الأولى من العام الدراسي الجديد للمرحلة الابتدائية لتعريف الطلاب بمخاطر الألعاب الإلكترونية وقضاء وقت طويل عبر الإنترنت، لخطورته على الصحة النفسية والعقلية للأطفال، وتوعيتهم بخطورة التعرض لمواقع تبث مواد غير أخلاقية تدعو إلى الانحراف، وكذلك المواقع والتطبيقات الإلكترونية التي تشجع على الدخول في مسابقات وتحديات تؤدي إلى الموت.
وقالت النائبة ريهام عفيفي في تصريحات صحفية، إنّ المواد المتداولة عبر مواقع الإنترنت والتي يقضى الاطفال أمامها وقتا طويلا تساهم في حالة من العزلة عن العالم، إضافة إلى اكتساب مهارات خطرة على المحيطين بهم، خاصة في ظل انشغال الأبوين في العمل وقلة المتابعة المستمرة.
وأشارت إلى أنّ العديد من الدراسات كشفت عن تزايد حالات العنف داخل المدارس بسبب الألعاب الإلكترونية المحرضة على العنف.
النشاطات المدرسية للطلابوشددت عضو مجلس الشيوخ على أهمية إحياء وعودة النشاطات المدرسية المختلفة، كالموسيقى والأشغال الفنية وفرق التمثيل والمسابقات العلمية، للحد من ظاهرة استقطاب الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، والتأكيد على حظر اصطحاب الطلاب بالمرحلة الابتدائية للمحمول داخل المدارس، موضحة أنّ بعض الطلاب يحرصون على تصوير مقاطع راقصة داخل الفصول لنشرها عبر تيك توك إلى جانب انصرافهم عن تلقي الدرس والشرح من المعلمين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المدارس مواقع التواصل الاجتماعي مجلس الشيوخ المصري مخاطر الانترنت
إقرأ أيضاً:
طلاب يرفعون دعوى ضد جامعة تكساس وحاكم الولاية بسبب اعتقال مؤيدي غزة
أقام أربعة طلاب، حاليون وسابقون، في جامعة تكساس بمدينة أوستن، دعوى قضائية ضد الجامعة وحاكم الولاية، غريغ أبوت، بسبب ما وصفوه باعتقالهم التعسفي وإخضاعهم لإجراءات تأديبية غير قانونية على خلفية مشاركتهم في احتجاجات طلابية مناهضة للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتندرج هذه الدعوى، التي رُفعت أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في سان أنطونيو، ضمن سلسلة من الدعاوى القضائية التي يشهدها المشهد الأكاديمي الأمريكي، احتجاجاً على تعامل مؤسسات التعليم العالي وأجهزة إنفاذ القانون مع موجة الحراك الطلابي المؤيد للقضية الفلسطينية، والتي اجتاحت أكثر من 50 جامعة خلال ربيع 2024.
وبحسب نص الدعوى، التي تولت تقديمها اللجنة الأمريكية العربية لمناهضة التمييز نيابةً عن الطلاب، فقد اتهمت الأطراف المُشتكية كلاً من رئيس الجامعة، جاي هارتسل، وحاكم الولاية، ومسؤولين أمنيين، بانتهاك التعديل الأول من الدستور الأمريكي الذي يضمن حرية التعبير والتجمع، وذلك من خلال توجيه أوامر مباشرة لشرطة الولاية، المجهزة بمعدات مكافحة الشغب، بتنفيذ اعتقالات جماعية خلال مظاهرة نظمت في الحرم الجامعي بتاريخ 24 نيسان/أبريل 2024.
وذكرت الدعوى أن تلك الاعتقالات تمت بموافقة رئيس الجامعة، ما أدى إلى احتجاز عشرات الطلاب والمتضامنين، قبل أن تُسقط النيابة العامة في مقاطعة ترافيس التهم لاحقاً لعدم وجود مسوغات قانونية كافية، مع الإفراج عن الموقوفين بعد يومين من اعتقالهم.
ورغم إسقاط التهم، واصل مسؤولو الجامعة فرض إجراءات تأديبية على جميع الطلاب المعتقلين.
ورداً على الدعوى، استشهد المتحدث باسم الجامعة، مايك روزن، ببيانات سابقة تفيد بأن ما جرى كان يهدف إلى الحفاظ على سلامة الحرم الجامعي، وفرض القواعد المتعلقة بتنظيم الاحتجاجات، مشيراً إلى أن غالبية الموقوفين لم يكونوا من طلاب الجامعة.
وفي آيار/مايو 2024 شهدت الجامعة اعتقال 21 شخصاً، بينهم تسعة طلاب، على خلفية نصبهم مخيماً تضامنياً مع فلسطين في ساحة الجامعة، احتجاجاً على علاقات جامعة الاحتلال الإسرائيلي. وقد اجتمع هؤلاء الطلاب مع إدارة الجامعة ومحاميهم مؤخراً لبحث إمكانية التوصل إلى تسوية بشأن الإجراءات التأديبية.
في السياق ذاته، تصاعدت الضغوط الفيدرالية، حيث هددت إدارة الرئيس دونالد ترامب بتجميد التمويل الاتحادي لعدد من الجامعات، من بينها هارفارد، بسبب احتجاجاتها المناصرة للفلسطينيين.
وأعلنت الإدارة عن فتح تحقيقات تتعلق باستخدام أكثر من 8.7 مليارات دولار من المنح، وقررت بالفعل تجميد 2.2 مليار دولار من التمويل المخصص لهارفارد، في إطار إجراءات رقابية تستهدف برامج التنوع والعدالة الاجتماعية داخل الجامعات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا