الإحصاء: انخفاض العجز التجاري خلال يونيو 2024 لـ 2.87 مليار دولار
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري لشهر يونيو 2024 بنسبة 5.1%، حيث سجل العجز 2.87 مليار دولار مقارنة بـ 3.02 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق.
ووفقا لبيانات المركزي للإحصاء، شهدت قيمة الصادرات انخفاضاً طفيفاً بنسبة 1.6%، حيث بلغت 3.13 مليار دولار في يونيو 2024 مقارنة بـ 3.
ويرجع هذا التراجع إلى انخفاض صادرات بعض السلع الأساسية، حيث سجلت صادرات الأسمدة انخفاضاً بنسبة 42.9%، بينما انخفضت صادرات البترول الخام بنسبة 64.6%. كما تراجعت صادرات قضبان وعيون وزوايا وأسلاك من الحديد بنسبة 23.7%، والبصل الطازج بنسبة 25.4%.
على الجانب الآخر، ارتفعت صادرات بعض السلع خلال يونيو 2024 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. سجلت صادرات منتجات البترول زيادة بنسبة 56.3%، في حين ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 5.5%، والفواكه الطازجة بنسبة 24.3%. كما شهدت صادرات العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة زيادة بنسبة 12.4%.
وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 3.3%، حيث سجلت 6.0 مليار دولار في يونيو 2024 مقارنة بـ 6.21 مليار دولار في يونيو 2023، ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع واردات بعض السلع الأساسية، مثل القمح الذي انخفض بنسبة 21.5%، والأدوية والمحضرات الصيدلانية بنسبة 11.9%. كما تراجعت واردات اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 4.2%، والذرة بنسبة 28.6%.
ومع ذلك، سجلت واردات بعض السلع زيادة ملحوظة خلال يونيو 2024 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ارتفعت واردات منتجات البترول بنسبة 49.8%، وواردات المواد الأولية من الحديد أو الصلب بنسبة 33.6%، كما زادت واردات المواد الكيميائية العضوية وغير العضوية بنسبة 5.8%، والغاز الطبيعي بنسبة 39.6%.
وتظهر البيانات الشهرية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الميزان التجاري شهد تحسناً ملحوظاً في يونيو 2024، حيث تراجع العجز التجاري بنحو 5.1%، هذا التحسن يعكس التغيرات الديناميكية في قطاع الصادرات والواردات، والتي تأثرت بتقلبات أسعار السلع وأسواق التصدير والاستيراد العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قيمة العجز في الميزان التجاري قيمة العجز الميزان التجاري ملیار دولار فی یونیو یونیو 2024 مقارنة بعض السلع بنسبة 5
إقرأ أيضاً:
العراق يسجل ارتفاعاً في أسعار اللحوم الحمراء والذهب والادوية
19 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: كتب منار العبيدي:
وفقًا لاستطلاع تم إجراؤه عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول السلع التي شهدت أكبر ارتفاع في الأسعار خلال عام 2024 في العراق، أظهرت النتائج أن العديد من السلع شهدت زيادة، ولكن الغالبية أجمعت على أن أكثر السلع ارتفاعًا كانت:
اللحوم الحمراء والسمك
البيض
الذهب
الأدوية
على الرغم من أن معظم هذه السلع يتم استيرادها عبر التحويلات البنكية من خلال منصات البنك المركزي، مثل اللحوم الحمراء والذهب والأدوية، أو تُنتج محليًا، إلا أن السلع المستوردة من دول الجوار التي تُمنع التعاملات المصرفية معها لم تشهد ارتفاعًا كبيرًا مقارنة ببداية العام.
توافق مع بيانات وزارة التخطيط
تتفق هذه النتائج مع بيانات وزارة التخطيط التي أظهرت ارتفاعًا ملحوظًا في نسب التضخم لأسعار اللحوم والأدوية. أما الذهب، كونه سلعة استثمارية وليس استهلاكية، فلا يُدرج ضمن آلية احتساب التضخم.
أسباب ارتفاع الأسعار
تشير هذه المعطيات بوضوح إلى أن التضخم السعري في العراق هو نتيجة تضخم استيرادي ناجم عن:
ارتفاع أسعار السلع والخدمات اللوجستية عالميًا.
ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي، خصوصًا فيما يتعلق بالطاقة والمواد الأولية.
بينما يظل تأثير سعر الصرف الموازي للدولار موجودًا، إلا أنه أقل تأثيرًا مقارنة بالعوامل العالمية والمحلية المذكورة. حتى لو انخفض سعر الدولار في السوق الموازي، فإن الأثر على الأسعار سيظل محدودًا. وبالتالي، هناك حاجة إلى وضع استراتيجيات تقلل من تأثر العراق بالعوامل الخارجية، والعمل على خفض تكاليف الإنتاج المحلي، بما في ذلك تخفيض أسعار الطاقة للمشاريع والاستثمار بالمشاريع الاستراتيجية اللازمة لانتاج المواد الاولية.
مقارنة مع العالم
عند مقارنة نسب التضخم في العراق بمثيلاتها في دول العالم خلال عام 2024، بما في ذلك أوروبا وأمريكا والعديد من دول الشرق الأوسط، نجد أن العراق حافظ على نسب تضخم تُعد من بين الأفضل عالميًا.
تساؤلات مستقبلية
لا يخفى على الجميع ان استقرار نسب تضخم متوازية جائت نتيجة لسياسات الدعم المقدمة من الحكومة العراقية للكثير من القطاعات كدعم السلة الغذائية ودعم انتاج المحاصيل الزراعية وغيرها.
ويبقى التساؤل الأهم حول مقدار النفقات التي خصصتها الحكومة العراقية لدعم استقرار التضخم. هل ستتمكن الحكومة من الاستمرار في تقديم هذا الدعم خلال السنوات القادمة للحفاظ على هذه المعدلات المنخفضة مع تحديات المتعلقة باسعار النفط والتوترات الجيوسياسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts